المركز المصري يقيم دعوى قضائية لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة وحديقتين.
غير مصنف

المركز المصري يقيم دعوى قضائية لوقف هدم قصر ثقافة المنصورة وحديقتين.

 

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدقهلية، الدعوى رقم 6545 لسنة 43 قضائية، أمام مجلس الدولة بالمنصورة، بوقف قرار السيد محافظ الدقهلية الصادر بهدم قصر “ثقافة المنصورة” وتخريب حديقة “صباح الخير يا مصر” وحديقة “عروس النيل” والتعدي بالبناء على أراضيهم وما يترتب عليه من آثار
.
واستندت الدعوي التي حملت رقم 6545 لسنة 43 ق، الي أن محافظة الدقهلية تمتلك قصر ثقافة المنصورة “مسرح أم كلثوم” سابقا، الذي صممه المهندس المعماري العبقري سيد كريم وقد تم تصميمه بالستينات من القرن الماضي، وتوقف بنائه أثناء حرب 1967، ثم استكمل وافتتح في السبعينات ويعد من أكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وإيمانا من الدولة المصرية بقيمة وأهمية هذا المبنى فقد تم إضافته لسجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموجب قرار السيد وزير الإسكان برقم 236 لسنة 2016 من ضمن الفئة أ التي يحظر الهدم أو التعديل تماما داخل المبنى وخارجه وكذلك ما يلحق به من حدائق.
وجاء بأسباب الطعن أن القرار يشكل مخالفة لنص المادة /47 من الدستور المصري تنص على أن (تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة).
وأن للمبنى خصوصية سواء من ناحية ارتباطه بشخصية المهندس المعماري التاريخية الدكتور سيد عبد الكريم (1911 – 2005 ) الذي قام بتصميمه، أو من ناحية ارتباطه بالحركة الفكرية الثقافية والفنية في الدقهلية التي ساهمت بحركة فكرية مستنيرة وبارزة والتي كان محورها هذا القصر الثقافي المزمع هدمه وإزالته على الرغم من تقديمه واحتضانه العديد من الأدباء والفنانين التشكيلين منهم الشاعر العظيم إبراهيم رضوان، والمخرج أحمد بعد الجليل، والمخرج محمد فتحي، والفنان التشكيلي يوسف عبد الله، والفنان التشكيلي محمود خفاجه، والفنان التشكيلي المبدع حمدي الزيني، وقامت الفنانات ورده الجزائرية وفايزة أحمد والكثير والكثير من أهل الفن والشعر والأدب بالوقوف على مسرحه”.
كما أن القرار جاء مخالفا للحظر الوارد بالمادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 والمعدلة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020، والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2006 والصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 266 لسنة 2006 التي تحظر نهائيا هدم المنشآت المسجلة بسجل المبان ذات الطراز المعماري المتميز.
واستند الطعن إلى أن الدولة اتجهت بالمجتمعات العمرانية لمعالجة ظاهرة المساحات الخضراء الفقيرة بتقديم مساحات خضراء كمدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة بينما القرار يهدم حدائق مدينة المنصورة وكذلك بحي الأسمرات
الجدير بالذكر أن السيد محافظ الدقهلية قد أعلن في مؤتمر صحفي سابقا عن مشروع إقامة عدد من الفنادق والوحدات الأسمنتية على الحدائق الخضراء بمدينة المنصورة وتقرر إزالة قصر ثقافة المنصورة المسجل بالطراز المعماري المتميز والمطل على النيل وبناء فندق مكانه.

وأكد الطاعن أن قرار محافظ الدقهلية بهدم الحدائق يخالف قانون البناء الموحد والذى يعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين و(الحدائق) والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة، فهى بمثابة “الشرفات الأمامية” للمجتمع، والمساحات الاجتماعية المفتوحة والمتاحة للجمهور مثل الطرق والميادين والحدائق والشواطئ وإن كيفية استخدام الأفراد للمساحات العامة يسهم في خلق القصة الوصفية للمدينة والحي، وتعد المناطق الحضرية المزدحمة في مصر في أمس الحاجة إلى المزيد من المساحات والحدائق العامة.
وطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرار صراحة لما قد يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها، وإلغائه نهائيا.

Leave feedback about this