بيانات المركز حقوق اجتماعية عمل ونقابات

حقوق عمالية | ثاني انتصار للمركز لسائقي التاكسي الأبيض في شهر: القضاء يفتح تحقيقا في قضية فساد تسعير التاكسي الأبيض

سائقي التاكسي
  • القضاء الإداري ينتصر لسائق التاكسي الأبيض بثاني حكم خلال شهر

  • اثبات المخالفات التي شابت تسعير السيارات الجديدة وتخريد السيارات القديمة

[divide]

قضت محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء الموافق 21 أبريل في الدعوى [1]  التي اقامها المركز في وقت سابق عن سائقي التاكسي الأبيض في قضية تسعير وإحلال التاكسي الأبيض

كانت القضية قد رفعها عدد من السائقين من أجل إعادة تقييم سعر السيارة التي يتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سياراتهم القديمة، حيث أمرت المحكمة بندب مكتب خبراء من وزارة العدل بشمال القاهرة، ليقوم بتحديد مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي وسائقي سيارات الأجرة من المشروع القومي لإحلال سيارات التاكسي الأبيض، ذلك الدعم المتمثل في الإعفاءات الضريبية والجمركية، وأي مزايا أخرى قدمتها الدولة لهم، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع السيارات التي أتيحت للمستهلكين وفقًا للبروتوكول الموقع بتاريخ 12 مايو 2010، أو أي اتفاقيات أخرى من جهة الإدارة وبين منتجي وسائقي السيارات.

كما كلفت المحكمة، الخبير ببيان ما إذا كانت أسعار السيارات التي بيعت للمستهلكين وفقًا للمشروع قد تم خفضها بمقدار الدعم والمزايا المقدمة من الدولة أو التي ضمنت الدولة تقديمها أو عقود الإعلان والدعاية على السيارات، ومقارنة سعر السيارات المماثلة التي لم تتمتع بالمزايا والإعفاءات التي قررتها جهة الإدارة لسعر البيع الفعلي للسيارات التي تمتعت بالإعفاءات، وإلى جانب ذلك، تحديد ما إذا كان مقدار الدعم والمزايا التي منحتها الدولة في المشروع قد استفاد منه المنتجون والبائعون للسيارات أو المشترون، وبيان أسباب جهة الإدارة في اختيار الشركات المنتجة والبائعة للسيارات التي اشتركت في المشروع في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 9257 لسنة 2012، وما إذا كانت المشاركة في المشروع مقصورة على تلك الشركات، وأثر ذلك على أسعار بيع السيارات وبيان أسس وقواعد حساب مقابل تخريد السيارات القديمة والجدوى الاقتصادية من تخريدها.

وكلفت المحكمة أيضا الخبير بتحديد ما إذا كان ذلك ينطوي على ضرر مادي أو إجحاف بحقوق مالكي تلك السيارت، على وجه الخصوص بيان ما إذا كان المدعون قد استفادوا عند شراء سياراتهم من الدعم والمزايا التي قدمتها الدولة على الوجه الكامل أم حرموا من أيًا منها، وبيان مقدار ذلك مع تحديد الجهة التي استفادت من الدعم. على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقي الذي تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك في السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا والدعم الذي تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من آثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم، حيث تعرض سائقي التاكسي الأبيض لكثير من المشاكل بسبب التلاعب فى تقدير السيارات القديمة المكهنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي بولغ في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح البنوك المقرضة، ويعد هذا الحكم انتصار جديا لسائقي التاكسي، حيث تعتبر حيثياته بمثابة فتح تحقيق في كل ما يتعلق بملف التاكسي الأبيض وما تعرض له المُلاك من غبن واضح.

كما أعرب اليوم السائقين في مؤتمر صحفي أقامه المركز المصري عن تفاصيل هذه القضايا وعدد آخر من القضايا التي يأملون في مواجهتا داخل أروقة مجلس الدولة، حيث علق علاء محمد احد سائقى التاكسي الابيض : روّجت وزارة ‏المالية‬ بانها تدعم ل سائق تاكسى ب 70 الف جنيه بينما تثبت المستندات ان ثمن السيارة الواحدة 60 الف جنيه فقط فاذا صدقت وزارة المالية نكون حصلنا على السيارات مجانا ً و هذا لم يحدث باي شكل،

يأتي هذا الحكم كثاني حكم لصالح سائقي التاكسي الأبيض في أقل من شهر، حيث سبقه حكم منذ أسبوعين لصالح السائقين في قضية تراخيص التاكسي الابيض، حيث ألزمت المحكمة بوزارة الداخلية بعدم الزام السائقين بتقديم خطاب تسديد أقساط السيارة كشرط لتجديد رخصهم، وهو الأمر الذي عانى منه السائقون وأدخلهم في دائرة مفرغة، فلا يمكنهم تجديد الرخص بدون تسديد الاقساط، ولا يمكنهم تسديد الأقساط إذا لم يتمكنوا من الاستمرار في عملهم بعد عدم تجديد الرخص

[divide]

[1] الدعوى رقم 27071 لسنة 68 ق

ضع تعليقا

اضغط للتغليق