بعد أشهر من إخلاء سبيله وفصله بالمخالفة للقانون.. “هندسة بني سويف” تطالب الدكتور محمد محيي الدين برد مستحقاته المالية
بيانات صحفية

بعد أشهر من إخلاء سبيله وفصله بالمخالفة للقانون.. “هندسة بني سويف” تطالب الدكتور محمد محيي الدين برد مستحقاته المالية

تلقى محامو المركز المصري بصفتهم وكلاء عن الدكتور محمد محيي الدين الأستاذ المساعد في كلية الهندسة بجامعة بني سويف، خطابا من الكلية تطالبه فيه برد مبالغ صرفت إليه كجزء من مستحقاته المالية وفقا لصحيح أحكام القانون.

ويبدو أن ‎إدارة الكلية تفرض إجراء عقابيا جديدا على الدكتور محيي الدين، حيث امتنعت سابقا عن تسليمه مهام عمله، عقب إخلاء سبيله دون صدور أحكام بحقه، بعد 3 سنوات و4 أشهر من حبسه احتياطيا، بإصدار القرار رقم 1163 الصادر بتاريخ 10/8/2022 بإنهاء خدمته، ضاربة بأحكام القانون وقرارات النيابة العامة عرض الحائط، بينما كان من الواجب إعادته لعمله تطبيقا لصحيح أحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون الخدمة المدنية.

وفي ضوء سياسة التنكيل التي تنتهجها إدارة الكلية، أقام محامو المركز المصري الدعوى رقم 1929 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف؛ للمطالبة بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودته لعمله كأستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية، وصرف المتبقي من أجره المستحق عن المدة اللاحقة التي كان يعامل فيها محبوسا احتياطيا، وما يترتب على ذلك كله من آثار وظيفية ومستحقات مالية.

وفي وقت سابق، انتصر القضاء الإداري للدكتور شادي الغزالي حرب الأستاذ المساعد بكلية طب القصر العيني عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية مشابهة، حيث امتنع رئيس جامعة القاهرة عن تسليم مهام العمل بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة القاهرة، ونجح محامو المركز المصري في الحصول على حكم بإلغاء هذا القرار.

‎وفوجئ محامو المركز بخطاب كلية الهندسة بجامعة بني سويف الذي يأتي مغايرا للسياسات والتوصيات المعلنة فيما يتعلق بالتعامل مع سجناء الرأي المفرج عنهم حديثا، وإعادة دمجهم في المجتمع، إذ تمتنع إدارة الكلية تارة عن تنفيذ القانون، وعن المساعدة على تحقيق جهود حل ملف هذه الأزمة تارة أخرى.

وبناء على ذلك، وجه محامو المركز  ردا قانونيا لإدارة كلية الهندسة بجامعة بني سويف بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، طالبوها فيه بإثبات حقيقة ادعائها أن تلك المبالغ قد صرفت دون وجه حق فعلا، كما طالبوا بوقف مثل تلك المطالبات نظرا لأن الموضوع برمته يشكل مخالفة لأحكام القانون كما سبق وذكرنا وأن الأمر تحت نظر القضاء بوصفه قرارا إداريا معيبا.

يذكر أن الدكتور محمد محيي كان قد قبض عليه من منزله يوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا من ذلك التاريخ وحتى إخلاء سبيله بتاريخ 2 يونيو 2022 عقب الانفراجة التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة بعدد من السياسيين وسجناء الرأي.

والمركز المصري إذ يستنكر ما يحدث تجاه الدكتور محيي الدين، يناشد جامعة بني سويف والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وكافة الجهات المسؤولة التدخل لوقف هذه الممارسات تجاهه، وإعادة حقوقه القانونية له وعلى رأسها تسليمه مهام عمله وصرف مستحقاته المالية المتبقية تطبيقا لصحيح أحكام القانون.

Leave feedback about this