بعد 12 سنة من مقتله، المركز المصري يحصل علي حكم بتعويض اثنان من ورثة “خالد سعيد” بمبلغ مليون جنيهاً مصرياً..
غير مصنف

بعد 12 سنة من مقتله، المركز المصري يحصل علي حكم بتعويض اثنان من ورثة “خالد سعيد” بمبلغ مليون جنيهاً مصرياً..

أصدرت الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة حكمها في الدعوي رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنان من أشقاء الشهيد #خالد_سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيهاً مصرياً، كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 علي يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنياً اعتماداً علي وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلي مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة علي الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري، وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخري علي الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015، وقام محامو المركز المصري في مارس 2018 بإقامة دعوي قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين والسيد وزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيهاً مصرياً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوي ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزراة الداخلية ما عسي أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وأثناء تداول الدعوي انتقلت إلي رحمة الله السيدة ليلي مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد ليقتصر نظر الدعوي علي اثنين من أشقائه هما السيدة الزهراء سعيد وأحمد سعيد، وتدوولت الدعوي بالجلسات حتي أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلي ورثة الشهيد مبلغ مليون جنيهاً مصرياً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ورفض دعوي الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية، وبالرغم من أن صدور هذا الحكم يعد بمثابة إسدال الستار على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، فقد قال محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري بأن فريق محامو المركز سوف يقوم بالطعن علي هذا الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.

Leave feedback about this