Site icon المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المركز المصري يتسلم الصيغة التنفيذية لتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد تمهيدا لتنفيذه

تسلم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد، في قضية مقتله على أيدي شرطيين، مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه قيمة التعويض الموروث، بإجمالي 500 ألف جنيه، في حكم أول درجة.
وأعلن المركز المصري أنه بصدد البدء في إجراءات تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به لزيادة مبلغ التعويض المقرر لأسرة الشهيد خالد سعيد.
كانت الدائرة 21 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمود عبدالجواد، رفضت الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله.
وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف على دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الشهيد
وتقدم المركز بتاريخ 9 أغسطس 2023، بطعن أمام محكمة النقض برقم 24618 لسنة 93 ق، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتخفيض قيمة تعويض ورثة الشهيد خالد سعيد، في قضية مقتله على أيدي شرطيين، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة.
وقال محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري، إن المركز – بصفته وكيلا عن ورثة الشهيد خالد سعيد – طالب بزيادة مبلغ التعويض، ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لنظرها مجدداً أمام محكمة استئناف عالي القاهرة مأمورية استئناف عالي شمال القاهرة في هيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضاف عبدالعظيم، أن المحكمة قررت في الحكم الطعين تخفيض قيمة مبلغ التعويض بدعوى المغالاة فيه، وهو ما يعتريه فساد في الاستدلال وتناقض في الأسباب، فكيف وقر في يقين المحكمة أن قيمة التعويض المقضي به – وهو مليون جنيه فقط – مغالى فيه دون إبداء أسباب أو استعراض مدى الضرر الذي ألم بالطاعنين، أو استجلاء وجه الحقيقة في تقدير الأضرار المادية والأضرار الأدبية التي لحقت بالطاعنين، أو إثبات عناصر المغالاة في تقدير التعويض من محكمة أول درجة.
وأوضح أنه في ذلك، قالت محكمة النقض إنه “لئن كان تقدير التعويض المستحق للمدعى نتيجة لتعذيبه في المعتقل هو من أمور الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، إلا أنه يجب أن يحدد العناصر الداخلة في تقديره ودون أن يزيد أو يقل عما يجبر الضرر الذي وقع، وكذلك فإن محكمة الاستئناف إذا ما عدلت قيمة التعويض وجب عليها بيان أسباب ذلك التعديل، وإلا كان حكمها قاصرا مستوجبا نقضه.
وفي بيان سابق، أكد المركز المصري أنه إذ يرحب بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد ويسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عاما، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد.

Exit mobile version