إصدارات تقارير حقوق اجتماعية عمل ونقابات مشاكل

المركز يصدر تقريره الأول عن أعمال مؤتمر العمل الدولى فى دورته ال 98

أعمال ومداخلات المؤتمر تحذر من كوارث إجتماعية  و إقتصادية حادة

و تدعوا الدول لضخ إستثمارات فى البنية كثيفة العمالة لمواجهة هذه الكوارث

المؤتمر يصدر الميثاق العالمى لفرص العمل

5/7/2009

عقد مؤتمر العمل الدولي لهذا العام في جنيف خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيه في دورته ال98. وقام المركز بإعداد أول تقرير له عن أعمال هذا المؤتمر لما يمثله من أهميه إجتماعية وعمالية ليس فقط لكونه واحد من أهم المؤتمرات العمالية الدولية ولكن أيضا لخطورة وأهمية الموضوعات التى نوقشت وكذلك التوصيات التى طرحت، وقال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الإقتصادية الإجتماعية أن المؤتمر حذر من  تفاقم البطالة فى نهاية 2009 وبلوغوها 50 مليون عاطل، وأشار  إلى وقوع 200 مليون عاملة فى فقر مدقع، كما توقع تزايد معدلات الإنتحار وإنخفاض مستويات المعيشة، وكشف عن  أن 80% من سكان العالم غير مشمولين بالرعاية الإجتماعية، وذكر خالد على أن المؤتمر حاول مواجهة هذه المخاطر بوضع ميثاق لفرص العمل[1] لتضمين قواعد حماية فرص العمل والرعاية  الإجتماعية ضمن سياسات إنعاش الإقتصاد العالمى، ودعى الدول لزيادات استثماراتها فى البنية كثيفة العمالة لمواجهة المخاطر الإقتصادية والاجتماعية .، كما دعاها  لوضع تشريعات تناهض العمل الجبرى  تنطلق من رؤية حقوقية أشمل تضم كل أشكال الإستغلال في العمل  وألا تقتصر التعريفات القانونية على النظرة الضيقة للحالات المباشرة من العبودية.، وأوضح خالد على  أنه رغم نجاح مصر فى تحسين صورتها فى المنظمه عبر عدم الإعتراض على  إنشاء نقابة الضرائب العقارية وإعلانها عن وضع مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق والمعايير الدولية إلا أن هذه الإجراءات لم تمنع  الأمين العام للإتحاد الدولى للنقابات، جاى رايدر من توجيهه إنتقادات لاذعه للسياسات المصرية فى شأن علاقات العمل والنقابات العمالية والمهنية وإستمرار فرض حالة الطوارىء.

وقال نديم منصور أحد معدى ومحررى التقرير أن المؤتمر دعى الدول لوضع سياسات تمثل تقدما حقيقيا فى المساواة بين الرجال والنساء  تتضمن توفير المساواة في فرص التعليم والحد من عمالة الأطفال, ومواجهة العوائق المنهجية التي تواجه النساء في العمل من توفير الرعاية الصحية للأم وأطفالها و الدعم الكافي لرعاية الأطفال ، وعند مناقشة المؤتمر لفيرس نقص المناعة ” الإيدز” وعلاقته بعالم العمل أصدر توصية إحتوت على عدة مبادئ من أهمها أن الإصابة بالإيدز هو قضية من قضايا العمل ويجب عدم التمييز تجاه المرضى وحرمانهم من حق العمل بسبب المرض،  و قد رفض إتحاد عمال مصر هجرة العمال المصابين بالإيدز بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تحت زعم إحتماليه إضرارهم  بصحة العمال المخالطين لهم، كما تضمنت التوصية ضرورة إحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن التوجه أو السلوك الجنسى وهو ما تحفظت عليه ممثلو الوفود العربية والاسلامية حيث اعتبرته دعوة لدعم المثلية الجنسية  .

.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية[2]

المركز المصرى

للحقوق الإقتصادية والإجتماعية[3]

التقرير الأول

“عن أعمال الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولى 2009”

 

تحرير وإعداد

خالد على – نديم منصور- مياده شوقى

كان من الممكن أن يكون هذا المؤتمر صوره باته ومكرره من المؤتمرات التى سبقته فى الأعوام الماضية  لكن أحداث وتداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية ألقت بظلالها على أعمال المؤتمر الذى تمكن من إستقطاب العديد من المهتمين بشئون العمل وفى القلب منهم  العمال والنقابيين خاصة أن هذه الأزمة تضرب بكل عنف أسس الأمان الإجتماعى لأى قاعدة عمالية وتعصف  – ليس فقط بالعديد من حقوق العمل- وإنما بالحق فى العمل ذاته من ناحية وبأسس الأمان الإجتماعى من ناحية ثانية، فهى تجرف الملايين من الرجال والنساء وخاصة الشباب منهم إلى هوة سحيقة من الفقر والبطالة التى قد تمتد إلى سنوات ، وهو ما دعى  منظمة العمل إجراء تغيير في جدول أعمال المؤتمر و وضع هذا الموضوع  على جدول الأعمال ، وتناوله من مختلف الجوانب ، والهدف على حد تعبير سومافيا “مدير المنظمة” هو مواجهة الأخطار القادمة والتي لم تسبق أن عصفت بعالم العمل منذ سنوات طويلة . وهناك من يعتقد –ربما بمبالغة ما – بأن الأزمة لم يكن لها مثيل منذ تأسيس المنظمة في العام 1919 أي منذ 90 عاماً.

وقد جاء هذا التغيير فى الجدول كنتيجة من نتائج الإجتماع الثلاثى رفيع المستوى الذى عقدته منظمة العمل بشأن الأزمة المالية العالمية الجارية فى (مارس 2009) حيث ذكر مدير المنظمة  أن ” منظمة العمل الدولية ستجعل من مواجهة الأزمة الموضوع الرئيسى لمؤتمر العمل الدولى لعام 2009 وستستفيض فى تطوير ميثاق عالمى لفرص العمل , بغرض مناقشته مع هيئاتها المكونة الثلاثية فى جميع أنحاء العالم ”

أولا: البيان الإفتتاحى  لمدير عام منظمة العمل الدولية:

ذهب مدير عام المنظمة في بيانه الإفتتاحي إلى أن الأزمة تبلغ من الخطورة درجة تتطلب فيها بأن يقوم قادة الدول بإتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة هذا الخطر الكبير ، والعمل على المبادرة لخطوات تضمن إيجاد فرص عمل تبادر لها الحكومات، كي لا تكون نتائج هذه الأزمة كارثية، حيث تؤدي إلى أزمة عالمية خطيرة ليس فقط في مجال العمل،  بل وفي مختلف المشارب الحياتية ومنها قضية الوضع الإجتماعي.

ثانيا: تقرير مدير عام المنظمة حول الأزمة العالمية وفرص العمل :

أعد مدير عام المنظمة تقريرا بعنوان مواجهة الازمة المالية و فرص العمل قدمه للمؤتمر وأكد فيه  ” أن المنظمة يقع عليها عبء مسئولية إستخلاص الإستنتاجات من نمط عولمة مشرف على نهايته  بغية إرساء أسس عولمة جديده قائمة على نمو إقتصادى وتنمية إجتماعية يتسمان بالإستدامة والإنصاف وإحترام البيئة .ولقد سبقت الأزمة بوادر تزايد الإختلالات فى إسلوب إنتشار العولمة ولا سيما فى البلدان التى أثمرت فيها العولمة فوائدها حيث قابل هذه الثمار  تفاقم التفاوت فى الدخول بين أفرادها وفئاتها، بالإضافة إلى أن هذه الأزمة حدثت فى سياق تطغى عليه رؤية سياسية تغالى من تقييم قدرة الأسواق على تنظيم ذاتها, وتقلل من أهمية دور الدولة,  وتنتقص من قيمة كرامة العمل واحترام البيئة وتوفير الخدمات والمنافع العامة والحماية الإجتماعية .”

كما ذهب إلى أن المنظمة أعربت منذ البداية عن تخوفات كثيرة تتعلق بالقيم وأوجه التحيز الأيديولوجى الكامنة وراء توافق آراء واشنطن , وأنها طرحت التساءلات حول النتائج المتوقعه . وبعد مضى عقود على ذلك ذكرت اللجنة العالمية المعنية بالبعد الإجتماعى للعولمة فى تقريرها المعنون عولمة عادلة : توفير فرص عمل للجميع أن ” عملية العولمة الجارية تولد نتائج غير متوازية بين البلدان وداخلها على حد سواء , ووتتولد ثروات غير أن العديد من البلدان والشعوب لا تأخذ نصيبا من فوائدها… وهذه الإختلالات العالمية غير مقبولة أدبيا ولا تطاق سياسيا “ .

