المركز المصري يطالب باستعجال النظر في القضايا العمالية وحسمها حفاظا على مصلحة العمال
قررت محكمة استئناف المنصورة عمال في جلسة أمس، في الاستئناف رقم 1061 لسنة 74، رفض قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بفصل عامل لدى الشركة الوطنية لصناعة الأدوات الصحية “جرافينيا”، وقضت باستمراره في أداء عمله.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 وفي اعقاب ثورة يناير، حين بادر رب العمل برفع دعوى فصل ضد تسعة عمال، بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب، وذلك في الدعوى رقم 783لسنة 2011عمال كلي المنصورة.
وهي القضية التي رفضتها هيئة المحكمة لاحقا في عام 2014، حيث قضت باستمرار العمال على قوة عملهم، وإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم التي امتنعت عنها منذ إقامة الدعوى، ولكن لم تلتزم الشركة بالقرار، بل ومنعت العمال من الدخول إلى مقار عملهم.
وبعد فشل المفاوضات مع الشركة لسنوات، سلك العمال التسعة المسلك القانوني، على امل إلزام الشركة بدفع مستحقاتهم عن الفصل التعسفي، والمنع من الاستمرار في العمل، عبر القضية رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٨.
إلا أن العامل فوجئ بقرار قضائي يقضي بفصله، بعد أن قامت الشركة برفع دعوى عليه في وقت سابق، استنادا لتغيبه عن العمل وانذاره دون ان يصل علمه أي من هذه الإجراءات.
وفي اعقاب ذلك قام محامو المركز المصري بالطعن على حكم الفصل، والذي قبلت المحكمة بأسبابه، قاضية باستمرار العامل في عمله.
في المقابل وعلى الجانب الآخر من الأزمة، قررت المحكمة المختصة بنظر قضية التعويضات، وقف القضية، لحين الفصل في النقض المقدم من قبل الشركة على أمر الفصل، الذي سبق وأن رفضته محكمة الدرجة الأولى عام 2014.
وعليه بادر محامو المركز بالطعن على حكم الإيقاف، والمطالبة بسرعة الحكم في مستحقات العمال، وصرفها، ووضع مصلحتهم في عين الاعتبار.
كما اعتبر محامي المركز وائل غالي أن انتظار حكم النقض في قضية تعويض مدني سابقة قضائية، حيث يجرى عادة صرف مستحقات العمال، بمعزل عن قرار النقض، الذي يستلزم سنوات طويلة لاتخاذه، مطالبا بإنصاف العمال وأسرهم، التي توقفت الشركة عن صرف مستحقاتهم لسنوات.
كذلك يذكر المركز بضرورة إعادة النظر في مدد التقاضي فيما يخص القضايا العمالية، والعمل على صرف المستحقات المالية بشكل عاجل، أو على الأقل صرف معونة مالية عاجلة كما ينص القانون، عملا بفلسفة قانون العمل التي تحض على انصاف العمال، باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة العمل، وضرورة حتمية في بناء اقتصاد الدول.
