إخلاء سبيل موظفي “وقفة الصحفيين” المقبوض عليهم احتجاجا على فصلهم بسبب “قانون تحليل المخدرات”

أخلت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد 2 يونيو 2024، سبيل الموظفين المقبوض عليهم منذ أمس السبت في محيط نقابة الصحفيين على خلفية احتجاجهم على فصلهم من العمل بسبب القانون 73 لسنة 2021، الذي يسمح بالفصل بداعي تعاطي المواد المخدرة من دون أمر قضائي.

كان الموظفون تم القبض عليهم على ذمة المحضر رقم 3506 لسنة 2024 جنح قصر النيل، بتهم من بينها التجمهر، على الرغم من إرسالهم إخطار مسبق بعلم الوصول إلى قسم قصر النيل بموعد الوقفة.

يُذكر أن تحليل المخدرات للموظفين يعد اختبارًا روتينيًا للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات، حيث يتم إجراء التحليل عادةً على عينات من البول أو الدم أو الشعر أو اللعاب، مع العلم بأن تحليل المخدرات في الدم يعتبر الأكثر دقة.

ويشير القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى أن من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة هو إثبات عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة.

وينص القانون على عقوبات تشمل السجن على كل من يُثبت غشه في إجراء التحليل أو تقديم نتيجة مخالفة للواقع، بينما يتم تعليق العمل لمدة ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر في حال تأكد التعاطي، مع إجراء تحليل توكيدي”.