Site icon المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

“الإدارية العليا” تؤجل نظر 31 طعنا حكوميا على حكم سوق البوهي إلى 18 يونيو

قررت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، تأجيل نظر 31 طعنا من ممثلي الحكومة على الحكم الصادر بأحقية 43 متضررا من شاغلي باكيات سوق الخضروات والفاكهة في شارع البوهي بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في إقامة محال بديلة للباكيات المزالة الخاصة بهم، إلى 18 يونيو المقبل.

كان محامو المركز المصري أقاموا 43 دعوى أمام الدائرة 11 عقود بمحكمة القضاء الإداري، بصفتهم وكلاء عن 43 متضررا من شاغلي باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهي بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، مطالبا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.

وقضت المحكمة، في حكم تاريخي 26 أبريل 2023، في الدعاوى التي أقامها المركز المصري وكيلا عن متضرري سوق البوهي، بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع، لحين إقامة المحال، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

ولم ترتض الحكومة – ممثلة في محافظ الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة – بالحكم سالف الذكر، وقررت الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة إلغائه، وهو ما قررت المحكمة تأجيله إلى جلسة 18 يونيو.

Exit mobile version