أحكام تفسيرية وتنفيذ جبري للعودة.. المركز المصري يحقق انتصارات قضائية جديدة لعمال “يونيفرسال”
استمراراً لدور المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدفاع عن حقوق العاملين بشركة يونيفرسال، حقق محامو المركز انتصارات قانونية جديدة لصالح العاملين، بالحصول على أحكام تفسيرية لمستحقات العاملين، والتنفيذ الجبري لأحكام عمالية صادرة لصالحهم، ما ساهم في استعادة حقوق العاملين المتأخرة وعودتهم إلى وظائفهم.
وفي السياق، حصل محامو المركز على حكمين في دعاوى تفسير أحكام صادرة بصرف مستحقاتهم المتأخرة، والتي شابها غموض في تحديد قدر المستحقات وفترة استحقاقها بدايةً ونهايةً.
وفي جلسة 26 يوليو 2024، حصل المركز على حكم عمالي لصالح العامل مصطفى خلف ضد شركة يونيفرسال في دعوى تفسير الحكم الصادر في الدعويين رقم 1429 و1582 لسنة 2022 عمال كلي جنوب الجيزة بشأن عبارة “وصرف ما لم يصرف له من مستحقات”، وهي عبارة عن الراتب الشامل للمدعي وقدره 3950 جنيه مصري من مايو 2022 حتى تاريخ عودته للعمل، ليصبح إجمالي مستحقاته مبلغ قدره 102,000 جنيه مصري.
وفي الجلسة ذاتها، صدر حكم لصالح العامل “عمرو ج” ضد شركة يونيفرسال في دعوى تفسير الحكم الصادر في الدعويين رقم 1517 و1612 لسنة 2022 عمال كلي جنوب الجيزة بشأن عبارة “وصرف ما لم يصرف له من مستحقات”، وهي عبارة عن الراتب الشامل للمدعي وقدره 2890 جنيه مصري من مايو 2022 حتى تاريخ عودته للعمل، ليصبح إجمالي مستحقاته مبلغ قدره 75,000 جنيه مصري.
بالإضافة إلى ذلك، انتهى محامو المركز من التنفيذ الجبري لـ8 أحكام قضت بعودة العاملين إلى عملهم، وبالفعل تم استلام العمل تنفيذاً للأحكام الصادرة لصالحهم.
وضمت قائمة العاملين كلا من: حسين ع، علي ب، محمد س، محمد ص، عمرو ج، إسلام م، مصطفى م، ومحمود أ، في الدعاوى أرقام 1516، 1605، 1574، 1494، 1594، 1513، 1603، 1434، 1612، 1517، 1579، 1496، 1577، و1439 لسنة 2022.
ويشيد المركز المصري بالأحكام الصادرة حديثا، بالإضافة إلى الأحكام السابقة لصالح العمال، التي جاءت ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم بحقوقهم المشروعة والقانونية، وتبعث برسالة قوية إلى الشركات الأخرى بأهمية الالتزام بالقوانين واحترام حقوق العاملين.
سابقًا، واصلت إدارة شركة يونيفرسال التعنت في صرف مستحقات العاملين في عدد من المصانع، ما دفع العشرات لرفع دعاوى قضائية ضدها، الأمر الذي قابلته الإدارة بفصلهم تعسفيًا دون دفع مستحقاتهم، قبل حصولهم على أحكام قضائية باستمرارهم في العمل.
وفي إطار سعي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحماية حقوق العمال، حصل على أحكام جديدة صادرة عن محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر،شكلت انتصارًا قضائيًا لصالح مجموعة من العاملين، برفض استئنافات الشركة وتعديل الأحكام بتحديد قيمة وقدر المستحقات المتأخرة للعمال خلال فترة التداعي وحتى موعد صدورها.
وأيدت المحكمة حكم أول درجة في الشق الخاص باستمرارهم في العمل. يُعتبر هذا الانتصار الكبير في وقت قياسي إنجازًا استثنائيًا، حيث صدر الحكم في مدة أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذه النوعية من الدعاوى أمام المحاكم.
وتصدى المركز لما مجموعه 120 دعوى عمالية، نصفها رفع من محامي المركز بصفتهم وكلاء عن العمال والنصف الآخر أقامته الشركة ضد العمال في الوقت ذاته. وقررت دوائر المحكمة المختلفة ضم دعويي كل عامل والشركة ليصدر فيهما حكم واحد فاصل.
ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، قادت عدد منهم إلى الانتحار ومحاولة الانتحار، فضلا عن أزمات أخرى.
ويشير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
