“المركز المصري” يطعن على مشروعية لجان تحليل المخدرات للموظفين
النشاط القانوني بيانات المركز بيانات صحفية عمل ونقابات

“المركز المصري” يطعن على مشروعية لجان تحليل المخدرات للموظفين

تحليل المخدرات

تنظر الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب، غداً الاثنين 8 أبريل 2024، جلسة الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا برفض دعوى إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف في إحدى الهيئات الحكومية.

وقدم محامو المركز طعنهم على الحكم بسبب تشكيل اللجنة المعنية بفحص عينات تحليل المخدرات من مستشفى الهيئة، وهو ما يتعارض مع القانون الذي ينص على حصر تشكيل اللجان في وزارة الصحة وصندوق العلاج من الإدمان.

يُذكر أن تحليل المخدرات للموظفين يعد اختبارًا روتينيًا للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحوليات، حيث يتم إجراء التحليل عادةً على عينات من البول أو الدم أو الشعر أو اللعاب، مع العلم بأن تحليل المخدرات في الدم يعتبر الأكثر دقة.

ويشير القانون رقم 73 لسنة 2021 إلى أن من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة هو إثبات عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة.

وينص القانون على عقوبات تشمل السجن على كل من يُثبت غشه في إجراء التحليل أو تقديم نتيجة مخالفة للواقع، بينما يتم تعليق العمل لمدة ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر في حال تأكد التعاطي، مع إجراء تحليل توكيدي”.

Leave feedback about this