وأكد إلى أنه: بعد أن قدمت المنظمة نظره نقدية فى الماضى  فلابد لها الآن أن تقدم يد العون لوضع الأشياء فى نصابها الصحيح, فإعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة يلزمنا بأن نجعل العدالة الإجتماعية والعولمة العادلة المحركات الأساسية الدافعة للمستقبل, وهو ما يمثل نقطة إنطلاق سليمة نحو ما يمكن أن يكون لحظة حاسمة فى تاريخ منظمة العمل  الدولية .

كما ذهب إلى أن تقريره  يدق ناقوس الخطر فى وقت أدى فيه الإنكماش الإقتصادى العالمى إلى إطلاق العنان لأزمة عميقة وواسعة النطاق فى فرص العمل وهى تفضى إلى إنكماش إجتماعى متزايد فى جميع أرجاء المعمورة. وهذا الإنكماش المتزامن يجعل من المستحيل على أى بلد أن يصدر على المدى القصير الحلول التى إعتمدها  للخروج من هذه الأزمة , وفى المقابل , إذا قامت جميع البلدان بحفز نشاطها الداخلى, فى المقام الأول عن طريق العمالة والحماية الإجتماعية , وهما سبيلان مباشران لدعم الطلب الإجمالى فسرعان ما سينتعش عندها النمو والتجارة على الصعيد العالمى, فينبغى إستهداف هاذين الجانبين استهدافا صريحا فى السياسات المالية والنقدية قصيرة الأمد وفى النهج العام للإقتصاد الكلى.

واستعرض التقرير ملامح الإنكماش الإقتصادى الإجتماعى  وذهب إلى أن الربع الأخير من عام 2008 والربع الأول من عام 2009 شهد إنخفاضات سريعه ومتزامنه فى الإستثمار والإستهلاك  والإنتاج والتجارة فى جميع أنحاء العالم مما أفضى لحالات كثيفة من فقدان الوظائف فى  كثير من البلدان .حيث عانت البلدان النامية معاناه شديدة من فقدان الوظائف فى الصناعات الموجهة غالبا إلى التصدير فى القطاع المنظم, وستؤدى حالات فقدان الوظائف هذه إلى إنضمام المزيد من العمال فى الإقتصاد المنظم  إلى صفوف العمال فى الإقتصاد غير المنظم , بما فى ذلك الزراعة مما سيزيد من حدة التنافس بين المهن منخفضة الدخل . وكما أوضح تزايد البطالة العالمية  بأكثر من 14 مليون  شخص ، كما أكد أن الإتجاهات الجارية تشير إلى إستمرار التدهور الحاد ففى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية فى المجال الإقتصادى  بات ما يزيد على 7 ملايين شخص عاطلين عن العمل  بين يناير 2008 ويناير 2009 ، وفى الولايات المتحدة الأمريكية  بلغت الوظائف المفقودة 5,4 مليون وظيفة بين يولية 2008 وفبراير 2009 ، وبلغ معدل البطالة  8,5 % من القوى العاملة فى مارس 2009 ، ولكنها نسبة تزيد على 14 % إذا ما أضيف الأشخاص العاملين بعض الوقت من غير إختيارهم الطوعى . وخسرت أسبانيا 766000 وظيفة فى الربع الأول من 2009 وقفزت البطالة إلى نسبة 17,4 % أى ما يزيد على 4 مليون شخص. وفى أيرلندا بلغت نسبة البطالة 10 %  فى فبراير 2009 مرتفعة من نسية 4,9 %  فى الربع الأول فى 2008 . وسجلت كلا من السويد  وتركيا حالات سريعه من فقدان الوظائف. وفى روسيا إزداد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من مليونى شخص بين مايو 2008 ويناير 2009 . وفى كوريا الجنوبية  فقد 1,2 مليون شخص وظيفته خلال الفترة من يونيه 2008 حتى فبراير 2009 ومازالات هذه الاتجاهات مستمرة فى التزايد . وأكد التقرير أن الناس يعانون الأمرين فكل وظيفة مفقودة إنما هى مأساة شخصية ومشقة عائلية و أزمة إجتماعية حيث يتولد إنعدام الأمن من إنعدام الأمل فى المستقبل وإنخفاض الدخول. وكلما طال بقاء الناس بعيدا عن العمل كلما فقدوا مهاراتهم. وتفضى البطالة إلى زيادة الإجهاد وإلى المرض وفقدان إحترام الذات و تؤدى إلى صدمات نفسية شخصية فهناك إرتباط وثيق بين إرتفاع البطالة و إرتفاع معدلات الإنتحار, وكلما طالت مدة وجود الأشخاص الراغبين فى العمل خارج العمالة كلما كانت وطأة الضغوط قاسية عليهم .

وذهب التقرير إلى أن من الطبيعى أن تمس فقد الوظائف النساء والرجال على  نحو متباين , وقد يكون لفقدان دخل المرأة  لاسيما فى الأسر ذات الدخل المتدنى  إنعكاسات سلبية أكبر على المدى الطويل  من فقدان مماثل فى دخل الرجل, وبالنسبة للأطفال يمكن أن يكون الأثر السلبى  على صحتهم وتعليمهم فى المستقبل مأساويا إذ تقع فى شراك الفقر المستمر نظرا إلى أن تدابير التقشف المالية أميل إلى التأثير فى نوعية وتوافر الخدمات العامة , فإن الأسر ولا سيما النساء  والفتيات يتحملن قدر أكبر من مسئولية  الرعاية.

وأكد التقرير أن الأزمة هى فى حد ذاتها وليدة تزايد الإختلالات الإجتماعية  التى أفضت إلى تزايد إنعدام المساواة  فى توزيع منافع النمو عبر البلدان وداخلها . لقد عانت الطبقة المتوسطة  بصورة خاصة ,  وهى الأساس الذى يقوم عليه الإستقرار الإجتماعى والسياسى  من الوهن بفعل انخفاض حصتها من مجموع الدخل .

كما ذهب إلى أن وضع العمال المهاجرين يزداد مأساوية فى أوقات الأزمات حيث تحتاج تلك الفئات إلى عناية خاصة لضمان التطبيق الكامل لمبدأ المساواة فى المعاملة وعدم التمييز , وتشمل التدابير حماية حقوقهم كعمال, بما فى ذلك حقوق الضمان الإجتماعى, وإيلاء إهتمام خاص لحالات التمييز فى المعاملة, وذلك مثلا فيما يتصل بالحصول على إعانات البطالة أو برامج التدريب.

وشدد التقرير على الأثار التى ستخلفها الأزمة على برامج الحماية الإجتماعية فذهب إلى ” ستشتد حدة  المعاناة الإجتماعية وإستضعاف الأسر إذ أن خمس  سكان العالم فقط يحصلون على سبل الوصول إلى  الدعم عن طريق نظم الضمان الإجتماعى والمشكلة حادة بصورة خاصة فى البلدان النامية  حيث تكون الحماية الإجتماعية  عند مستواياته الدنيا .

وذهب التقرير إلى أن إنتشار صناديق التفاعد الخاصة أفضى على مدى العقود الثلاثة الماضية إلى زيادة إنعدام الأمن فى دخل التقاعد, و كما فقدت صناديق التقاعد الخاصة فى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  فى المتوسط أكثر من 20% من قيمتها فى 2008 , تكررت نفيس النسب فى أمريكا اللاتينية,  وقد يقتضى الأمر سنوات طويلة قبل أن  تستعيد صناديق التقاعد  الخاصة قيم أصولها ما قبل الأزمة .

واختتم تقريره بأنه “عندما يتعاظم الشعور بالإجحاف والظلم  تزيد حدة التوتر الإجتماعى, فإذا ما تركت أزمة فرص العمل والحماية الإجتماعية التى تمس الأسر العاملة  والمجتمعات المحلية دون مواجهتها بشكل حقيقى فإنها ستتحول إلى أزمة سياسية أكبر, وذهب إلى أن مدير إدارة الاستخبارات الامريكية ذكر ” إن الشاغل الأمنى الأول  على المدى القريب فى الولايات المتحدة الأمريكية هو الأزمة الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها السياسية والجغرافية ” .

