المركز المصري يتولى تمثيل عاملات مصنع الحناوي للدخان قانونيا في دعاوى فصلهن
حضر محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 31 مارس 2024، أولى جلسات نظر دعاوى الفصل التعسفي لعدد من عاملات مصنع الحناوي للدخان أمام الدائرة 3 عمال في محكمة شمال دمنهور الكلية، بعد عودتها من مكتب خبراء وزارة العدل.
كان محامو المركز المصري بالقاهرة والإسكندرية توجهوا على مدار الأسبوع الماضي إلى مدينة دمنهور لعقد مجموعة من اللقاءات مع عاملات المصنع – وعددهن 29 عاملة – لتقديم الدعم القانوني لهن، وإعداد ملفقات بقضاياهن المتداولة لتوليها.
كانت أزمة عاملات مصنع الحناوي بدأت منذ ما يزيد عن 21 عاما، وتحديدا في عام 2003، للمطالبة بالعلاوات، ورفض زيادة ساعات العمل وتقليل أعدادهن وحرمانهن من إجازة رعاية الطفل، وعقب رفضهن اتفاقية تهدر حقوقهن – وقعتها اللجنة النقابية مع أصحاب العمل – اتخذت الإدارة سلسلة قرارات تعسفية ضدهن بفصل بعضهن عن العمل ونقل البعض الآخر بعيدًا عن مساكنهن لإجبارهن على الاستقالة، وتكرر هذا السيناريو مرارًا خلال السنوات الماضية، بعد كل حكم قضائي تحصل عليه العاملات بالعودة.
وعلى مدار السنوات الماضية كثفت الإدارة محاولاتها إجبار العاملات على النقل إلى أحد مصانعها في امتداد المنطقة الصناعية الرابعة بمنطقة برج العرب، الذي يبعد ما يزيد عن 112 كيلو مترا عن مدينة دمنهور، وعلى إثر ذلك طلبت العاملات احتساب وقت المواصلات ضمن فترة العمل، وتخصيص بدل انتقال لهن، وهو ما رفضته الإدارة، فحصلت العاملات على أحكام قضائية بعدم قانونية نقلهن.
وفي 2021، قررت الإدارة نقلت العاملات إلى مخزن قديم، تمهيدا لتصفية مصنع دمنهور، ودفعهن على الاستقالة، ليقررن التقدم بشكوى أمام مكتب العمل وتحرير محاضر إثبات حالة بالواقعة، وفي مطلع العام الماضي قررت الإدارة مجددا نقلهن إلى مصنعها في برج العرب، إلا أنهن تمسكن بالأحكام القضائية بعدم قانونية القرار، لتلجأ الإدارة فصل جميع العاملات في مصنع دمنهور وعددهن 29 عاملة، بدعوى تغيبهن عن العمل.
ويؤكد المركز المصري رفضه هذه الإجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق عاملات مصنع الحناوي على مدار سنوات، مشددا على مواصلة تقديمه الدعم القانوني لهن للحصول على حقوقهن المشروعة كاملة.
