بعد حصارهم ومنع بعضهم من دخول المصنع.. “المركز المصري” يُطالب بعدم التعرض لعمال “بشاي للصلب” المعتصمين وضرورة الاستجابة لمطالبهم
غير مصنف

بعد حصارهم ومنع بعضهم من دخول المصنع.. “المركز المصري” يُطالب بعدم التعرض لعمال “بشاي للصلب” المعتصمين وضرورة الاستجابة لمطالبهم

في تطور جديد لأزمة عمال مصنع بشاي للصلب، حاصرت قوات الأمن المصنع ومنعت دخول العمال، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوات الأمن بعدم التعرض للمعتصمين الذين يطالبون بحقوقهم في ظل غلاء متطلبات الحياة.

وقال عمال بالمصنع للمركز المصري، إن قوات الأمن منعت دخول عمال الوردية الثالثة التي بها أكثر من 100 عامل، وإن بعض زملائهم هددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد العمل أنهم يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية بالكامل وزيادة مرتباتهم، وإلغاء العقود السنوية وفصل العمال 3 أيام لتجديد العقد وتوقيع عقود مفتوحة لكل من تخطى الـ3 سنوات عمل، وصرف أرباح سنوية لكل العاملين وبأثر رجعي من ٢٠١٥، وعمل بوليصة تأمين لمن يتوفى داخل العمل، وزيادة بدل المخاطر لـ٥٠٠ جنيه بدلا من 100، والاهتمام بمهمات الوقاية للعمال من أفارولات وأحذية وخوذ ووسائل حماية وأمن صناعي.

كما يطالبون بعدم المساس بأي عامل في المجموعة، وبرعاية طبية شاملة الأسرة للمتزوجين، وهيكلة الأجور بما يتماشى مع مصانع الصلب الأخرى، وزيادة بدل المخاطر وبدل المواصلات وبدل السكن.

ويُعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضامنه مع عمال مصنع بشاي للصلب، ويُطالب بتمكينهم من حقوقهم المالية، واتخاذ احتياطات السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم أثناء العمل.

ويؤكد المركز أن الحفاظ على حياة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة أولوية قصوى لا ينبغي التفريط فيها أو التنازل عنها، فحياة العامل أهم من أي مكاسب مادية، ويجب الحفاظ عليها بأي ثمن، فالعمال قبل الاستثمار وتحقيق المكاسب.

ومؤخرًا وقعت العديد من الحوادث داخل المصنع بسبب غياب احتياطات الأمن التي يجب أن تتخذها الشركات والمصانع.

وكان عمال شركة بشاي للصلب أعلنوا تعليق التفاوض مع إدارة الشركة، وإغلاق الأبواب الرئيسية لمنع خروج (جرارات نقل الحديد)، بعد تكرر حوادث الانتحار بين العمال خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية واحتياجات أسرهم، إضافة إلى تحرير محاضر من قبل الإدارة ضد 11 عاملا بدعوى التحريض على الإضراب والقيام بأعمال تخريبية.

ويطالب المركز المصري الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتدخل الفوري وتقصي حقيقة ما يحدث ضد عمال الشركة حرصًا على إعلاء قيمة القانون، وتوفير الحماية الكافية لهم، وعدم تركهم فريسة للتلاعب، وترك مصائرهم ومصائر عائلاتهم في مواجهة المجهول وسط ظروف معيشية صعبة يعانون فيها من ضغط غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة.

 

Leave feedback about this