أخبار عاجلة إصدارات اصدارات خاصة بيانات المركز بيانات صحفية حقوق اجتماعية

أزمة ملتمسي اللجوء في مصر.. تنصل من المسؤولية الإنسانية وإخفاق أممي

الإثنين, 8 يوليو,2024

بينما يبحث اللاجئون الفارون من العنف والاضطهاد عن ملجأ في مصر، على أمل أن يجدوا الأمان والحماية وسبل حياة كريمة في وطن بديل، يجد كثيرون منهم أنفسهم مضطرين لمواجهة تحديات قاسية، في الوقت الذي لا تبدو هناك حلول ملموسة وجادة وعاجلة تلوح في الأفق من السلطات أو الجهات الأممية المسؤولة عن اللاجئين وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للتعامل مع غير موفقي الأوضاع، سوى الترحيل القسري وتركهم فريسة للخوف من المجهول ولأسوأ السيناريوهات، خاصة أن إعادتهم لمناطقهم التي تشهد اقتتالا أهليا وصراعات مسلحة، لا تعني سوى وضعهم عرضة لخطر محدق.

مهلة أخيرة.. ماذا بعد؟

مؤخرا، أعلن مجلس الوزراء منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية؛ لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد، تنتهى في 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، بعد تمديد المهلة التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأعلنت الحكومة أنه بعد المهلة النهائية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما دعت الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

إجمالا، تستضيف مصر ما يقارب 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، وأصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً يليها الجنسية السورية، تليها أعداداً أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحتى 20 يونيو 2024، وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية إلى 387,071 لاجئاً من السودان وهو أكثر من 52٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر، و156,444 من سوريا و43,031 من جنوب السودان و36,813 من إريتريا و18,419 من إثيوبيا و8,677 من اليمن و8,046 من الصومال و5,683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.

ووفق تقديرات حكومية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.

ومع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات المطلوبة للتسجيل، فإن الترحيل القسري للاجئين وملتمسي اللجوء يعرضهم لمصير مخيف، حيث يدفع بهم للعودة إلى مناطق تشهد صراعات مسلحة وتشكل تهديدات جدية لحياتهم، ما يزيد من احتمالية تعرضهم للاضطهاد، والتعذيب، أو حتى الموت، كما من شأنه تعريض الفئات الأضعف كالنساء والأطفال لمخاطر إضافية، مثل الاتجار بالبشر والاستغلال، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

يواجه عشرات الآلاف من السودانيين – الفئة الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء – الفارين من أهوال الحرب الأهلية تحديات جسيمة عند محاولتهم دخول مصر، بما في ذلك الاضطرار للوقوف في طوابير انتظار طويلة على الحدود، في ظروف غير صحية ونقص في المأوى والأدوية والاحتياجات الأساسية، وسط تأخيرات حادة في معالجة قضية التأشيرات بسبب إغلاق عدد من السفارات ومكاتب الهجرة مقراتها، فضلا عن فقدان آخرين جوازاتهم وبطاقات هوياتهم، أو انتهاء صلاحيتها، وعلى الرغم من زيادة الحكومة المصرية عدد الموظفين للتعامل مع طالبي الدخول وتمديد ساعات الخدمة، إلا أنه لا تزال هناك إشكالية كبيرة في التعامل مع قضية التأشيرات، في ظل تزايد الأعداد يوما بعد الآخر، ما يضطر الكثيرين لمحاولة الدخول بالطرق غير النظامية، حيث تشمل الموجات الأولى للنازحين في الأغلب الفئات الأكثر حظوظا وقدرة، إلا أن الموجات التالية تمتد ليشمل أغلبها الفئات الأضعف الذين لا يملك بعضهم ثمن تذكرة الحافلة، مع اتساع رقعة الصراعات والتهديدات على حياتهم.

