بيانات المركز بيانات صحفية عدالة جنائية

عدالة جنائية | المركز المصري يحصل على حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إدراج الشهيد/مصطفى يحيى حسن في أحداث السفارة الإسرائيلية ضمن شهداء الثورة

أصدرت الـدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 20779 لسنه 66 ق الذي أقامه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن ورثة المرحوم /مصطفى يحيى حسن، الذي نال الشهادة بعد إصابته في أحداث السفارة الاسرائيلية يوم 9 سبتمبر 2011، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بعدم إدراج اسم الشهيد ضمن شهداء ثورة 25 يناير.

وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 9 ستبمبر2011 تظاهر عشرات الآلاف من أبناء مصر مطالبين بتصحيح مسار الثورة، خاصة بعد مقتل أربعه جنود مصريين على الحدود بسلاح العدو الصهيوني والذي استثار مشاعر وكرامة المصريين، فتوجهوا إلى رمز التبعية والاستكانة والمذلة الوطنية، حيث سفارة الكيان الصهيوني ليعبروا عن غضبهم من الاعتداء على حدودنا، وإحباطهم من رد الفعل المتخاذل من جانب الحكومة التي فرطت في الكرامة الوطنية ودماء الضباط والجنود شهداء هذا الاعتداء الغادر، فما كان من الحكومة إلا أنها قامت بتشييد حائط خرساني لحماية سفارة الصهاينة، مما أعاد للأذهان الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل لحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، هذا ما كان يدور في أذهان الشباب الذين تحركوا لهدم هذا الجدار وقد نجحوا في إزالة جدار العار الذي تم تشيده ليحمي السفارة من الشعب، وأجبروا السفير الصهيوني وطاقمه على مغادرة البلاد، ثوار 9 سبتمبر غسلوا بعضا من عار البيع الرخيص لدماء جنودنا على الحدود، فعلوا ذلك وفاء للكرامة الوطنية وقصاصا للجنود الشهداء ودفعوا ثمنه بثلاثة شهداء وأكثر من ألف مصاب.

وقد وقعت اعتداءات على المتظاهرين سلميا من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين السفارة الإسرائيلية، وقد اصيب مصطفى يحيى حسن بإصابه نارية حيوية حدثت من مقذوف ناري مفرد من عيار9 مم، وورد بتقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت جراء الإصابة بطلق ناري بالصدر أحدث تهتك بالرئة اليسرى وما استتبع ذلك من حدوث نزيف دموي غزير بالصدر أدى لحدوث صدمة نزيفيه غير مرتجعه.

وحيث رفضت السلطات المعنية إدراج اسم الشهيد ضمن شهداء ثورة يناير مما حدا بأسرة الشهيد إلى توكيل المركز المصري لرفع دعوى قضائية ضد كلا من 1) الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة يناير. 2) رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 3) رئيس مجلس الوزراء. 4) وزير التأمينات الاجتماعية. 5) وزير المالية. تطالبهم فيها بمساواة الشهيد بنظرائه الشهيد/علي ماهر علي الذي لقي وجه ربه في أحداث 9/4/2011 بالتحرير، وشهداء أحداث ماسيبرو “حادثة الاعتداء علي المتظاهرين السلميين يوم 9/10/2011″، وشهداء أحداث شارع محمد محمود “حادث الاعتداء علي المتظاهرين السلميين يوم 19/25 نوفمبر2011″،  وشهداء أحداث مجلس الوزراء “حادث الاعتداء علي المتظاهرين السلميين يوم 16/20 ديسمبر2011”. وذلك استنادا لما جاء في البيان رقم 88 والصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذى يتضمن اعتبار ضحايا أحداث ماسيبرو ومحمد محمود ضمن ضحايا ثورة 25 يناير2011، أيضا قرار رئيس وزراء مصر باعتبار مصابي وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من تحديد موعد الثورة من 25يناير 2011 حتى 24 مارس2011 بناء علي ما تم إصداره من قرارات من مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا الثورة.

وقد تم إنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير2011 وأسرهم بالقرار رقم 128 لسنة 2011، ويختص بالآتي:

  • حصر ضحايا ثورة 25 يناير2011 وإعداد قاعدة بيانات لهم.
  • توفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم والتي تحددها التقارير الطيبة من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم.
  • صرف نفقات العلاج التي تتحملها أسر الشهداء والمصابين من مالها الخاص حتى تاريخ نشر القرار.
  • مساعدة أهالي أسر الشهداء، والمصابين بعد شفائهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم، ودعم المصابين التي خلفت الإصابة لهم عجزا كليا أو جزئيا يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطيبة من الجهات المختصة في الحصول على سكن ملائم حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم.
  • عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.

ويندد المركز المصري بسياسة أجهزة الدولة التي تتعمد تجاهل شهداء ومصابي الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل مطالب وحقوق عادلة، والتعامل معهم بانتقائية تفتقر للمنطق رغم أن معظمهم استشهد أو أصيب نتيجة اعتداءات واضحة من قوات الجيش أو الشرطة على مظاهرات سلمية لا يمكن وسمها بالإرهاب، وفي أحداث كلها تمت للعملية الثورية الممتدة من 25 يناير 2011 حتى وقتنا هذا، بصلة وثيقة.

ضع تعليقا

اضغط للتغليق