أصدرت شبكة المنظمات العربية كتاب “ حالة الأنظمة الضريبية” ، دراسة مقارنة عن النظم الضريبية في مصر وتونس. يتضمن دراستين أعدهما الباحثة/ هبة خليل، من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و د. عبد الجليل البدوي، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورقة مصر:
السياسة الضريبية في مصر
اعداد: الباحثة/ هبة خليل، من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تشير ورقة مصر المعنونة بـ”السياسة الضريبية في مصر” إلى أن النظام الضريبي في مصر يعاني من انفصال مزمن بين آمال المواطنين في المساواة والعدالة الاجتماعية من ناحية، وبين الخطط الاقتصادية ولا سيما هيكلة النظام الضريبي من قبل الحكومات المتعاقبة من ناحية أخرى. فالحكومات المتعاقبة جعلت أولويتها الأولى والأخيرة في سد عجز الموازنة العامة، وهو ما ترتب عليه التعامل مع الموازنة العامة للدولة كمستندات حكومية، لا تخص المواطن، وإيلاء الأهمية في إعدادها للتأكيد أن العجز الكلي في الموازنة لا يتسع، أو أنه يتسع بشكل محدود. وهكذا، أضحى النظام الضريبي وسيلة الحكومة من أجل زيادة الموارد، وهي الوسيلة التي أساءت الحكومة استخدامها، فاضطرت إلى اللجوء للاقتراض الخارجي، فلجأت حكومات (ببلاوي- محلب، يوليو 2013 إلى نهاية مايو 3014) إلى الاعتماد على القروض والمنح من دول الخليج العربي، التي وصلت في مجملها إلى نحو 20 مليار دولار (نحو 140 مليار جنيه مصري) وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الموارد في الموازنة المعتمدة للعام نفسه 2013-2014.
في ظل هذه الخلفية، تناقش الورقة الدور الاجتماعي الذي من شأن النظام الضريبي أن يلعبه، من أجل إعادة توزيع العبء الضريبي من ناحية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة توزيع الثروة من جانب آخر. ومن هنا، تبدأ الورقة بطرح أهم ملامح النظام الضريبي المصري، وأهم الضرائب المفروضة وأسعار الضرائب. بعدها تناقش الورقة باقتضاب تفاعل المواطنين والتزامهم بالضريبة، من خلال التأكيد على نمو الوعي بأنه “لا ضرائب بلا تمثيل”.
ورقة تونس:
النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة الاجتماعية
د. عبد الجليل البدوي، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أما ورقة تونس المعنونة بـ” النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة الاجتماعية” فتركز على فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق منذ 1986، وتتعرض في الجزء الأول منها إلى تقديم سريع لأهم مكونات النظام الجبائي التونسي مع رصد نقائص التشريع الحالي. أما في الجزء الثاني تتعرض إلى تطور مختلف أنواع الضرائب وإلى الإشكاليات التي تواجه النظام الجبائي. أما الجزء الثالث فيعالج أهم النواقص والاختلالات التي تميز النظام الجبائي الحالي، وتبحث عن مدى مساهمته في تحقيق أكثر عدالة اجتماعية. وتحتتم الدراسة بقراءة نقدية لمشروع الإصلاح الجبائي الحالي وبتقديم جملة من التوصيات التي يجب النضال من أجل تحقيقها حتى يكون النظام الجبائي في خدمة العدالة الاجتماعية.
عن الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية العربية
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي شبكة اقليمية مكونة من تسعة شبكات وطنية و23 منظمة غير حكومية تعمل في 12 دولة عربية. وانطلق عمل الشبكة سنة 1997 بينما تأسس المكتب التنفيذي للشبكة في بيروت عام 2001.
ويتركز عمل الشبكة على الضغط والمدافعة في المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية. وتعمل الشبكة في ثلاث مجالات أساسية: السياسات التنموية في المنطقة العربية، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ودور المنظمات الدولية والاقليمية في هذا المجال، السياسات الاقتصادية والتجارية واثارها الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل الشبكة على الضغط باتجاه اصلاحات اقتصادية واجتماعية فاعلة مبنية على مفاهيم التنمية المستدامة، العدالة الجندرية، والمقاربات الحقوقية.