مع ذلك، يجد الكثير من السودانيين أنفسهم تحت خطر الإعادة إلى الجحيم الذي واجهوا الكثير من الأهوال للفرار منه بالفعل، فوفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا“، استقبل معبر أرقين الحدودي بوادي حلفا بالولاية الشمالية، بتاريخ 13 يونيو 2024، 721 من المرحلين السودانيين من مصر؛ بدعوى مخالفتهم الدخول بالطرق غير النظامية من السودان إلى مصر، وهم عشرات الأسر، من بينهم كبار سن وأطفال، إلى جانب شريحة من الشباب.

الجهات الأممية والمانحون.. إبطاء وأزمات تواصل ودعم

يزيد بطء عملية تحديد مفوضية اللاجئين أوضاع المتقدمين إحباط الكثير من ملتمسي اللجوء، حيث قد يستغرق الأمر شهورا، وحتى بمجرد الحصول على بطاقة طالب اللجوء “البطاقة الصفراء” التي تعد تصريح إقامة قابل للتجديد للحماية من الاحتجاز والترحيل، فإن تحديد موعد المرحلة التالية يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عامين للحصول على البطاقة الزرقاء، وتحديد وضع اللاجئ، وعملية اللجوء بشكل عام، في الوقت الذي لا يتم إعطاء المتقدمين المرفوضين مبررات محددة لعدم قبولهم.

يتزامن ذلك مع شكاوى عدد من ملتمسي اللجوء من صعوبة التواصل مع موظفي المفوضية، على أثر ذلك حاول المركز المصري الاتصال برقم الطواريء المنشور على موقعها الإليكتروني، ولم نحصل على أي استجابة.

في الوقت ذاته، تشير المفوضية – وغيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية بدعم اللاجئين – إلى معاناتها من إشكاليات نقص التمويل اللازم لتوفير المساعدات الضرورية والعاجلة للاجئين وملتمسي اللجوء، وعلى رأسها السكن والغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن الدعم النفسي والاجتماعي.

ومن الملاحظ أن مفوضية اللاجئين في مصر تمتلك مكتبين فقط، أحدهما في القاهرة الكبرى، والآخر مخصص للإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، فضلا عن آخر في منطقة الزمالك بمحافظة الجيزة مخصص حصرا لللاجئين السوريين، كما أن نقص عدد الموظفين المسؤولين عن تسجيل ملتمسي اللجوء لا يمكن عمليا من استيعاب أعداد المتقدمين بالطرق البيروقراطية التقليدية، ما يتطلب ضرورة إيجاد آليات مرنة للتعامل مع ملفاتهم بشكل عاجل، خاصة أن الأمر يتوقف عليه مصير عشرات الآلاف من ملتمسي اللجوء المهددين بالترحيل مع انتهاء المدة الأخيرة التي حددتها الحكومة لتوفيق أوضاعهم نهاية سبتمبر.

جميع هذه الإشكاليات تستوجب تدخلا عاجلا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، ومكتبها في القاهرة، لمعالجة عراقيل تسجيل ملتمسي اللجوء، سواء بزيادة أعداد موظفيها المتعاملين مع ملفات المتقدمين، وإسباغ الحماية المؤقتة على السودانيين في مصر، على غرار ما حدث في وقت سابق مع ملتمسي اللجوء من سوريا والعراق، مع ما يستلزمه ذلك من آثار أبرزها توفير الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة لهم.

Prima Facie.. الاعتراف بـ”اللاجئين بديهيا” ضرورة عاجلة

في حالات الأزمات الإنسانية الكبرى أو النزاعات المسلحة التي تجبر الأفراد على الفرار بشكل جماعي، مثل الحروب أو النزاعات الداخلية الشديدة، تلجأ الجهات الأممية الإنسانية إلى منح صفة “اللاجئين بديهيا أو ظاهريا” (prima facie refugees) لجميع مواطني بلد أو فئة بافتراض أنهم يستوفون معايير تعريف اللاجئ بالفعل، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها تجنب إعادتهم قسرًا إلى بلدانهم، فضلا عن تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسجيلهم، ما يعني توفير حماية أفضل لهم من المخاطر المتوقع تعرضهم لها حال إعادتهم لبلدانهم.

