أهالي “العون” بأسوان.. حقوق مهدرة ومطالبات لا تتوقف لتمليكهم أراضيهم ومساكنهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم (ورقة موقف)
غير مصنف

أهالي “العون” بأسوان.. حقوق مهدرة ومطالبات لا تتوقف لتمليكهم أراضيهم ومساكنهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم (ورقة موقف)

مازال أهالي العون بأسوان ينتظرون الفصل في قضيتهم التي أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بتنفيذ بنود الإتفاقية الموقعة بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة بشأن، مشروع العون الغذائي، والتي تعهدت الحكومة فيها بتوفير الخدمات للأهالي وتمليكهم للأراضي التي يقومون باستصلاحها.

الأهالي طالبوا في الدعوى القضائية بتملك الأراضي التي استصلحهوها وتمليكهم لمساكنهم، وتوفير الخدمات لهم، حفاظًا على البيئة، وسعيًا لتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ومن أبرز الخدمات التي طالبو بها، مياه شرب نظيفة وكهرباء وطرق آمنة، ومواصلات عامة، وصرف صحي، وبناء مدارس ومستشفيات لهم، وتعويضهم عن عدم تفعيل ذلك طوال السنوات الماضية.

لجنة ثلاثية لكتابة تقرير

كانت محكمة القضاء الإداري بأسوان أمرت في 31 مايو الماضي، بندب لجنة ثلاثية من خبرائه المختصين، للاطلاع على مستندات الدعوى وأوراقها، والانتقال لمعاينة منطقة بحيرة السد العالي، وبيان ما إذا كانت الجهة الإدارية المدعى عليها، قامت بتنفيذ التزاماتها الواردة بقرارارت رئاسية سابقة، تتمثل في توفير مصادر لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات النقل، وإنشاء طرق خدمية.

وكذلك بيان مستوى الخدمات حال تنفيذها، وما إذا كان جرى تمليك الأراضي والمساكن المخصصة لهم، وسماع من ترى لزوم سماعهم من شهود.

كما ألزمت المحكمة الأهالي بدفع 20 ألف جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء.

ويطالب المركز المصري الحكومة بحل مشاكل الأهالي، وتمليكهم للأراضي التي استصلحوها، وعمل خدمات وبنية تحتية ومدهم بطاقة نظيفة تساعد على حماية البيئة.

ويؤكد أنه قبل الاستعداد لمؤتمر المناخ المقرر إقامته بشرم الشيخ خلال الأسابيع المقبلة، يجب أن تكون الحكومة حريصة على كل بقعة خضراء، وعلى مساعدة المواطنين الذين عمروا الصحراء والأراضي المهملة وحولوها لبقعة خضراء تمدنا بالغذاء والهواء النقي، بدلا من التضييق عليهم.

ويضيف المركز أن عدم إقامة صرف صحي لهم يهدد بتلويث نهر النيل مما يشكل خطرًا بالغًا على صحة الإنسان والحيوان، ويؤثر على ثروتنا الغالية من المياة.

المركز المصري يدافع عن حق الأهالي

تعود القضية لأبريل 2018، حين تقدم محامو المركز المصري بأسوان بالطعن رقم 4098 لسنة 5 قضاء إداري نيابة عن بعض أهالى منطقة العون ضد كلاً من رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي والممثل القانونى لمشروع العون الغذائي ووزير الزراعة وآخرين، مطالبين وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن تطبيق كافة بنود الاتفاقية الأساسية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة (منظمة الاغذية والزراعة) برنامج الغذاء العالمي بشأن المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والموقعة في القاهرة بتاريخ  5/9/1968. وتمليك أهالى العون لأراضيهم التى استصلحوها، ومنازلهم التى بنوها، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة من مياه شرب وكهرباء وطرق أمنة ومواصلات عامة وخدمات صحية وتعليم وفقا لما اعتمدته الاتفاقية وخطط تنفيذها بالقرارات الجمهورية. مع تعويضهم عما لحق بهم من أضراراً مادية وأدبية من جراء عدم تفعيل ذلك على مدار السنوات السابقة من تاريخ تنفيذ الاتفاقية وحتي الآن.

المشروع جاء نتاج إتقاقية بين الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمى (الفاو)، بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي (مشروع العون الغذائي رقم 3214) – وكان الهدف من المشروع هو العمل على توطين العائلات الفقيرة حول شواطئ بحيرة السد العالي، بغرض زيادة دخلهم وتأمينهم غذائيا، والمساهمة في أهداف الحكومة المصرية الخاصة بزيادة الرقعة الزراعية، وتفريغ الكثافة السكانية بمناطق صعيد مصر، وتوطين 3100 منتفع على 15.500 فدان في 9 مستوطنات بمناطق مختلفة مع إمدادهم بالبنية الاجتماعية الأساسية، ويمتد المشروع لشلاتين، شمال سيناء، العلمين، مرسى مطروح، وبحيرة ناصر.

