المركز المصري يتضامن مع إضراب صحفيي “بي بي سي” بالقاهرة احتجاجا على التمييز ضدهم في الأجور.. ويعلن استعداده لدعمهم قانونيا
بيانات صحفية عمل ونقابات

المركز المصري يتضامن مع إضراب صحفيي “بي بي سي” بالقاهرة احتجاجا على التمييز ضدهم في الأجور.. ويعلن استعداده لدعمهم قانونيا

يعبر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع الصحفيين والعاملين في مكتب القاهرة بهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في مطالبهم المشروعة احتجاجا على تجاهل الإدارة حل أزمة سوء أوضاعهم المالية لأكثر من عام.

وأعلن الصحفيون والعاملون في مكتب “بي بي سي” بالقاهرة، الأربعاء 14 يونيو 2023، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، مع استمرار ما وصفوه بالتمييز الواضح والصريح ضدهم في سياسة الرواتب مقارنة بغيرهم من غير المصريين، وفي المكاتب الأخرى للهيئة البريطانية، ومن بينها مكاتب في منطقة الشرق الأوسط مثل تركيا ولبنان.

كما طالب المحتجون بصرف رواتبهم بالدولار وليس بالعملة المحلية التي تراجعت قيمتها مؤخرا، واحتساب الزيادات في الأجور بناء على معدلات التضخم الحقيقية، وهي المطالب التي واصلت الإدارة رفضها.

وحضر وفد من نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، مقر الإضراب لإعلان تضامنه مع العاملين في “بي بي سي”، وبحث سبل الدعم المتاحة لهم، وقال البلشي إنهم أبلغوه في وقت سابق بتجاهل الإدارة في العاصمة البريطانية لندن مطالبهم المشروعة منذ أكثر من عام، وممارستها تمييزا واضحا ضدهم، مؤكدًا أنه خاطب نقابة الصحفيين البريطانيين والاتحاد الدولي للصحفيين فيما يخص مطالب المحتجين.

وأوضح نقيب الصحفيين أن الإضراب جاء بعد سلسلة مفاوضات كانت النقابة طرفًا فيها منذ مارس الماضي لم تسفر عن حلول، مطالبًا إدارة “بي بي سي” بوقف التعنت ضد الصحفيين والعاملين في مكتب القاهرة، وتعديل سياسة الرواتب بما يتماشى مع التخفيضات المستمرة في قيمة العملة المحلية في مصر، ومع أقرانهم في المكاتب الأخرى للهيئة في عواصم عدد من الدول.

وتلقى الصحفيون والعاملون المحتجون رسائل دعم من زملائهم في المكاتب الأخرى في المؤسسة وعدد من الصحفيين المصريين وغير المصريين، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين في بريطانيا واتحاد الصحفيين الدوليين، تضامنا مع مطالبهم المشروعة.

والمركز المصري إذ يعبر عن دعمه للاحتجاج المشروع لصحفيي وعاملي مكتب “بي بي سي” في القاهرة، يؤكد استعداده لتقديم جميع سبل الدعم القانوني لهم في أي وقت، مشددا على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية والتمييزية ضد العاملين، فضلا عن تحقيق مباديء العدالة والمساواة المادية والأدبية لهم كحقوق أساسية غير قابلة للمساومة أو التفاوض.

Leave feedback about this