ثالثا : الفاعليات :

شهدت فعاليات  المؤتمر القيام بالأعمال الإعتيادية بمناقشة تقارير الدول الأعضاء بشأن تطبيق الإتفاقيات و التوصيات, و ركز المؤتمر هذا العام على تطبيق الإتفاقيات بشأن العمل الجبري و مناقشة حلول لمشاكل التطبيق. و لكنه أولى إهتماما خاص بمناقشة السياسات المطلوبة لمواجهة الكارثة الإقتصادية الحالية والأزمة المترتبة عليها في ‘سوق’ العمل ليعلن المؤتمر عن وضع الميثاق العالمي لفرص العمل. كما تضمن المؤتمر هذا العام نقاش موضوعين رئيسيين: وهما المساواة بين الجنسين في العمل, و فيروس نقص المناعة (الإيدز) و عالم العمل.

رابعا: تصور نقدى للعولمة :

إحتوى المؤتمر على تصور نقدي إلى حد بعيد عن النظام الإقتصادي و الإجتماعي الذي أدى إلى الأزمة الحالية, في محاولة لطرح تصور عن وضع أسس عولمة جديدة قائمة على نمو إقتصادي و تنمية إجتماعية يتسمان بالإستدامة و الإنصاف و إحترام البيئة و المجتمعات المفتوحة و غيرها, حيث أن الأزمة سبقتها إختلالات في أسلوب إنتشار العولمة و أهمها تزايد التفاوتات في الدخول بين البلدان و داخلها, بالتوازي مع رؤية سياسية تعلي من تقييم قدرة الأسواق على تنظيم ذاتها و تهميش دور الدولة و قيمة و كرامة العمل و توفير الخدمات العامة و الحماية الإجتماعية.

ويأتي هذا التصور بالتوازي مع الإحتياج المتزايد لوضع سياسات مرتبطة بسوق العمل في مواجهة الأزمة الإقتصادية, فتفيد التوقعات الحالية أنه بحلول نهاية 2009 ستكون هناك زيادة في البطالة في العالم بمعدل 50 مليون شخص, في حين أن سوق العمل تتزايد بشكل مستمر بحوالي 45 مليون كل عام, ووقوع 200 مليون عاملة في فقر مدقع مع زيادات مماثلة في معدلات الفقر بشكل عام.ومن المتوقع أن يكون تأثير الأزمة على سوق العمل أطول من تأثيرها المباشر بشكل عام, أى بعد الإنتعاش الإقتصادي المتوقع بنحو خمس سنوات كما حدث في أزمات إقتصادية سابقة. تتسبب هذه المعدلات في مشاكل في البنية الإجتماعية الإقتصادية والسياسية, فطول مدة البطالة يؤدي الى فقدان المهارات و إنخفاض إحتمالية العودة إلى العمل مما يؤثر على بنية سوق العمل بشكل عام, بجانب زيادة الإحباط و عدم الإستقرار في المجتمع و إرتفاع معدلات الإنتحار وانخفاض مستويات المعيشة بشكل عام. وتتفاقم المشكلة حيث أن شبكات الضمان الإجتماعي غير كافية على مستوى العالم, 80% من الأشخاص في العالم غير مشمولين بالرعاية الإجتماعية في حين أن برامج الحماية الإجتماعية في الإقتصادات ‘المتقدمة’ و الناشئة غير كافية و تعاني من ثغرات كثيرة.

خامسا : الميثاق العالمى لفرص العمل كأحد أهم التصورات لحل الأزمة المالية:

وإنطلاقا من هذا الإطار سعى المؤتمر هذا العام إلى وضع الميثاق العالمي لفرص العمل بهدف دمج سياسات حماية فرص العمل و الحماية الإجتماعية في صميم سياسات الإنعاش الإقتصادي والخروج من الأزمة, و يسعى الميثاق إلى وضع تصور عام مبني على خبرات بلدان مختلفة ولا يمثل تصور عن برنامج محدد وسابق لكل الحالات, ومن أهم عناصر السياسات المذكورة  في الميثاق اعتبار العمل اللائق بوابة للخروج من الكارثة الإقتصادية.حيث حاول الميثاق إرساء مجموعة من المبادىء من أجل الخروج من الكارثة وتعزيز فرص التنمية منها ضرورة إعطاء أولوية للإهتمام بنمو العمالة وحمايتها وليس العكس كوسيله تتبعها بعض المؤسسات للخروج من الازمة , كما ذهب إلى إنشاء وتقوية خدمات التوظيف، و المساواة بين جميع الفئات للوصول لفرص تنمية مهاراتهم، والإعتماد على المشاركة فى الحوار الإجتماعى والتفاوض الجماعى  كسياسة بناءة للخروج من الكارثة، وذكر الميثاق أنه وصولا للعمل اللائق لابد من الإستثمار فى تنمية مهارات العمال  وتطويرها لتحسين القابلية لإعادة توظيفهم وإستخدامهم ، وأكد على الحد من فقدان العمل ودعى الدول لدعم المنشآت من أجل المحافظة على قوة عملها ، كما ذهب الميثاق إلى مسئولية الدولة في توفير شبكات فاعلة من الأمان الإجتماعي بما فيها إعانات بطالة مناسبة, وتقديم دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة المنشآت كثيفة العمالة, و غيرها من السياسات المقترحة مثل تفعيل برامج سوق عمل نشطة لتفادي البطالة طويلة الأمد و الإستبعاد الإجتماعي, وإتباع بدائل للإستغناء عن العاملين مثل تقليل ساعات العمل مع الإستعانة بدعم إجتماعي جزئي مقابل هذا الوقت عن التعطل, وضرورة زيادة إستثمارات الدولة في البنى التحتية كثيفة العمالة و ذات الخدمات العامة, و إتباع سياسات دعم خاصة للشباب المحرومون و القادمون الجدد إلى سوق العمل, و إقرار وتوسيع الحماية الإجتماعية للفئات ذات الدخل المنخفض، والتأكيد على اهمية انتقال سوق العمل من العمالة غير المنتظمة إلى العمال المنتظمة، وضرورة وضع مجموعات حوافز للإقتصاد الكلى بما يضمن حماية مستوى الأجور و وضع حد أدنى للأجور يراجع ويعدل بانتظام، والعمل على تضييق الفجوة فى الاجور بين الجنسين وأشار الميثاق إلى أهمية الالتفات إلى التعاونيات لقدرتها على تقديم فرص عمل فى المجتمعات بداية من الشركات شديدة الصغر إلى الشركات متعددة الجنسيات ، كما اعتبر الميثاق أن تقوية وإحترام معايير العمل الدولية مرتكز أساسى للخروج من الازمة حيث أكد أن احترام مبادىء وحقوق العمل أمر محورى للكرامة الانسانية  ومحورى أيضا للانتعاش والتنمية، وكذلك فإن منع العمل الجبرى وعمالة الاطفال ووقف سياسات التفرقة فى العمل واحترام الحريات النقابية والحق فى التنظيم والاعتراف الفعال بحقوق التفاوض  وتمكين أليات الحوار الاجتماعى خطوات لازمة لوقف التوتر الإجتماعى باعتبارها مدخل لحوار إجتماعى لا يقدر بثمن من أجل تصميم سياسات تمثل أولويات وطنية حيث الميثاق الحوار الاجتماعى بأنه ” أساس قوى لبناء الالتزام لأصحاب العمل والعمال من أجل العمل المشترك مع الحكومات للتغلب على الكارثة والوصول لانتعاش مستدام، كما اعتبر حماية حقوق العمال وتحقيق الامان الاجتماعى مدخل مهم لتقوية الامكانيات لادارة العمل وأخيرا ذهب الميثاق إلى أن الوصول لعولمة إنسانية وعادلة هو الطريق للأمام ودعى إلى تعاون منظمة العمل الدولية والامم المتحدة وكل المنظمات المعنية إلى التنسيق الدولى بيغية الوصول لسياسات متناسقة للخروج من الازمة كما شجع الميثاق منظمة العمل الدولية للعب دور فاعل للتأكد من وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية على نحو مؤثر ضمن خطط مواجهة الكارثة، وحث المجتمع الدولى لتوفير مساعدات تنمية متضمنة بناء أرضية لقواعد حماية إجتماعية على أساس وطنى ، وكما وجهه خطاب للحكومات بأن تأخذ فى الاعتبار خيارات مثل حد أدنى للاجور يستطيع أن يقلل الفقر ويساعد على العدالة، كما أعتبر هذا الميثاق الكارثة الإقتصادية فرصة لتشكيل سياسة جديدة للمساواة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وأن تأخذ مجموعات سياسات الخروج من الأزمة فى الإعتبار التأثير على النساء والرجال ودمج ما يتعلق بالجنسين فى جميع الإجراءات  …

سادسا : تطبيق إتفاقيات العمل الجبرى :