هذا النهج الظاهري يعني اعتراف الدولة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع اللاجئين بناءً على الظروف الموضوعية الواضحة في بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم السابقة، وهو الأمر الذي طبقته دول مجاورة في أوقات سابقة مع مواطنين من سوريا وجنوب السودان، على سبيل المثال.

ويسمح هذا النهج بتوفير حماية سريعة وفعالة للأفراد الذين يواجهون خطرًا مباشرًا على حياتهم أو على سلامتهم، دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية طويلة ومعقدة لتحديد حالاتهم كلاجئين بشكل فردي.

وفي هذا السياق، يشدد المركز المصري على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتبها في القاهرة، والسلطات المختصة، للتنسيق بشأن سرعة إقرار هذا النهج بشأن المواطنين السودانيين، بما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها ضمان حماية فعالة لهم، تجنبًا لتعريضهم للمخاطر المتوقعة عند عودتهم إلى بلادهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها.

دور الدولة.. التزام إنساني وعراقيل إجرائية

مع استمرار عراقيل التسجيل وقلة عدد موظفي المفوضية المنوطين بالتعامل مع ملفات ملتمسي اللجوء، يضطر الكثيرون – من الفئات الأكثر ضعفا – إلى البقاء كزوار بتأشيرات “سياحة” تجدد دوريا، ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، وهو ما أكده عدد من ملتمسي اللجوء في شهادات للمركز المصري، الأمر الذي يدفع السلطات لإدراجهم في فئة المقيمين وليس اللاجئين أو النازحين أو المهاجرين المقيمين لأسباب إنسانية، الأمر الذي يتطلب تنسيقا من السلطات المختصة ومفوضية اللاجئين، لضمان منح الحماية المفروضة لموفقي أوضاعهم بأشكال مختلفة – يفهم منها أنهم مقيمين وليسوا لاجئين – نظرا لاستحالة تسجيلهم بالطرق المعلن عنها.

في عام 2004، وقعت مصر والسودان اتفاقية الحريات الأربع، التي تضمن الحرية المتبادلة في التنقل والإقامة دون تصريح والعمل وملكية العقارات لمواطنيهما، وعدم حاجتهم إلى تأشيرات للدخول والخروج من البلدين، قبل أن يتم وقف تنفيذها مؤخرا مع تزايد موجة النزوح إلى مصر، في الوقت الذي تزداد الحاجة إلى إعادة تفعيلها مراعاة للعلاقات الأخوية التاريخية بين قُطرَي وادي النيل.

ومع تأكيد جهات إنفاذ القانون المصرية التزامها بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، تتولد الحاجة إلى تيسيرات حقيقية وعاجلة وممتدة بشأن إجراءات تسجيلهم وتقنين أوضاعهم، مع تخفيف أو إلغاء متطلبات دخولهم أو إقامتهم، تخفيفا من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهونها بالفعل، بدلا من اللجوء إلى الترحيل كخيار أول في التعامل مع الملف.

ونظرا لصعوبة تسجيل أعداد غير موفقي الأوضاع في مصر حتى نهاية الفترة التي حددتها الحكومة نظرا لضيق الوقت وزيادة أعدادهم، فضلا عن دورة التسجيل وتقنين الوضع، يناشد المركز المصري السلطات المختصة تمديد المهلة بما يسمح استيعاب أعداد جميع ملتمسي اللجوء.

