سكة السلامة| الخط الساخن لتلقى الشكاوى بجهاز شؤون البيئة.. خارج نطاق الخدمة (تجربة عملية بالفيديو)
غير مصنف

سكة السلامة| الخط الساخن لتلقى الشكاوى بجهاز شؤون البيئة.. خارج نطاق الخدمة (تجربة عملية بالفيديو)

في الوقت الذي تتزايد الأخطار والمخالفات الناجمة عن تلوث البيئية وتأثيرات التغيرات المناخية، فوجيء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال تجربة عملية – ضمن حملته “سكة السلامة”، للتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – لتقديم شكوى إلى جهاز شؤون البيئة  عبر خطه الساخن، لمعرفة الإجراءات التي يتخذها في سبيل الرد والتعامل مع هذه الشكاوى، والخطوات المتخذة لحلها بوجود الرقم خارج نطاق الخدمة، في الوقت الذي لم يتلق المركز ردا على طلب تقديم شكوى للجهاز عبر خدمة “واتساب” الخاصة به.

في المحاولة الأولى، لم يتلق المركز ردا على اتصاله بالخط الساخن لجهاز شؤون البيئة الذي يحمل رقم 19808 ضمن وسائل الاتصال المكتوبة على موقع الوزارة، وكذلك في المرة الثانية، وفي المحاولة الثالثة تلقينا رسالة بأن الرقم “غير متاح ويمكن الاتصال به في وقت لاحق”، أما في المرة الرابعة كانت الرسالة “هذا الرقم غير موجود بالخدمة”.

 

 

أجرى المركز أيضا محاولة أخرى لتقديم طلب عبر الرقم المخصص لتلقي الشكاوى والبلاغات عبر الواتس آب (01222693333)، للاستفسار عن نظام تقديم الشكاوى، في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق مساء الأحد، إلا أنه لم يتلق أيضا أي رد، إلا بعد ما يقارب 24 ساعة.

 

يأتي ذلك بينما تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر المقبل، كأكبر حدث دولي خاص بالأوضاع البيئية، وفي ظل تأكيدات الجهات المسؤولة عن القطاع استمرار جهودها بشأن مراقبة خطط الالتزام البيئى، وإعداد تقارير بشأن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى في محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي يستفسر المركز عن طبيعة إعداده في ظل افتقاد آليات تلقي الشكاوى والبلاغات الخاصة بهذا الشأن.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة البيئة، تشمل اختصاصات الجهاز عداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة علي البيئة، إعداد الدراسات عن الوضع البيئي وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.

كما تشمل اختصاصات الجهاز: وضع المعايير والاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة علي البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها و اتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

ويختص الجهاز أيضا بوضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها، وجمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها، ووضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.

كما تشمل الاختصاصات: إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية، وإعداد خطة للتدريب البيئي والإشراف علي تنفيذها، والمشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي والاستفادة من بياناته، وإعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي ونشرها بصفة دورية، ووضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين والمعاونة في تنفيذها.

ويتولى الجهاز التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرةن وإدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، وإعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة، واقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث، وتنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة وحماية البيئة من التلوث.

ويختص أيضا بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة، والمشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة، وإعداد استراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية، والاشتراك مع وزارة التربية والتعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي، وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس النواب.

كما تشمل سياسات العمل للفروع الإقليمية: إعداد دراسات الوضع البيئى وإعداد الخرائط البيئية لاستخدامها فى صياغة الخطة القومية لحماية البيئة فى النطاق الإقليمى للفرع، وتقديم الدعم للأجهزة المحلية فى خطط المحافظات لحماية البيئة، وتنفيذ قرارات الوزير ورئيس الجهاز بشأن حماية البيئة، وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 94 بشأن البيئة بالتعاون مع الأجهزة المحلية والمعنية فى المحافظات والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها.

وتتضمن أيضا: مراقبة خطط الالتزام البيئى للمنشآت التى وافق عليها مجلس ادارة الجهاز والتحقق من توفيق أوضاعها، ومتابعة التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات التى يقررها الجهاز عند مراجعة تقييم التأثير البيئى للمشروعات بإقليم الفرع وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة دراسات تقييم التأثير البيئى للمنشآت والموافقة عليها، وتحديد أنواع الكوارث البيئية المحتمل وقوعها بدائرة إقليم الفرع والمناطق الأكثر تأثرا ووضع الاجراءات المناسبة لكل نوع وتحديد كيفية الاستفادة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

وتضم سياسات عمل الفروع الإقليمية: المساهمة فى إدارة المواد والنفايات الخطرة والمخلفات بالتنسيق مع السلطات المحلية المسؤولة، ومتابعة تنفيذ الوحدات المحلية لالتزامها بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والتحقق من مطابقتها للمواصفات البيئية، الاسهام فى إدارة وتنفيذ المشروعات التجريبية التى ينفذها الجهاز فى المحافظات، والاشراف على شبكات الرصد البيئى بالمحافظات.

كما تشمل: إعداد تقرير سنوى عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى بمحافظات الإقليم، وحصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة بالمحافظات، وتنفيذ خطة التدريب البيئى وبرامج التثقيف البيئى للمواطنين فى ضوء سياسة الدولة لشئون البيئة، ونشر الوعى البيئى والتنسيق بين الجهود الشعبية ومكاتب شئون البيئة بالمحافظات، وتلقى البلاغات والشكاوى البيئية التى يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو التنظيمات الحكومية وغير الحكومية واتخاذ اللازم بشأنها، وتقديم الدعم الفنى للهيئات والمنظمات الحكومية بما فيها أجهزة الحكم المحلى.

إزاء هذه الواقعة الموثقة بالمقاطع الصوتية والمرئية، يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتحقيق الفوري في أسباب غياب آليات تلقي الشكاوى في جهاز شؤون الببيئة بشأن المخالفات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الخطر على حياة المواطنين، فضلا عن تكبيد الدولة أعباء مالية إضافية في سبيل تلافي آثار هذه المخالفات لاحقا حال تفاقهما.

كما يشدد المركز على ضرورة اضطلاع وزارة البيئة والجهات المسؤولة بتوفير وسائل تواصل فاعلة تمكن المواطنين والجهات من تقديم شكاواهم وبلاغاتهم، مع التأكيد على سرعة الاستجابة والتحرك من أجل معالجة هذه القضايا وحلها.

ويؤكد المركز أن عدم الاهتمام بمثل هذه الوسائل يقلل من فاعلية الحماية المجتمعية في لحظة نحن في أشد الاحتياج لتضافر كافة الجهود والقوى للحفاظ على البيئة وتلافي آثار التغيرات المناخية، وعلى رأس هذه الجهات القوى المجتمعية.

Leave feedback about this