ركز المؤتمر في مناقشته لتطبيق الإتفاقيات و التوصيات على تطبيق الإتفاقيات بشأن العمل الجبري و المتمثل في الرق و الممارسات الشبيهة بالرق و العمل لسداد الدين و الإستغلال في العمل ووصفها بأنها كل عمل أو خدمة يؤديها شخص تحت التهديد بأي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص بأداءها بمحض اختياره, لم يركز المفهوم الذى إعتمدته منظمة العمل الدولية لتعريف العمل الجبرى على مفهوم “الإستغلال” وإنما ركز تركيزا كبيرا على مفهوم ” عدم طواعية علاقة العمل أو الخدمة” ، إن حالات العمل الجبرى تحدد إستنادا إلى طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل  وليس إستنادا إلى نوع النشاط المؤدى , مهما كانت  ظروف العمل  شاقة أو خطيرة, كما أن شرعية النشاط أو عدم شرعيته بموجب القانون الوطنى أمر غير حاسم  فى تحديد ما إذا كان العمل جبريا أم لا, فعندما تجبر إمرأة على العمل فى الدعارة فإنها فى حالة عمل جبرى بسبب طبيعة العمل غير الطوعية والتهديد الذى تعمل تحت طائلته بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية هذا النشاط بالذات, وعلى غرار ذلك لا يحتاج نشاط ما إلى اعتراف رسمى به على أنه “نشاط اقتصادى” لكى يعد العمل به عملا جبريا  وعلى سبيل المثال سيعتبر  طفل أو شخص بالغ يعمل كمتسول  فى ظل الإكراه على أنه عملا جبريا.

وقد شملت دراسة إستقصائية عامة قامت بها منظمة العمل عام 2007 ذكرت فى تصنيفها للعمل الجبرى الممارسات غير القانونية للعمل سدادا للدين  والتى يجبر فيها الأجراء  وأسرهم  على العمل فى ظلها لصالح  صاحب عمل من أجل تسديد ديونهم الفعلية أو الموروثة, وقد يكون هناك تحدى وصعوبه فى تطبيق المفهوم القانونى للعمل سدادا للدين  على حالة العمال الذين يجدون أنفسهم  فى حالة دين خانق, لا سيما فى حالة العمال المهاجرين الذين يكونون مديونين لوكلاء التوظيف وليس لصاحب العمل النهائى فى بلد المقصد .

كما ميز تقرير صادر عن المنظمة فى عام 2005 بين ثلاثة أنواع من العمل الجبرى الآ وهى  العمل الجبرى الذى تفرضه الدولة لأغراض إقتصادية أو سياسية وغيرها، والعمل الجبرى المرتبط بالفقر و التمييز فى الدول النامية، والعمل الجبرى الناجم عن الهجرة والإتجار فى شتى أنحاء العالم والمرتبط غالبا بالعولمة, وقد ساهم التقرير فى إظهار رسالتين أساسيتين: تتمثل الأولى : فى أن إلغاء العمل الجبرى يمثل تحديا بالنسبة لمعظم بلدان العالم الصناعية منها وتلك المارة بمرحلة انتقالية أو البلدان النامية, فى حيت تتمثل الثانية : فى أن أغلب حالات العمل الجبرى  اليوم لا تفرضها الدولة  مباشرة بقدر ما يفرضها قطاع الاقتصاد الخاص وبصورة رئيسية فى الاقتصاد غير المنظم  فى البلدان النامية

و قد سبق و أوضحت المنظمة الإنتشار الواسع للعمل الجبري  وخاصة في الفئات المهمشة, و المهاجرين غير الشرعيين و العمال المنزليين , وقد شهدت السنوات الأربعة الأخيرة نموا مطردا في وضع القوانين بشأن الإتجار في البشر و العمل الجبري, مع التباين في التشريعات من حيث قوة العقوبات, و وضوح التعريف للعمل الجبري و اتساعه ليحتوي, أحيانا, على رؤية حقوقية أشمل لها علاقة بالإستغلال في العمل و ظروف العمل بشكل عام و لا تقتصر على حالات مباشرة من العبودية.  و تواجه التشريعات الجديدة صعوبات في التنفيذ و التفسير القضائي لإتخاذها أشكالا جديدة و غياب سوابق للكثير من الحالات أمام القضاء, مما إستدعى توصية المؤتمر لتفعيل المزيد من التعاون بين النظم القضائية في البلدان المختلفة لتطوير القوانين المختصة بمواجهة العمل الجبري و في الإجراءات القضائية و خاصة في الحالات التي تحتمل بعدا دوليا في الإتجار.

و لما كان وضع تنظيم محدد للعمل المنزلي يشكل مصدر قلق جوهري لمن التزموا بتحقيق عمل لائق للجميع, فقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا خاصا بالعمال المنزليين, كما قررت منظمة العمل الدولية إدراج بند وضع معايير تتعلق بالعمال المنزليين في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى الدورة القادمة, وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المنزليين, حيث ترتكز على الدعائم الأربع لبرنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، والتى تتمثل فى : تعزيز العمالة ,ظروف العمل والحماية الإجتماعية, المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, الهيكل الثلاثي والحوار الإجتماعي .

وذهب تقرير المنظمة فى هذا الشأن  إلى أن العمل المنزلي هو أحدي أقدم المهن وأكثرها إنتشارا بالنسبة إلي نساء كثيرات وهو مرتبط بتاريخ الرق والإستعمار وغير ذلك من أشكال الإستعباد في العالم, ويمثل العمل المنزلي ظاهرة عالمية تؤيد الطبقية علي أساس العرق والأصل والفئة الإجتماعية غير أن العمل المنزلي لا يقدرحتى الآن  حق قدره إذ يعتبر عملا غير ماهر لأن معظم النساء يعتبرن تقليديا قادرات علي القيام بذلك العمل.

يساور منظمة العمل الدولية قلق خاص بشأن حالات الإساءة إلي العمال المنزليين المبلغ عنها علي نطاق واسع, وعادة ما يكون العمال المنزليون المهاجرون والمقيمون مع الأسرة معرضيين بصفة خاصة لمختلف أشكال سوء المعاملة في مكان العمل, وهو ما أدي في أسوا الحالات الي وفاة العمال .

لذا شكلت حالة العمال المنزليين طيلة عقود مصدر قلق لمنظمة العمل الدولية ولم تترك هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية مجال لأى لبس في تأكيدها أن من حق العمال المنزليون التمتع بظروف العمل اللائق, وأعادت تأكيد الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المباديء والحقوق الأساسية في العمل وشجعت علي الإمتثال لمعايير العمل الدولية واجبة التطبيق إمتثالا تاما فيما يتصل بهذه الفئة من العمال ورغم ذلك يبقي العمل المنزلي مدفوع الأجر في معظمه محجوبا كشكل من أشكال الإستخدام في بلدان كثيرة .

وفى سبيل جعل العمل المنزلى عمل لائق تتمثل إحدي أهم الأدوات المتاحة لمنظمة العمل الدولية هى تحسين تشريعات الدول الأعضاء وممارستها في الكفاح من أجل تحقيق هدف العمل اللائق للعمال المنزليين عبر إعتماد إتفاقيات وتوصيات العمل الدولية, ورصد تنفيذها, ورأت منظمة العمل الدولية في مناسبات متكررة أن هؤلاء العمال مشمولون في نطاق أي إتفاقية أو توصية ما لم يستبعد ذلك الصك الدولي أولئك العمال صراحة , والأهم من ذلك أن هيئات الإشراف في منظمة العمل الدولية قد لفتت الإنتباه في دعوتها لتوسيع نطاق حماية العمل حتى تشمل هذه الحماية العمال المنزليين بصورة فعلية , كما أكدت المنظمة أن خصوصية العمل المنزلي ليست سببا كافيا لإستبعاد العمال المنزليين من الحماية التي توفرها معايير العمل الدولية .

حيث يعترف التصنيف الدولي الموحد للمهن لمنظمة العمل الدولية بالعمل المنزلي تحت مجموعتي تصنيف واسعتين ويحدد المهام المرتبطة, ومستويات المهارات المطابقة, في الوقت الذى تعى فيه المنظمة أن  كثير من التشريعات الوطنية تتجاهل العمل المنزلى أو تستبعده من الحماية أو تسقط من حساباتها عمدا وضع أى تعريفا للعمل المنزلي وهو ما يلقى على المنظمة عبء مجابهة هذه التحديات.

