أخبار عاجلة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية

استثمار | المركز المصري يبدأ “أسبوع الاستثمار” بـ 11 نشرة حقائق

 

  • 11 نشرة حقائق تنشر يوميا

  •  11 موضوعا مختلفا يشمل وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مصر

  • اصدارات الاسبوع تشير لكم القضايا الحالية الواجب مواجهاتها باستثمار حقيقي مفيد للبلاد


حمل النشرات هنا

أغلفة أوراق الحقائق
أغلفة أوراق الحقائق

يبدأ المركز المصري اليوم أسبوعا عن الاستثمار  ، تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري، والذي يبدا غدا الجمعة 13 مارس وحتى 15 مارس بمدينة شرم الشيخ المصرية، وهو المؤتمر الذي تأمل الحكومة أن يشكل طفرة في علاقة المستثمرين الأجانب بمصر، وأن يمثل انطلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر، وتأكيد وضعها على الخريطة كدولة جذابة للاستثمار العالمي.

[pullquote]لقد سمحت مصر عمليا لجذب الاستثمار الأجنبي بأن يصبح غاية في حد ذاته، حتى لو تجاوز الصالح العام، بدلا من كونه هدفا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. [/pullquote]

يركز أسبوع الاستثمار من المركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي توجد بمصر الآن من خلال عدة اصدرات على رأسها نشرات حقائق تعرض بشكل مختصر ورسومي مبسط أهم الاحصاءات الحكومية والدولية عن عدة مواضيع مابين سياسات الأعمال والاستثمار وظروف العمل، الى الفقر والتقشف والحماية القانوينة، مرورا بمواضيع من بينها التعليم والسكن والصحة والغذاء.

وبالرغم من أهمية الاستثمارات الأجنبية في نهوض الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتطوير التصنيع وتحفيز التجارة، إلا أن مصر كانت ولا تزال تتبع النهج الخاطئ ذاته في جذب الاستثمار الأجنبي: النهج الذي يتسبب في دخول العديد من الأموال الأجنبية الى مصر، وخروجها دون الاستفادة منها في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها توفير فرص العمل للمصريين، ونقل التكنولوجيا، وفتح مجالات عمل متطورة وتشجيع التصنيع وغيرها من الأهداف التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري. فالمادة 2 من مشروع قانون الاستثمار المزمع إصداره في الأيام المقبلة، تنص على الآتي “يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية الي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة فرص العمل وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يؤدي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”، الا أن مواد مشروع القانون قد تخلصت من أي بنود تضمن للدولة قدرتها على تنظيم هذه الاستثمارات، من أجل ضمان أن الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل خاص يدفع عجلة التنمية، ولا يستفيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية دون ضوابط.


"فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر"
اقرأ ايضا | “فوق الدولة: الشركات متعددة الجنسيات في مصر
إصدار مميز من المركزالمصري

 

ضع تعليقا

اضغط للتغليق