بدأ تنفيذ المشروع فى بحيرة ناصر من 1990 إلى 2003 على ثلاث مراحل. وتفاوتت المراحل من حيث الخدمات والإدارة واختيار المستفيدين من المشروع واعتمد المشروع بشكل أساسى على نقل أسر من الصعيد وتوطينهم حول بحيرة السد العالى، ومساندتهم لإستصلاح الأراضى حول البحيرة.

وبعد البدء في تنفيذ المشروع لم تسر الأمور كما كان مخطط لها، وفى النهاية قررت الدولة التخلي عنه بالكامل، وتركوا أهل قرى العون بدون احتياجاتهم الأساسية، أو بنية تحتية لازمة لتسيير الحياة، فأصبحوا مهددون فى أراضيهم ومنازلهم وفى صحتهم بعد أن تركوا بلادهم وآمنوا فى مشروع الدولة لزراعة وإستصلاح الصحراء (مشروع العون الغذائى).

طبقا للدستور المصرى، وطبقا للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة من الحكومة [1] فإن أهالى مشروع العون الغذائى لهم حقوق حول بحيرة السد العالى بأسوان، تتمثل في: تمليك أهالى العون لأراضيهم التى قاموا باستصلاحها، وبيوتهم التى قاموا ببنائها، إلا أن الجهة الإدارية تلتف حول ذلك الأمر وتحول دون تحقيقه، مما دفع الأهالى لتقديم إنذارات تطالب بتطبيق كافة بنود الاتفاقية الأساسية الموقعة بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة (منظمة الاغذية والزراعة) برنامج الغذاء العالمي بشأن المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والموقعة في القاهرة بتاريخ  5/9/1968، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1721 لسنة 1968 بشأن الموافقة علي تلك الاتفاقية.

وخطط العمليات المرتبطة بمشروع العون الغذائي رقم 3214 بها الصادرة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 476 لسنة 1988، 267 لسنة 1997، 283 لسنة 2003 بخصوص العون الغذائي لتنمية الأراضي والتوطين بمنطقة بحيرة السد العالي، وكذا القرارات الجمهورية المرتبطة بتنفيذ المشروع ارقام 124 لسنة 1988، 1005 لسنة 1975، وتمليك الطاعنين لأراضيهم التى استصلحوها، ومنازلهم التى بنوها، وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة من مياه شرب وكهرباء وطرق أمنة ومواصلات عامة وخدمات صحية وتعليم وفقا لما اعتمدته الاتفاقية وخطط تنفيذها بالقرارات الجمهورية.

مؤتمر المناخ وضرورة الحفاظ على الرقعة الخضراء

وفي النهاية يؤكد المركز المصري أن حل مشكلة الأهالي مكسب للجميع، وأن الظروف الاقتصادية تحتاج للأيدي العاملة التي تمدنا بالخضروات وتحول الأراضي الجدباء إلى جنة خضراء، خاصة ونحن نستعد لاستقبال مؤتمر المناخ.

يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أطلق، مؤخرًا، حملة “سكة السلامة – الطريق إلى COP27″، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل.

وتركز الحملة – المستمرة على مدار 100 يوم – على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.

ويشمل المحور الأول للحملة التوعية بآثار التغيرات المناخية، وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في عدد من القطاعات من بينها: الصحة، والصناعة، والزراعة، والنقل، والأنشطة البحرية، وغيرها، فضلا عن تأثيراتها على العاملين في هذه القطاعات.

ويتطرق المحور الثاني إلى إجراءات التقاضي في القضايا المتعلقة بالحقوق البيئية، في ظل التزامات الحكومة بتعهداتها بشأن المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها في هذا الإطار.

ويتناول المحور الثالث للحملة مدى التزام الحكومة بشأن تقليل الانبعاثات الكربونية، الذي يعد المحور الرئيسي لمؤتمر الأطراف، كما يتضمن المحور الرابع إعادة التعريف بالتزامات مصر تجاه قضايا البيئة والتغير المناخي من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، والإطار التشريعي الداخلي المتعلق بهذا الشأن.

ويستضيف المركز، من خلال الحملة، عددا من المختصين والخبراء في القضايا المتعلقة بحماية البيئة والتغيرات المناخية، كما يعقد ندوات وحلقات نقاشية في هذا الإطار، وينظم دورة تدريبية مجانية لعدد من المحامين الشباب على التقاضي من أجل الحقوق البيئية.

 

Leave feedback about this