كما ذهب التقرير إلى إختلاف الممارسات المتعلقة بالحد الأدني للأجور إختلافا كبيرا بين الدول  وهى إختلافات تدل علي أن تحديد الحد الأدني للأجور في هذا المجال مسألة معقدة لأن العمال المنزليين يعتمدون علي مدي إمكانية تحمل الأسر تكاليف العمل المنزلي , لذلك دعى تقرير المنظمة لتحديد حد أدني للأجور وإعتماد تشريعات لحماية الأجور بهدف النهوض بظروف العمل اللائق, وقد أكدت لجنة الخبراء أن من اللازم عدم إغفال الهدف الحقيقي لنظام الحد الأدني للأجور الذي يتمثل في المساهمة في استئصال الفقر وضمان مستوي لائق للعمال وأسرهم .

وحذر التقرير من أن العمال المنزليين عرضة بصورة خاصة للتمييز و الإستغلال والتعسف وتزيد حدة الإستغلال والتمييز مع العمال المنزليين المهاجريين من المناطق الريفية إلي المناطق الحضرية و أولئك المهاجريين إلي الخارج  وذهب التقرير إلى أن المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان اعترفت في قرارها المرجعي في قضية سيليادين ضد فرنسا بحدوث إنتهاك لأحكام العمل الجبري والإستبعاد الوارد في المادة 4 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخلصت إلي أن الدولة ملزمة علي نحو إيجابي بضمان حماية عملية وفعالة للعمال المنزليين بموجب القانون الجنائي الساري

وأصدر مجلس اوروبا أيضا توصيتين حديثتين تدعوا إحداهما والمتعلقة بالرق المنزلي إلي تقديم معلومات دقيقة عن مخاطر العمل في الخارج إلي العمال المنزليين وغيرهم في الحالات التي يطلب فيها الحصول علي تصاريح وتجنب جميع أشكال التمييز بين الجنسين في منح العمال المنزليين تصاريح العمل  كما ندد التقرير ببعض المتورطين فى التعسف مع العمالة المنزلية من الدبلوماسيين والموظفون الدوليون حيث ذكر “إن حالات التعسف التي تنقلها وسائط الإعلام والتي يتورط فيها دبلوماسيين وموظفون دوليون إنما هي عار علي ممثلي تلك الحكومات و المجتمع الدولي, ورغم أن العامل المنزلي مثال الشخص المستضعف بصورة خاصة, فالواقع أن سفره بصفته عضو من أعضاء الطاقم الشخصي للدبلوماسيين لا يحميه من التعسف وسوء المعاملة  وقد أعرب  مجلس أوروبا من المادة 8 من توصيته رقم 1523 (2001) المتعلقة بالإسترقاق المنزلي عن أسفه لأن عددا كبيرا من الضحايا يعملون في سفارات أو في بيوت موظفين دوليين و أوصي بتعديل إتفاقية فيينا لرفع الحصانة الدبلوماسية فيما يتعلق بجميع المخالفات المرتكبة في الحياة الخاصة .”

سابعا : المساواة بين الرجال والنساء فى عالم العمل :

و ضم المؤتمر هذا العام مناقشة المساواة بين الجنسين في عالم العمل بعد أكثر من 20 عام على آخر مناقشة لهذا الموضوع في 1985, فبالرغم من علامات التقدم البارزة في عالم العمل, لم تزل الكثير من الجهود مطلوبة لمواجهة التمييز الجنسي في العمل. وتناول النقاش وضع تصورات و سياسات لتفعيل المساواة بين الجنسين بشكل عام و في إطار الجهود للحد من الفقر, ليتضمن التركيز على المساواة ما هو أبعد من المبادئ المباشرة لعدم التمييز في العمل لتفعيل سياسات أعم إجتماعيا لتوفير المساواة في فرص التعليم والحد من عمالة الأطفال, ومواجهة العوائق المنهجية التي تواجه النساء في العمل من توفير الرعاية الصحية للأم وأطفالها و الدعم الكافي لرعاية الأطفال, والإستبعاد عن بعض أنماط العمل, وخفض حقوقهم في أجر متساوي و الحق في المعاش وغيرها.

ثامنا : فيرس نقص المناعة “الإيدز” وعالم العمل :

وقد ضم المؤتمر هذا العام مناقشة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية, الإيدز, و عالم العمل, لاعتماد توصية بشأنه وهذا لضرورة إعتماد معيار دولي مستقل لهذا الشأن. فحتى الآن تحتوي الصكوك الوطنية على مبدأ عدم التمييز, لمرضى الإيدز, مع اختلافات في المبادئ الأخرى, و أيضا ظل هذا الصك إختياريا و غير ملزم للمجتمع الدولي, كما أن عالم العمل ظل غير مشترك في الإسترايجيات المتبعة بشأن الفيروس. و بهذا تحتوي التوصية على عدة مبادئ من أهمها أن الإصابة بالإيدز هو قضية من قضايا العمل ويجب عدم التمييز تجاه المرضى, وتوفير بيئة صحية في مكان العمل, كما أنه ليس من حق المستخدم طلب إجراء كشف عن الإصابة بالفيروس للمتقدمين للعمل أو الملتحقين به و ضمان مبدأ السرية في هذا الأمر, و لا تعتبر الإصابة بالفيروس سببا لإنهاء الإستخدام, وإحتواء مكان العمل والشركاء الإجتماعيين في تعزيز الوقاية من الفيروس, و ضمان حق جميع العاملين, بما فيهم المصابون بالفيروس, في رعاية صحية غير مكلفة. ويعتبر كل من الحكومات, وأصحاب العمل و المنظمات العمالية مسئولة عن تطبيق هذه التوصيات. و قد صرح حسين مجاور وابراهيم الازهرى أن  إتحاد عمال مصر رفض هجرة العمال المصابين بالإيدز بين الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تحت زعم إحتماليه إضرارهم  بصحة العمال المخالطين لهم، كما تضمنت التوصية ضرورة إحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن التوجه أو السلوك الجنسى وهو ما تحفظ عليه ممثلو الوفود العربية والإسلامية حيث اعتبره دعوة لدعم المثلية الجنسية[4] طبقا لتصريحات الازهرى ومجاور ويرى المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن هذه التصريحات تخرق عدة مبادئ أساسية لحقوق الإنسان, بدءا من الحق في حرية السلوك الجنسي وحقوق المصابين بمرض الإيدز والحقوق الأساسية للعمال فهى ليس مبررات لحرمانهم من حق العمل. فمن حق النساء والرجال العاملين المصابين بأي مرض كان أن يعالجوا من خلال لشبكات الأمان الإجتماعي والتأمين الصحي وألا يطرد عامل من عمله بسبب مرضه. وكانت تصريحات الأزهري فاضحة للدور الفعلى للتنظيم النقابى الرسمى فى مصر, ففي تبريره لاستبعاد العمال المصابين قال ” ان إنتقالهم لن يفيد سوق العمل”, فدور القابات العمالية ليس الحفاظ على مصالح السوق وإنما الحفاظ والمطالبة بحقوق العمال. فالرؤية المتعلقة بفيروس نقص المناعة في عالم العمل متعلقة بشكل أوسع بالحق في الرعاية الصحية القيمة والمؤثرة وغيرها من حقوق العمال. وقد اهتمت التوصيات في المؤتمر بشأن فيروس نقص المناعة في عالم العمل بإدماج عالم العمل في إطار مواجهة الفيروس والحد منه, موصيين بالتعاون لتطبيق إجراءات وقائية غير متبعة للحد من انتشاره. إن أهمية هذا الموضوع مرتبطة بشكل أوسع بالسعي لتحقيق حقوق العمال المصريين وتفادي المزيد من التهميش في المناخ المصري..

تاسعا : فيما يتعلق بتطورات  الوضع المصري :

أولا : تم إنتخاب وزير العمل في بنغلادش كنديكار مُشَرَف حسين رئيسا للمؤتمر ونوابه المصري سمير حسن علاّم (ممثل أصحاب العمل) والنقابي الأوروبي جيرالد أ.زيلهويفر (ممثل النقابات) ..

ثانيا : في التقرير المقدم للمؤتمر عن متابعة أنشطة المنظمة في ظل الإعلان عن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بخصوص الحريات النقابية والتفاوض الجماعي, جاء بالتقرير بدء الحكومة  في إبريل 2008, ف إعداد مشروع  لقانون النقابات العمالية ليتوافق القانون المصري مع معايير العمل الدولية, و أقامة المنظمة عدة ورشات عمل منفصلة لمنظمات العمال للتدريب على المهارات النقابية, كما اقامة المنظمة تدريب لعناصر من الهيكل الثلاثي (الحكومة, والعمال, واصحاب العمل) على مهارات التفاوض, كما لاحظت المنظمة تطور استخدام الاعلام في مساندة النشاظ العمالي والنقابي في مصر.

