أخبار عاجلة حقوق اجتماعية عمل ونقابات مميز

حقوق عمل | المركز المصري يحصل على حكم لموظف بنك بمبلغ 200 ألف جنيها تعويضا عن فصله تعسفيا

البنك التجاري الدولي - CIB

المركز المصري يحصل على حكم لموظف بالبنك التجاري الدولي
بمبلغ 200 ألف جنيها تعويضا عن فصله تعسفيا

[divide]

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم جديد بتعويض أحد موظفي البنك التجاري الدولي بمبلغ مائتين ألف جنيها مصريا، وذلك عن فصله تعسفيا، رغم أن فترة شغله لوظيفته لم تتخط سوى ست سنوات وشهرين اثنين فقط.

خلفية القضية

تعود وقائع الدعوى إلى التحاق الموظف بالعمل في البنك بتاريخ 28 يوليه 2002 بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 31 يوليه 2004 إلى أن تم تعيينه بوظيفة دائمة في أول أغسطس 2004، وفي 7 سبتمبر 2008 اكتشف الموظف وقائع فساد كثيرة داخل إدارة استعلامات الائتمان بالبنك فقام بإبلاغ رئيس مجلس الإدارة بها وتم التحقيق فيها في الشهر التالي، تحديدا في 14 سبتمبر وثبت صحتها جميعها. 

ولكن فوجئ الموظف بعد ذلك باضطهاده من قبل بعض المديرين بالبنك باستخدام تدابير غير مشروعة ضده لإجباره على ترك العمل بالبنك وتقديم استقالته، وبعد رفضه الإذعان لضغوط إدارة البنك، لم يعد أمامها لاستكمال مسلسل الاضطهاد إلا قيامها بتهديده بالفصل، مما حدا به إلى تقديم شكوى لمحافظ البنك المركزي في 26 أبريل 2011 ضد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي وآخرين، وكان ملخص الشكوى أن المشكو في حقهم لا يطبقون اللوائح والقوانين وينتج عن ذلك اهدار للمال العام بالبنك، كما أنهم اعتدوا على حقوقه في البنك واضطهدوه ضاغطين عليه كي يترك العمل بالبنك ومتجاهلين خبرته وكفاءته بتخطيه في الدرجة الوظيفية، حيث قاموا بترقية من هم أقل منه خبرة وكفاءة، كـ”مكافأة” له كشف فساد اداري بالبنك عام 2008. 

وفوجئ أنه محال للتحقيق يوم 15 مايو 2011 بناء على طلب رئيس البنك للتحقيق في الشكوى المرسلة منه لمحافظ البنك المركزي، واتهمه المحقق أن شكواه تحمل سبا وقذفا لقيادات البنك بدون دليل وعارية تماما عن الصحة، فما كان منه سوى أنه طلب من المحقق إحالته للنيابة العامة لإثبات دفاعه وتقديم الأدلة على صحة شكواه، ولكن طلبه قوبل بالرفض، ليفاجأ الموظف بفصله تعسفيا بعد التحقيق بثلاثة أيام فقط، وعرض أمره على المحكمة العمالية.

حكم المحكمة

ونظرت المحكمة [1] حتى أودعت حكمها برفض دفوع البنك وإلزامه بأداء مبلغ وقدرة مائتي ألف جنيها تعويضا عن فصل الموظف تعسفيا.

وإذ يثمن المركز هذا الحكم، بوصفه أعاد الحق لصاحبه، فإنه  ما زال يؤكد أن إطلاق يد أصحاب الأعمال وإدارات الشركات والبنوك في فصل عمالها وموظفيها تعسفيا لأي سبب إن كان، هو من العواقب الوخيمة لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي نادى المركز بوصفه طرفا في حملة “نحو قانون عادل للعمل” بالتوقف عن العمل به لما يحمله من مواد تجور على حقوق العمال، واستبداله بمشروع قانون أكثر عدلا وتوازنا لعلاقة العمل، وهو ما وضعت مسودته الحملة التي تضم أطرافا عدة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات واتحادات عمالية وشخصيات عامة.

إن ضمان حق العمل والاستمرار فيه دون تهديد بالفصل هو أحد القواعد المهمة -من وجهة نظر المركز- لخلق استقرار اجتماعي وعمل تنمية اقتصادية حقيقية يشعر فيها العامل أو الموظف أنه جزء من عملية كبرى ستعود عليه إيجابا في جوانب حياته المعيشية المختلفة، وواحدة من الخطوات الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية بجانب الحق في أجر عادل وسكن مناسب وخدمات صحية وتعليمية ومرافق تليق بالحياة الآدمية.

[divide]

[1] الدائرة (19) عمال كلي الجيزة الدعوي رقم 847 لسنة 2011

ضع تعليقا

اضغط للتغليق