نشر موقع وزارة المالية الأربعاء الموافق 2 يوليو البيان المالي لموازنة ٢٠١٤/٢٠١٥، وهو ما جاء مع بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو من كل عام، ويعد ذلك تأخرافينشر مشروع الموازنة العامة، الذي كان من الضروري نشره في ابريل أي مع بداية مرحلة المناقشة و الموافقة. طبقا للمعاير الدولية ،ينبغي أن تلتزم الحكومة بنشر ثمان مستندات اساسية خلال مراحل الموازنة المختلفة أثناء السنة المالية[i]. أهم هذه المستندات هو “مشروع الموازنة العامة“ وهو ما يسمى بالبيان المالي في الحالة المصرية، والذي يجب عرضه على مجلس النواب تسعون يوما قبل بدء العام المالي، طبقا للدستور المصري. من المهم ايضا ان يتم نشر واتاحة هذا المستند في مرحلة “المناقشة والموافقة” على الموازنة العامة حتى يمكن للمواطن والمجتمع المدني المشاركة في وضع خطط وبرامج تضمن حقوقهم.ومن هذا المنطلق، تشدد الشراكة الدولية للموازنات (IBP) على ضرورة شفافية مشروع الموازنة (اي البيان المالي)
تحليل البيان المالي للعام 2014- 2015