فى الوقت الذى شن الأمين العام للاتحاد الدولى للنقابات، جاى رايدر،[5] “هجوماً حاداً على السلطات المصرية بسبب استمرار حالة الطوارئ تحت زعم أنها ضمن تدابير مكافحة الإرهاب، فى حين أنها ـ على حد قوله ـ مفروضة لكى يواصل النظام ملاحقاته لكل القوى السياسية والاجتماعية المعارضة فى مصر، والتى عملت الدولة على خنقها على مدار الـ٢٠ عاماً الماضية.

واتهم رايدر ـ فى تقرير استعرضه يوم 12 يونيه خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى، المنعقد فى جنيف بسويسرا ـ الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، بالتدخل فى شؤون العمال وفى تنظيماتهم النقابية، والقيام بتعطيل حصولهم على حقهم فى حرية التكوين والانضمام للنقابات العمالية التى يرغبون فى الانضمام لها.

وقال: «إن حظر القوانين العمالية المصرية لمشاركة النقابات فى الأنشطة السياسية، يتنافى مع مبادئ الحرية، وحقوق تكوين الجمعيات»، مطالباً الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والشركات بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الزيادات المتواصلة فى أسعار جميع السلع والخدمات.

وأكد رايدر أن حق العمال فى تنظيم الإضراب بشكل رسمى فى مصر «لايزال أمراً مستحيلاً»، بسبب ما اعتبره قيوداً تفرضها القوانين المصرية على حق الإضراب، منتقداً وجود حق لرئيس الوزراء فى منع الإضرابات فى القطاعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن لجان حل المنازعات العمالية فى مصر «لا تقوم بدورها»، مدللاً على ذلك بقوله: «إن هذه اللجان تلقت فى عام ٢٠٠٥ ما يزيد على ٢٥٠ ألف شكوى، لم تُصدر أحكاماً سوى لما يقرب من ١٠٪ منها».

وأكد أن إعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة بالتصدير، من الامتثال للأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم العمل، يحرم العمال من حقهم فى تشكيل لجان نقابية تدافع عنهم .

وأوضح أنه على الرغم من مراقبة وإشراف الحكومة على المفاوضات والاتفاقات الجماعية فى القطاع الخاص، فإن الكثير من رجال الأعمال وممثلى الشركات لا يحترمون قرارات الحكومة بشأن العمال، ولا متطلبات الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعى، وغيرها من القضايا.

وانتقد الأمين العام للاتحاد الدولى للنقابات، قيام الدولة بفرض الإشراف القضائى «الحراسة» على النقابات المهنية «المهندسين والأطباء والصيادلة»، على الرغم من وجود مرشحين مستقلين قد فازوا بانتخاباتها فى سنوات سابقة.”

 

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية[6]

مؤتمر العمل الدولي

الدورة 98, جنيف, يونيو 2009

الخروج من الكارثة

ميثاق عالمي لفرص العمل[7]

أولا: العمل اللائق بوابة الخروج من الكارثة :

1-إن الأزمة الإقتصادية العالمية, وما بعدها, تعني أن العالم يواجه إحتمالات لزيادة نسبة البطالة ومددها , وزيادة حدة  الفقر، وإفتقاد العدالة الإجتماعية . فلا تعود  معدلات العمالة لمستوياتها عادة  إلا بعد عدة سنوات من الإنتعاش الإقتصادي. وفي بعض البلدان لن يكون مجرد الخروج من الأزمة والوصول  لمعدلات العمالة السابقة كافيا للمساهمة في  تقوية الاقتصاد و تحقيق عمل لائق للنساء والرجال.

2-يتم الآن إغلاق منشآت وتسريح للعمالة. والتصدي لهذه للكارثة  يجب أن يكون من خلال خطة شاملة لمعاجلة الأمرين .

3-يجب أن يعمل العالم أفضل.

4-أن هناك إحتياج لسياسات عالمية متسقة من أجل تقوية الجهود الوطنية والدولية المتمركزة حول(  خلق فرص عمل, وبناء منشآت مستدامة, و تقديم خدمات عامة ذات جودة , وحماية الناس, وصون الحقوق, وتعزيز حرية الرأى والمشاركة.) .

5-وسوف تساهم هذه الأفكار في إعادة إحياء الإقتصاديات, وعولمة عادلة, وإزدهار, وعدالة إجتماعية.

6-يجب أن يختلف شكل العالم بعد الكارثة.[8]

7-يجب أن تساهم استجابتنا إلى عولمة عادلة, وإقتصاد أكثر محافظة على البيئة، وتنمية تخلق فرص عمل ومنشآت مستدامة بشكل أكثر فاعلية, وتحترم حقوق العمال, وتعزز المساواة بين الجنسين, و تحمي الفئات المستضعفة, ومساعدة البلدان في توفير خدمات عامة قيمة وتمكينها  لتحقيق الأهداف ” الإنمائية للألفية”.

8-تلتزم الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل بالعمل معا من أجل المساهمة فى إنجاح الميثاق العالمي لفرص العمل. ويشكل برنامج العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية إطارا لهذه  الإستجابة.

ثانيا: مبادئ من أجل الخروج من الكارثة و تعزيزالتنمية :

يجب أن تسترشد الممارسات  ببرنامج العمل اللائق والتزامات منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة المعمول بها في إعلان 2008  ” العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة.” إننا نضع هنا إطارا  للفترة القادمة, ومصدر لسياسات عملية لنظام متعدد الأطراف( حكومات, وعمال, وأصحاب عمل.) يؤكد الصلة بين التقدم الإجتماعي والنمو الإقتصادي, ويحتوي على المبادئ التالية:

1) أولوية الإهتمام  بنمو العمالة وحمايتها من خلال منشآت مستدامة, وخدمات عامة قيمة, وبناء حماية إجتماعية مناسبة للجميع كجزء من الإجراءات الدولية والوطنية الجارية لدعم سياسات الخروج من الكارثة وتعزيز التنمية. يجب تنفيذ هذه التدابير بسرعة وبشكل منسق;

2)تعزيز الدعم للنساء والرجال المستضعفين الذين يعانون بشدة بسبب الكارثة الإقتصادية ومنهم: ( الشباب في  الخطر[9], ذوي الأجور المنخفضة, وذوي المهارات المنخفضة, وعمال الإقتصاد غير المنظم, والعمال المهاجرين )

3)التركيز على التدابير من أجل الحفاظ على  العمالة, وتسهيل الإنتقال من عمل إلى آخر مع تدعيم من هم بدون عمل للدخول إلى سوق العمل;

4)إنشاء أو تقوية خدمات توظيف عامة مؤثرة,

5)زيادة المساواة بين جميع الفئات في الوصول إلى  فرص  تنمية المهارات, والتدريب والتعليم القيم من أجل الاستعداد لإعادة التوظيف;

6)تجنب  الآثار المدمرة للإنكماش المتزايد في الأجور, وتدني ظروف العمل;

7)تعزيز معايير العمل الأساسية ومعايير العمل الدولية الأخرى والتي تدعم إنتعاش الإقتصاد, وفرص العمل, وتقلل من عدم المساواة بين الجنسين;

8)إن المشاركة في حوار إجتماعي, مثل الثلاثية, أو التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال يعد سياسة بناءة للخروج من الكارثة تمشيا مع إحتياجات الإقتصاد الحقيقي إلى أقصى حد  .

9)الحرص على توافق الإجراءات قصيرة الأمد  مع الإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية;

10)الحرص على الترابط بين الدولة والسوق, ووضع إطار قانونى منظم وعملي للسوق يتيح تأسيس منشآت, منشآت مستدامة, وتشجع توليد العمالة في مختلف القطاعات .

11)ان منظمة العمل الدولية, تتعاون مع هيئات دولية أخرى, ومؤسسات مالية دولية, ودول متقدمة من أجل تقوية تناسق السياسات وتعميق مساعدات التنمية, وتوجيهه الدعم للدول الأقل تنمية, والبلدان النامية , والأقل قدرة ماليا وسياسيا على  تطبيق سياسات  الخروج من الازمة .

ثالثا : سياسات الوصول لعمل لائق :

المبادئ المذكورة سابقا تضع الإطار العام الذي يمكن  كل بلد من تصميم  مجموعة سياسات خاصة بموقفها وأولوياتها. وأيضا ترشد و تدعم  تلك المبادئ  المنظمات متعددة الأطراف بشكل متساوي. مثل  بعض الخيارات لسياسات محددة  شأن :

أ- تزايد خلق العمالة, وانتعاش فرص العمل , منشئات مستدامة .

نحتاج إلى المساعدة فى خلق فرص عمل ومساعدة الناس للعمل من أجل الحد من(  خطر البطالة طويلة الأمد, وزيادة العمالة غير المنظمة )  لتحقيق هذا نتفق على وضع الهدف لعمالة كاملة ومنتجة، والعمل اللائق  أساس لسياسات  الخروج من الكارثة. و التى تحتوي على:

1) وضع مجموعات حوافز للاقتصاد الكلي بما يضمن حماية مستوى الأجور;

2)مساعدة الباحثين عن عمل من خلال:

– وضع سياسات مؤثرة ومستهدفة جيدا لسوق عمل نشط;

– تعزيز التنافيسة, وتزايد المصادر لخدمات توظيف عامة حتى يجد الباحثين عن عمل الدعم المناسب, واحترام حقوقهم حين يعملون مع هيئات توظيف خاصة .

– وضع برامج للمهارات المهنية والإستثمارية للعمل المأجور وللحساب الخاص .

3)الإستثمار في تنمية مهارات العمال, تطوير وتغيير المهارات لتحسين القابلية للإستخدام, وبشكل خاص للذين فقدوا أو في خطر فقدان عملهم, والجماعات المستضعفة;

4)الحد من وتجنب فقدان العمل ودعم المنشآت في المحافظة على قوة عملها من خلال مناهج جيدة التصميم توضع من خلال الحوار الإجتماعي والتفاوض الجماعي. ومن الممكن أن يحتوي هذا على المشاركة في العمل وتعويضها باعانات  بطالة جزئية;

5)تدعيم خلق فرص العمل في مختلف  قطاعات  الاقتصاد,

6)التسليم بمساهمة المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم والمنشآت بالغة الصغر في خلق فرص العمل, و تعزيز التدابير, ومنها الحصول على خطوط ائتمانية معقولة التكلفة, والتي سوف تؤكد على وجود مناخ مفضل لنموهم;

7)التسليم بأن التعاونيات تقدم فرص عمل في مجتمعاتنا ابتداءا من شركات شديدة الصغر الى شركات ضخمة متعددة الجنسية, وتصميم الدعم لهم حسب احتياجاتهم;

8)استخدام خطط عامة لضمان حق العمل  للعمالة المؤقتة, وبرنامج اشغال عامة طارئ , وخطط مباشرة أخرى لخلق فرص عمل جيدة الاستهداف, وتحتوي على الاقتصاد غير المنظم;

9)وضع مناخ دعمي ومنظم مؤدي إلى خلق فرص العمل من خلال خلق المنشآت المستدامة والتنمية .

10)زيادة الإستثمار في البنية التحتية, والبحث والتطوير, والخدمات العامة, وانتاج يحافظ على البيئة,  وخدمات, كآليات لخلق فرص عمل ونشاط اقتصادي مستدام ..

ب- بناء نظم حماية إجتماعية وحماية الناس :

تستطيع نظم  الحماية الاجتماعية المستدامة لمساعدة المستضعفين  منع زيادة الفقر, واستهداف مواجهة  الصعوبات الإجتماعية, في حين تساعد أيضا  في استقرار الإقتصاد وصيانة وتشجيع القابلية للإستخدام. وتستطيع نظم الحماية الإجتماعية أيضا رفع الفقر والمساهمة في الإقتصاد الوطني و التنمية الإجتماعية في البلدان النامية. كما أن التدابير قصيرة المدى لمساعدة أشد المستضعفين قد تكون مناسبة في حالات الطوارئ.

1)يجب على البلدان إيلاء الإهتمام, حسب الحاجة, إلى ما يلي :

– تقديم خطط تحويلات نقدية للفقراء لتوفير إحتياجاتهم الفورية ولرفع الفقر;

– بناء حماية إجتماعية مناسبة للجميع, مخططة على أرضية أساسية للحماية الإجتماعية تحتوي على: الحصول على رعاية صحية, ,وتأمين الدخل للمسنين وأصحاب الإعاقات, إمتيازات للأطفال, وتأمين للدخل, وضع خطط لضمان عمالة عام للعاطلين والعاملين الفقراء;

– مد فترة وتغطية إعانات البطالة (يدا بيد مع إجراءات مناسبة لخلق تحفيزات للعمل مولين إهتماما لحقائق سوق العمل الوطني الحالية) ;

– التأكد من أن العاطلين لفترات طويلة يبقون على صلة بسوق العمل من خلال: مثلا: تنمية المهارات من أجل القابلية للاستخدام;

– توفير ضمانات حد أدنى من الإعانات في البلدان حيث المعاش والتمويل الصحي ربما لم يعد ممول بشكل كافي للتأكد أن العمال مؤمنين بشكل مناسب, وآخذين في الإعتبار كيف نؤمن إدخارات العمال بشكل أفضل في الخطط المستقبلية .

– توفير تغطية مناسبة للعمال المؤقتين والعمالة غير المنتظمة .

2)يجب على كل البلدان أن تساعد الجماعات المستضعفة والذين يعانون بشدة من الأزمة الاقتصادية  من خلال الجمع بين دعم الدخل, وتنمية المهارات, وتطبيق حقوق المساواة وعدم التمييز.

3)من أجل تفادي تخفيضات متزايدة في الأجور, يجب أن تكون الخيارات الآتية إرشادية:

حوار إجتماعى  –   تفاوض جماعي  –   حد أدنى للأجور متبع أو متفاوض عليه  –  يجب أن يراجع ويعدل الحد الأدنى للأجور بإنتظام. –  يجب على الحكومات و أصحاب  العمل  أن يحترموا ويشجعوا معدلات الأجور المتفاوض عليها. –  يجب أن يكون تضييق فجوة الأجور بين الجنسين جزء مدمج في هذه الجهود.

4)البلدان صاحبة نظم حماية إجتماعية التي تعمل بشكل قوي ومؤثر تمتلك آليات مبنية داخليا  للحفاظ على إستقرار إقتصاداتها ومواجهة الآثر الإجتماعي للكارثة. هذه البلدان قد تحتاج الى إعادة دعم نظم الحماية الإجتماعية الموجودة. أما بالنسبة للبلدان الأخرى فالأولية لتلبية الإحتياجات الطارئة حتى  يتم بناء أسس لنظم أقوى وأكثر تأثيرا.

ج- تقوية إحترام معايير العمل الدولية :

تخلق معايير العمل الدولية أساس للحقوق في مكان العمل, ودعمها, والمساهمة في بناء ثقافة حوار إجتماعي  وهى  مفيدة بشكل خاص في حالة الطوارئ. من أجل منع الإنخفاض المتزايد في أحوال العمل والخروج من الأزمة, من المهم بشكل خاص إيلاء الإهتمام بأن:

1)احترام المبادئ والحقوق في العمل أمر محوري للكرامة الإنسانية. وهذا أيضا محوري للإنتعاش والتنمية. ولهذا, زيادة:

– الحرص للوصول إلى إستبعاد ومنع أى زيادة في أشكال العمل الجبري, وعمالة الأطفال وسياسات التفرقة في العمل .

– الاحترام للحريات النقابية, الحق في التنظيم ,واعتراف فعال بالحق فى  التفاوض الجماعي مثل تمكين آليات لحوار إجتماعي منتج في أوقات التوتر الإجتماعي, في كلا من الإقتصادات المنظمة والغير منظمة.

2)إن عددا من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية, بالإضافة الى الإتفاقات الأساسية, ذات صلة. وتحتوي هذه على أدوات منظمة العمل الدولية بخصوص سياسة العمالة, والأجور, والأمان الإجتماعي, وعلاقات العمالة, وإنهاء استخدام العمالة, وإدارة وفحص العمل, والعمال المهاجرين, وظروف العمل بعقود عامة, والأمان والصحة المهنية, وساعات العمل وآليات الحوار الإجتماعي.

3)ان إعلان المبادئ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية أداة مهمة ومفيدة لكل المنشآت

د- الحوار الإجتماعي:  تفاوض جماعي, تعريف أولويات, تحفيز العمل :

1-خاصة في أوقات التوتر الإجتماعي العالية, ان تقوية إحترام, وإستخدام, آليات الحوار الإجتماعي, بما فيها التفاوض الجماعي, حين يقتضي الأمر وبكل المستويات, هو أمر محوري.

2-ان الحوار الإجتماعي آلية لا تقدر بثمن من أجل تصميم سياسات تمثل أولويات وطنية. وهو أيضا أساس قوي لبناء الالتزام لأصحاب العمل والعمال من أجل العمل المشترك مع الحكومات  للتغلب على الكارثة والوصول لانتعاش مستدام.

3- حماية العمال, الأمان الإجتماعي, و الحوار الإجتماعي. مدخل مهم  لتقوية الامكانيات لإدارة العمل .

رابعا : الطريق إلى الأمام: تشكيل عولمة عادلة ومستدامة :

1-يشترك البرنامج السابق بشدة مع جوانب أخرى من العولمة ويجب أن تتعاون منظمة العمل الدولية مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية ذات العلاقة, فالبرنامج السابق  يستوجب تناسق في السياسات من ناحية, وتنسيق الدولي من ناحية ثانية..

2-ترحب منظمة العمل الدولية بدعوة مجموعة البلدان العشرين لمنظمة العمل الدولية  للاشتراك مع المنظمات الأخرى ذات العلاقة, لتقييم الإجراءات المتخذة والمطلوبة في المستقبل.

3-ونؤكد دعمنا لدور منظمة العمل الدولية داخل مجلس الرؤساء في الأمم الامم المتحدة والذى يمكن أن يساعد فى خلق مناخ دولى مفضل لتخفيف الكارثة .ويشجع منظمة العمل الدولية للعب دور مسهل للتأكيد من وضع  السياسات الإجتماعية والإقتصادية على نحو مؤثر ومنسق .

4-إن التعاون مهم بشكل خاص فى المواضيع الآتية :

– بناء إطار رقابى وتنظيمى أقوى وأكثر تناسقا عالميا للقطاع المالى ليخدم الاقتصاد الحقيقى ويعزز من المنشآت المستدامة والعمل اللائق وحماية أفضل للمدخرات والمعاشات .

– تعزيز التجارة وخلق أسواق فعالة ومنظمة بشكل جيد لتفيد الجميع  وتتفادى  سياسات الاقتصاد المنغلق . ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار التفاوت فى مستويات التنمية فى رفع الحواجز عن الاسواق المحلية والعالمية .

– التحول إلى إقتصاد صديق للبيئة يساعد على تزايد انتعاش فرص العمل, وتقليل الفجوات الاجتماعية, ودعم أهداف تنموية , وتحقيق عمل لائق خلال هذا التحول.

5-الازمة المالية تفاقم من البطالة, والفقر فى الكثير من البلدان النامية , ولمعالجة ذلك نرى الحاجة الى :

1)إعطاء أولوية أكبر لتوليد فرص عمل لائق مع برامج منظمة, وجيدة الموارد, ومتعددة الأبعاد لتحقيق عمل لائق وتنمية في البلدان الأقل نموا  .

2) خلق فرص عمل لائق جديدة من خلال تعزيز وتنمية منشآت مستدامة;

3) توفير تدريب مهني وتقني, وتنمية مهارات استثمارية وخاصة لشباب العاطلين .

4) مواجهة  العمالة غير المنتظمة  لتحقيق الإنتقال إلى عمالة منظمة .

5) التسليم بقيمة الزراعة في الأقتصادات النامية والاحتياج الى بنى تحتية وصناعة وعمالة للريف .

6) التنوع الإقتصادي ببناء قدرات لإنتاج قيمة مضافة و خدمات لتنشط كل من الطلب المحلي والخارجي.

7) تشجيع المجتمع الدولي, متضمنا المؤسسات المالية لتوفير موارد من أجل حماية البلدان التي تواجه صعوبات مالية في الخروج من دوائر إعادة إنتاج الازمة  المالية .

8) إبقاء الالتزامات لزيادة الدعم ومنع تراجع جدول ” أهداف الإنمائية للألفية “;

9) حث المجتمع الدولي لتوفير مساعدة تنمية, متضمنة دعم في الميزانية, لبناء أرضية لحماية إجتماعية أساسية على أساس وطني;

6-يجب أن تأخذ الحكومات في الإعتبار خيارات مثل حد أدنى للأجور يستطيع أن يقلل الفقر ويساعد على المساواة, وزيادة الطلب والمساهمة في استقرار إقتصادي. أن اتفاقية تحديد حد أدنى للأجور لمنظمة العمل الدولية, 1970 (رقم 130) يمكن أن توفر إرشاد على هذا النحو. .

7-ان الكارثة الحالية يجب أن تنظر على أنها فرصة لتشكيل سياسة استجابة جديدة للمساواة بين الجنسين. يجب أن تأخذ مجموعات سياسات الخروج من الازمة  في الاعتبار التأثير على النساء والرجال ودمج ما يتعلق بالجنسين في جميع الإجراءات.

8-ان تفعيل التوصيات وخيارات السياسات في الوثيقة العالمية لفرص العمل يستلزم اعتبار  البلدان النامية التي تفتقد تمويل لتبني سياسات الخروج من الأزمة تحتاج  دعم خاص. أن البلدان الممولة والهيئات متعددة الأطراف مدعوة لإعتبار منح تمويل ,متضمنا موارد الكارثة الحالية, من أجل تطبيق هذه التوصيات وخيارات السياسات.

خامسا : نشاط منظمة العمل الدولية :

1-ان منظمة العمل الدولية لها سلطة معترف بها في مناطق محورية ذات أهمية للإستجابة للكارثة وتعزيز تنمية إقتصادية وإجتماعية. إن قدرات منظمة العمل الدولية في البحث وتحليل المعلومات الإقتصادية والإجتماعية مهمة في هذا الإطار. يجب أن تكون خبرتها في قلب عملها مع الحكومات و الشركاء الإجتماعيين والنظم متعددة الأطراف. مثل :

توليد عمالة;-  تصميم خماية إجتماعية ونماذج تمويل; –  برامج سوق عمل نشطة –  آليات وضع حد أدنى للأجور; –  مؤسسات سوق العمل;-  إدارة العمل ومراقبة العمل;-   برامج عمل لائق; –  خلق المنشآت والتنمية; – معايير دولية – التطبييق والمراقبة; –  حوار اجتماعي;-  جمع معلومات; –  مساواة بين الجنسين في سوق العمل;- برامج لمكان العمل لفيروس نقص المناعة/ الايدز;- هجرة العمالة.

2-ان الأنشطة الآتية يمكن فقط أن تقوي الأنشطة العملية المذكورة بالأعلى:

– تحسين قدرة البلدان على إنتاج واستخدام معلومات سوق العمل, ومنها معدلات الأجور, كأساس لقرارات في السياسات مبنية على معرفة, وجمع وتحليل معلومات متسقة لمساعدة البلدان على وضع علامات لطريق تقدمهم.

– جمع ونشر معلومات عن مجموعات سياسات الخروج من الكارثة .

– تقييم الإجراءات المتخذة والمطلوبة في المستقبل, والعمل مع المنظمات الأخرى ذات العلاقة .

– تعزيز الشراكات مع بنوك إقليمية للتنمية ومؤسسات مالية أخرى .

– وضع أولويات لسياسات الخروج من الكارثة في البرامج القطرية لفرص العمل .

3-تلتزم منظمة العمل الدولية بتخصيص الموارد الإنسانية والمالية الضرورية والعمل مع هيئات أخرى لمساعدة الهيئات  عند طلب هذه المساعدة لتفعيل الميثاق العالمي لفرص العمل. وسوف تسترشد منظمة العمل الدولية في فعل هذا باعلان 2008 عن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة والقرارات المرفقة.


[1] نصوص الميثاق مرفقه بالتقرير

[2] منظمة غير حكومية تأسست فى مايو 2009 – الاسعاف  اش سوق التوفيقية – الدور الرابع – 0121519598

الموقع الالكترونى      ECESR.NET

منظمة غير حكومية تأسست فى مايو 2009 – مقرها 1 ش سوق التوفيقية- الدور الرابع- ت 0121519598

الموقع الالكترونى       ECESR.NET        –    إميل     ece[email protected]

[4] عن موقع جريدة الشروق الجديدة – تحديث السبت 27 يونيو 2009 3:41 م بتوقيت القاهرة

[5] المصرى اليوم – عدد 13/6/2009 – الصحفى محمد عزوز

[6] منظمة غير حكومية تأسست فى مايو 2009 – الاسعاف  اش سوق التوفيقية – الدور الرابع – 0121519598

الموقع الالكترونى      ecesr.org

[7]ترجمة الباحث / نديم منصور

[8] اعادة تشكيل النظام الاقتصادى بما يؤدى إلى عولمة إنسانية  وعادلة عكس العولمة التى أنتجت الكارثة الاقتصادية ، وسوف يتولى ذكر ذلك فى متن الميثاق

[9] تشير المنظة فى تقاريرها أن الشباب فئه معرضه لخطر البطاله ويتزايد الخطر عندما تتأخر فرص حصولهم على العمل الاول لان ذلك يققل من فرصهم المستقبلية

ضع تعليقا

اضغط للتغليق