الاعتماد على الإخلاء القسري من السياسات الرئيسية لدى الدولة في التعامل مع العشوائيات والمناطق غير الرسمية. وتستمر هذه السياسة بدون النظر في نجاحها في الحد من المشاكل الجذرية التى تساهم في أزمة السكن في مصر، وبدون وضع حقوق الأهالي في السكن الملائم، ودور الدولة في حمايتهم من الإخلاء القسري في الحسبان. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى نجاح سياسة الإخلاء في التعامل مع أزمة السكن عن طريق دراسة حالة لمنطقة تم إخلاء أهاليها مؤخرا، وهي منطقة الرزاز بالدويقة. ويهدف ايضآ هذا البحث إلى طرح سؤال يمكن أن يتصوره البعض بسيطا، ولكن إجابته تعكس رؤية الحكومة في التعامل مع أزمة السكن، وهو: “هل نفذت الدولة إزالة طوعية لمنطقة الرزاز ومدى كان التزامها بمعايير السكن الملائم في إعادة التسكين؟”. ويتعرض هذا البحث لمعاناة أهالي شارع الرزاز كنموذج من الممكن أن يعكس لنا ما يحدث أيضا في مناطق أخرى من التهجير القسري وإعادة التسكين.
عن برنامج الحق في السكن
بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يتناول البرنامج قضايا الإسكان من زاويتين رئيسيتين: أولا: من الناحية القانونية من خلال تقديم المساعدة القانونية لسكان العديد من المناطق الفقيرة مختلفة في مصر، وخاصة في حالات الإخلاء القسري. وعلاوة على ذلك، يتم تقديم المساعدة للحركات الاجتماعية التي تنتشر في المستوطنات العشوائية منذ قيام الثورة بهدف منحهم مساحة لتتطور إلى حركات أكثر تنظيما مع أهداف واستراتيجيات واضحة. ثانيا: معالجة هذه القضية من خلال استكشاف المعايير الدولية للإسكان الملائم على أساس الاتفاقات والمواثيق الدولية و منها مصر، والتنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني في البلاد للضغط على الحكومة في الوفاء بمسؤولياتها الأساسية، والبحث عن بدائل لالحالية السياسات الحضرية معيبة.