اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. عشرون عاما من محاولات إنقاذ الكوكب “بروفايل”

يشكل التغير المناخي عاملا مصيريا مساهما في تزايد معدلات الفقر واللامساواة، وعلى وقع اقتراب قمة cop27، المقررة إقامتها في مدينة شرم الشيخ، نستعرض اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والمتعلقة بالقضية ذاتها، والمعلنة عام 1992 في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.

اكتسبت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عضوية شبه عالمية، مع وجود 197 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاقية، منها مصر، وهي الدول التي يشار إليها بأطراف الاتفاقية، كما تعد المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لتغير المناخ لعام 2015، والتي تعد الاتفاق الوحيد الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية.

ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 9/6/1992، ثم مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ صدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 94 بشأن الموافقة على الانضمام إليها، والالتزام بموادها.

أما الدول الأطراف في الاتفاقية فقد أقرت بأن التغير المناخي، وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركاً للبشرية، فوضعت في القلب منها إطارا عاما يؤشر للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي تمثله القضية.

وتهدف الاتفاقية بموادها الـ26، إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي، مع استهداف الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين.

كذلك دفع الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، ولاحظ العلماء أن الأنهار الجليدية بدأت بالذوبان، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، وغمر مناطق برية واسعة بالمياه، فضلا عن اختفاء بعض الجزر.

وقد تؤدي التغيرات المتطرفة بالأحوال الجوية إلى انتشار الأمراض والجوع، وتوسع التصحر، وكذلك ظواهر سلبية أخرى.

الفئات الثلاث الموقعة على الاتفاقية

وبناء عليه حددت المعاهدة مسؤوليات مختلفة لثلاث فئات من الدول الموقعة عليها، وقسمتها إلى البلدان المتقدمة، والبلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة، وأخيرا البلدان النامية.

وتتألف البلدان المتقدمة، المسماة أيضًا دول المرفق الأول من 38 دولة، كانت 13 منها من دول أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية، ودول الاتحاد الأوروبي.

وهي الدول الملتزمة باعتماد سياسات وطنية، واتخاذ تدابير ملائمة بشأن التخفيف من تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ، بالإضافة إلى الإبلاغ عن الخطوات المعتمدة بهدف العودة بشكل فردي أو مشترك إلى مستويات انبعاثاتها في عام 1990.

أما البلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة أيضًا، فتشمل جميع البلدان المدرجة في المرفق الأول باستثناء تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية.

وهي الدول المطالبة بتقديم موارد مالية جديدة، وإضافية لتغطية التكاليف التي تتكبدها البلدان النامية للامتثال بالتزاماتها.

وتتمثل التزامات البلدان النامية بتقديم قوائم جرد وطنية لانبعاثاتها حسب المصادر، وعمليات إزالة جميع الغازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال بواسطة مصارف الكربون، كذلك تقديم قوائم الجرد الخاصة بها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

نصيب مصر من الاتفاقية

وتعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، كما أنها تنتمي إلى دول المرفق الثالث، الملزمة بإصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

وهو ما حدا مصر مؤخرا لتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات عليها ضمن إطار اتفاق باريس للمناخ.

وهو التقرير الذي استعرضت فيه مصر عبر 47 صفحة، المخاطر التي تتعرض لها في ظل التغير المناخي، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ أول مساهمة وطنية لها منذ عام 2015 خصوصا في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كذلك احتياجاتها المالية لتنفيذ باقي بنود المعاهدة في مجالات النقل، والزراعة، والموارد المالية، وكذلك السياحة، والنفايات، والمواد البترولية، وقطاعي الإسكان، والكهرباء.

في التقرير نفسه تقر مصر بتعرضها بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، حيث تعد دلتا النيل، واحدة من المناطق المهددة بالغرق، والمعرضة للتأثر بشكل مباشر، بحلول عام 2050.

الالتزامات بموجب الاتفاقية

وضعت الاتفاقية إطار عاما للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ.

كذلك الإبلاغ عن الانبعاثات، إذ اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ، فألزمت جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى «البلاغات الوطنية».

أما هذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف، وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.

كذلك البرامج الوطنية التي تلزم جميع أطراف الاتفاقية، على تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري، والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

كما اتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث، واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.

وهناك التزامات إضافية تقع على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية.

وقد اتفقت هذه الأطراف على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد، هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000.

وأخيرا تبادل التكنولوجيات، إذ يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية، وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

كما يجب أيضاً على تلك الدول تقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عبر القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.

وقد وجهت للمعاهدة مجموعة من الانتقادات لأنها لم تحقق أهدافها المعلنة المتمثلة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعلى مدار عشرين عاما من محاولات إنقاذ غير مكتملة للكوكب.

صدقت على هذا مجلة ناشيونال جيوجرافيك العريقة عندما كتبت في أحد أعدادها: «منذ عام 1992، عندما اتفقت دول العالم في ريو دي جانيرو على تجنب «التدخل البشري الخطير في النظام المناخي» التقوا 20 مرة دون تحريك الإبرة بشأن انبعاثات الكربون، في تلك الفترة، أضفنا قدرًا كبيرًا من الكربون إلى الغلاف الجوي كما فعلنا في القرن الماضي”.

للاطلاع على بنود الاتفاقية كاملة يرجى الضغط على الرابط التالي: