قطار تقليص الدعم يصل لـ”لقمة العيش”.. “خطة إصلاح” أم موجة إفقار؟
يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن بالغ قلقه إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والمزمع تنفيذها، والتي تشمل رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% وتحريك أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50%، بالإضافة إلى الزيادات التدريجية في أسعار الكهرباء والمحروقات، ومقترح إلغاء جميع أنواع الدعم العيني وتحويله لنقدي بنهاية العام الحالي، ما يشكل تهديدا إضافيا لعدد من الفئات من المهمشين والفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات حيث يعد رفع سعر رغيف الخبز ورفع أسعار الأدوية ضربة قاسية للمواطنين، خاصة الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، كما يشكل تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات عبئا إضافيًا على كاهلهم.
ويحذر المركز من تأثير هذه القرارات علي العديد من فئات المجتمع، حيث تمثل خطوة إضافية في سياسات التراجع عن دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تآكل مظلة الحماية المكفولة لهذه الفئات، ويعيد المركز التذكير بأن سياسات التعامل مع الأزمة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي يجب ألا تستمر في التسبب في مزيد من الأعباء علي الطبقات الأشد احتياجا والفئات المهمشة، الذين يعانون الي جانب فئات أخري بالفعل من تأثير قرارات سابقة مماثلة وموجات التضخم والارتفاع المضطرد في اسعار المنتجات والخدمات الناتج عن هذه القرارات ومثيلاتها، كما يؤكد المركز علي ضرورة مراجعة هذه السياسات والتشاور مع كافة أطياف المجتمع والجهات ذات الصلة لإيجاد حلول مستدامة تضمن العدالة الاجتماعية واستقرار الوضع الاقتصادي، وإيجاد بدائل مناسبة تكفل الحماية اللازمة للفئات المشار إليها.
ويرى المركز أن سد عجز الموازنة وترشيد استخدام موارد الدولة تحت مسمى “الإصلاح الاقتصادي” لا يجب أن يكون على حساب المواطنين، الذين يعانون بالفعل من تأثيرات القرارات الاقتصادية وموجات التضخم المتصاعدة، والارتفاع المضطرد في أسعار المنتجات والخدمات، بل يجب أن يأتي عن طريق تطبيق سياسات اقتصادية تخدم الشعب بأسره وتعزز العدالة الاجتماعية.
كما نشدد على ضرورة إيجاد بدائل عادلة وشفافة تحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقديم الحماية اللازمة للفئات المختلفة من المواطنين، وذلك دون المساس بحقوقهم الأساسية والحد الأدني للمعيشة الكريمة.
