غير مصنف
إعادة دعوي تحويل “المبني التراثي” بمحافظة الدقهلية إلى فندق “للمرافعة” لجلسة “18 مايو”..
قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، إعادة الدعوي المقامة من محامو المركز المصري بالمنصورة للمرافعة، والتي أقيمت طعناً علي قرار السيد محافظ الدقهلية الصادر بتحويل متحف أعلام الدقهلية بمبنى الحزب الوطني والمكتبة “مبنى استراحة ومرساة الوالدة باشا على النيل بالمنصورة” والمعروف بـ “المبني التراثي” التابع لمحافظة الدقهلية إلى فندق، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الحفاظ عليه كمبنى ذات طراز معماري متميز ووقف ما يتم من أعمال.
وقررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة إلي جلسة 18/5/2021.
وكان محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنصورة، قام برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اختصم فيها رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية ووزير الإسكان ووزيرة الثقافة بصفتهم لوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية بإنشاء “موتيل” في مبنى مسجل في سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المميز وذلك للحفاظ على المبنى التراثي كمبنى ذات طابع معماري متميز ولمخالفة قرار المحافظ للقانون وعدم حصوله على الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والمرفوعة من أحد أبناء الدقهلية وبتضامن عدد كبير من الأهالى والمحامين .
وقال “محام المركز” في دعواه «تمتلك محافظة الدقهلية مبنى مرساة قصر الخديوي إسماعيل بالمنصورة والذي قد تم بنائه في الستينيات من القرن التاسع عشر كمرساة لسفن الخديوي القادمة عبر نهر النيل لمدينة المنصورة تحت مسمى مرسى الوالدة باشا، وفي عهد الملك فاروق تحول هذا المبنى المتميز للمكتبة الفاروقية، ثم استولى عليها الحزب العربي الاشتراكي في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وبالتبعية استولى عليه الحزب الوطني في عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وتضمن المبنى مساحة كانت تشغلها دار الكتب الوثائقية».
وأضاف «جاءت ثورة يناير وتم حرق مقر الحزب الوطني يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 واستمر المبنى خالياً بكامله وبمسمى مبنى»الحزب الوطني والمكتبة«حتى أصدر محافظ الدقهلية الأسبق القرار رقم 221 لسنة 2011 بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل مقراً لأعلام ومشاهير أبناء الدقهلية، وعقب ذلك صدر قرار وزير الإسكان بتسجيل المبني ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز القرار الوزاري رقم 722 لسنة 2016 حيث تم حصره واعتماده من السيد وزير الإسكان مفوضاً عن رئيس مجلس الوزراء وأصبح المرسى خاضعاً للهيئة العامة للتنسيق الحضاري التابعة لوزارة الثقافة ومن ثم فإن الأمر يستوجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنسيق الحضاري، وأن يتم تنفيذ أعمال الهدم والبناء والترميم والصيانة بالتنسيق مع وزارة الثقافة وفقاً للقانون وهو مالم يحدث حالياً».
وتابع «قام محافظ الدقهلية مؤخراً باستبعاد أغلب أعضاء لجنة التنسيق الحضاري بالدقهلية ممن رفضوا هذا العبث الإداري بتحويل المبنى لنزل (موتيل) وتم انتداء أعضاء من جامعة طنطا التي لا يعلم أعضائها شيئاً عن طبيعة المباني بالدقهلية».
وتابع «الشكل العمراني يعتبر صفة معبرة عن البعد الثقافي للمجتمع، ويمثل في حد ذاته قيمة حضارية له وللأجيال المتعاقبة، وتصل تلك القيمة الحضارية للعمران إلى أرقى مستوياتها عندما ترتبط بدلالات ومضامين تراثية، لذلك فإن التهاون أو الإهمال فيما يتعلق بالموروثات الحضارية التي تثرى العمران ما هو إلا غياب للوعى القومي بالقيم الحضارية وإهدار لثروة قومية وتراجع للبعد الثقافي لدى المجتمع.
وأضاف: «من هنا تبرز أهمية رصد وتوثيق تراثنا المعماري والعمراني المتميز كذاكرة للمدينة المصرية وحفظه، والحفاظ على ما تبقى من مبانٍ وفراغات عامة وحدائق تجسد تاريخ مدنناً، وإنقاذ الأحياء التراثيـة بها، وذلك بإعداد خطط التطوير وإعادة التوظيف والتأهيل والصيانة والترميم للمباني التراثية، أو الإحياء والارتقاء أو إعادة بناء بعض الأحياء والشوارع التاريخية، كما حدث في كثير من مدن أوروبا، وليس العبث بتاريخ معاصر وهدم لقيم تراثية باستغلال سلطان مفروض لأجل الحفاظ لا الضرر، فلا يستقيم أن يكون المسؤول محافظ لا يحافظ على هذا التراث بإهدار كل جمال وفن وتراث وهو ما نرى صداه بحسرة وألم، وسمعناه وشاهدناه في المجتمع الداعشى حين أنشئ، وكررته القاعدة في مالي بالمخالفة للعمران والتحضر الذي يقرره الدين الإسلامي، قد نراه أيضاً عبر تاريخ الاحتلال المرير للأراضي العربية بفلسطين ولا نتمناه بوطننا والتي تسعى خططه وقوانينه ومؤسساته للحفاظ على الطراز المعماري المتميز في إطار دستوري عكس ما نراه من التنفيذين الغير منفذين للقانون المحافظ».
وتابع «حيث أن مبنى مرسى الوالدة باشا والمسمى حديثاً بمبنى الحزب الوطني والمكتبة مبنى يتميز بقيمة تاريخية ورمزية، ومعمارية فنية، وعمرانية، واجتماعية وقد تم تسجيله كمبنى ذات طراز معماري متميز وتراثي ويلقى قبول ويحظى بتفاعل إيجابي من المجتمع الذي يعاني من ضياع وإهدار ظاهرة ثقافية واجتماعية بالمنصورة بتحويل هذا المبنى إلى نزل بالمخالفة للقانون» وأضاف :«فالأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها وكانت مصر وستظل ليست مجرد وطن بحدود ولكنها تاريخ الإنسانية كله»
وأكد الطاعن أنه من أهالي مدينة المنصورة وهو مضار من العبث الذي طال مبنى مرسى الوالدة باشا والمسمى بمبنى الحزب الوطني والمكتبة بالمخالفة للحفاظ على الطراز المعماري المتميز.
وطالب«بوقف قرار محافظ الدقهلية الصادر بإلغاء متحف أعلام ومشاهير الدقهلية بمبنى الحزب الوطني والمكتبة وما يترتب عليه من آثار وفي الموضوع، وإلغاء تحويل المبني التراثي إلى نزل والحفاظ عليه كمبنى ذات طراز معماري متميز ووقف ما يتم من أعمال، وما يترتب عليه من آثار»
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة دور فبراير لتقديم هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن المحافظة المستندات المطلوبة وثمة موافقات من الجهات الإدارية المختصة وتقديمها لهيئة المحكمة، ومن ثم تأجيلها لجلسة 2 مارس للاطلاع كطالب الطاعن، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوي إلي جلسة 15/3/2021 للاطلاع كطلب الطاعن على الحافظة المقدمة من الجهة الإدارية، ثم تم حجز الدعوي لجلسة 20 أبريل للنطق بالحكم، ومن ثم تم إعادة الدعوة للمرافعة إلي جلسة 18 مايو الجاري.
