أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية ( رقم 40523 لسنة 72 شق عاجل ) بمجلس الدولة المصرى ضد قرار وزير القوى العاملة للقرار 37 لسنة 2018 بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/ 2022 لصالح العامل ناجى رشاد عضو الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والتى تدخل فى التصنيف النقابى التابع للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، لأن القرار الطعين تعمد وضع مواعيد تفرغ العملية الانتخابية من جوهرها وتهدر حق العمال وزملائهم فى الحصول على أى ترضية قضائية حقيقية حال الطعن على إجراءات مرحلة الترشح، فقد جعل الانتخابات فى اليوم التالى لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين دون أى فاصل زمنى، ومن ثم إذا تم استبعاد أى مرشح من الكشوف النهائية فلن يتمكن من اللجوء للقضاء للطعن على هذا الاستبعاد إلا بعد إجراء الانتخابات بين باقى المرشحين، وهو ما يمثل إهداراً للحق فى التقاضى وتقليصاً لفرص الحصول على الترضية القضائية التى يشملها ويضمنها هذا الحق الدستورى.
وأكدت صحيفة الطعن أن قرار الوزير يجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة لوضعه جدول زمنى يتيح للعمال خوض تجربة نقابية وانتخابية حقيقية تقوم على التنافسية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق والحريات الدستورية، إلا أن الوزير فى تعمد إهدار ستون يوما من المهلة المحددة لاجراء الانتخابات والتى تبلغ تسعون يوما، وجعل كل مواعيد وإجراءات الانتخابات فى كافة المستويات النقابية على مستوى الجمهورية (ما يزيد على 1850 لجنة نقابية، ما يزيد على 26 نقابة عامة، والاتحادات النقابية على مستوى الجمهورية) تتم فى الشهر الأخير من المهلة حيث يبدأ فتح باب الترشيح فى اللجان النقابية يوم 16 مايو 2018، وتنتهى كافة الانتخابات بكل المستويات قبل يوم 14 يونيه 2018.
والملاحظ فى هذا الجدول أن مجمل العملية الانتخابية حتى نهاية الانتخابات فى كل مستوى تشتمل من بدايتها حتى نهايتها على خمس خطوات: (فتح باب الترشح، إعلان أسماء المرشحين، الطعون والبت فيها، إعلان الكشوف النهائية، الانتخابات)
ونجد أن إجمالى هذه الخطوات فى المرحلة الأول للجان النقابية تتم فى (9) أيام فقط، وفى المرحلة الثانية للجان النقابية تتم فى (7) أيام فقط، وفى النقابات العامة تتم فى (5) أيام فقط، وفى الاتحادات النقابية تتم فى (5) أيام فقط، لنجد أن كل الاجراءات فى النقابات العامة والاتحادات تتم دون وجود أى فاصل زمنى بين كل إجراء وآخر، ونجد الفاصل الزمنى فى اللجان النقابية ضيق لا يزيد عن يومين فى فتح الترشيح والطعون والبت فيها، وعدم وجود أى فاصل زمنى بين باقى الاجراءات (إعلان أسماء المرشحين، إعلان الكشوف النهائية، الانتخابات).
وهو ما يجسد حالة من حالات التعسف فى استخدام السلطة لهندسة العملية الانتخابية على نحو إجرائى فقط أفرغ الانتخابات من جوهرها والتى يجب أن يقوم على إتاحة مدة مناسبة للدعاية الانتخابية وفتح النقاش بين القواعد العمالية ليتمكنوا من المفاضلة بين المرشحين، وذلك بعد الاستماع لهم ومطالعة أوراقهم الدعائية والبرنامجية فى إطار من التنافسية وتكافؤء الفرص، واحترام الحقوق والحريات النقابية والدستورية، لضمان انتخابات حقيقية ونزيهه، وجميعها أصبحت أحلام لا يمكن تحقيقها فمنذ تقدم المرشح بأوراقه يظل فى سباق إجرائى وإدارى لمتابعة نزول اسمه بالكشوف أو استبعاده بالطعون التى تقدم أمام اللجان المشرفة على الانتخابات، واليوم الذى يتأكد فيه من إدراج اسمه بالكشوف النهائية للمرشحين تجرى الانتخابات فى اليوم التالى مباشرة، لتتحول العملية الانتخابية على هذا النحو إلى سلسلة من الاجراءات المتتابعة التى تهدر جوهر العملية الانتخابية.
واختتم الصحيفة الطلبات بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه.
