قاضي التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا  بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذلك قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمراً يشمل أكثر من 180 مشكو فى حقهم.

كما أشار إلى أنه يجري استكمال التحقيقات بالنسبة للكيانات الأخرى في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.