ويذكر المركز المصري أن التزامات الحكومة تجاه اللاجئين واضحة ومعترف بها على جميع المستويات، سواء على مستوى المعاهدات الدولية أو الدستور والقانون المصريين، أو أحكام القضاء المصري، حيث سبق للمركز الحصول على أول حكم من نوعه في شأن حماية اللاجئين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بتاريخ يوليو 2010، حكما بوقف تنفيذ قرار ترحيل لاجيء سوداني إلى بلده، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إطلاق سراحه من سجن الترحيلات، واستمرار لجوئه إلى مصر، لمخالفة القرار الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية.. لا ترحيل تحت أي ذريعة

يعد مبدأ عدم الرد أو مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ أساسيا في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد قانون اللاجئين. ويقضي هذا المبدأ بعدم جواز إعادة الشخص طالب اللجوء، تحت أي ذريعة كانت، من قبل دولة الملجأ، إلى البلد الذي يكون فيه معرضا للاضطهاد.

وتنص المادة (91) من الدستور المصري على أن: للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًاً للقانون، كما تنص المادة رقم 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

وسمحت اتفاقية جنيف 1951 للدول الأطراف – التي وقعت عليها مصر – بالتحفظ على الكثير من الحقوق الواردة فيها ، إلا أنها حظرت إبداء التحفظات على عدد من الحقوق؛ أبرزها الحق في عدم الطرد والإعادة القسرية.

كما أن الإبعاد إلى بلد المنشأ محظور بجلاء أو من خلال التفسير بواسطة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة 1984 في المادة 3، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 7، وكذلك الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992 في المادة 8 الفقرة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك فإن الإعادة القسرية محظورة في عدد من مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية، من بينها الاتفاقية الإفريقية الخاصة بالجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين 1974 المادة 2 الفقرة 3، وإعلان القاهرة بشأن حماية اللاجئين والنازحين في العالم العربي سنة 1992 في المادة 2.

ونصت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951، على هذا المبدأ حيث أكدت في مادتها 33 الفقرة 1 أنه :” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.

وينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية أيضاً على الشخص طالب اللجوء أثناء انتظاره للبت في طلب اللجوء، أي قبل أن يعترف بوضعه كلاجئ، أو إلى حين التأكد من أن مقدم الطلب غير مستوف لمتطلبات اكتساب صفة اللاجئ.

وينطبق حظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين علـى أي شكل من أشكال التنقيل بالقوة، بما في ذلك الترحيل والطرد والنقل غـير الرسمي أو “تسليم الأشـخاص” وعدم السماح بالدخول على الحدود.

توصيات عاجلة

من هذا المنطلق، يؤكد المركز المصري ضرورة التعاون الوثيق بين السلطات المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المانحة الدولية لضمان حماية حقوق اللاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يعزز من القدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة الناجمة عن تدفقهم وضمان توفير الدعم اللازم لهم أو توفير حلول بديلة.

ويتقدم المركز بعدد من التوصيات العاجلة بشأن تعزيز حماية وحقوق اللاجئين في مصر:

تحسين إجراءات تقنين أوضاع اللاجئين:

يحث المركز المصري السلطات المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تحمل مسؤولياتهما من خلال وضع آلية فعالة وسريعة لتيسير إجراءات تقنين أوضاع طالبي اللجوء. تشمل هذه الإجراءات:

– تمديد المهلة الزمنية لتوفيق أوضاع اللاجئين.

– تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة الإقامة الذكية.

– تحديث قاعدة بيانات اللاجئين بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وسرعة الوصول إليها.

– منح ملتمسي اللجوء السودانيين صفة “اللاجيء الظاهري/ البديهي” أو الحماية المؤقتة وما يترتب على ذلك من آثار

زيادة الدعم المالي واللوجستي:

يؤكد المركز على ضرورة التزام الجهات الأممية والدولية المانحة بمسؤولياتها من خلال:

– زيادة التمويل المخصص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسريع تصفية الحالات المتراكمة.

– توفير الحماية اللازمة للوافدين الجدد.

– تقديم الدعم اللازم لمصر لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في استضافة اللاجئين وتحسين ظروف إقامتهم، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.