Site icon المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

هيئة المفوضين تؤجل الدعوي التي تطالب بمنع استخدام “سم الاستركينين” في قتل الكلاب

نظرت اليوم هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد، الدعوي رقم 2242 لسنة 75 ق، والمقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلاً عن جمعية أور تيم لحياة الحيوان والتي يطالب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام “سم الاستركينين” في قتل الكلاب والحيوانات الضالة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

حيث أكد محامو المركز لهيئة المحكمة علي أن الدستور المصري في المادة رقم 45 منه قد كفل حق الحيوان في الحماية وألزم الدولة بالرفق بالحيوان، كما شدد في المادة 357 من قانون العقوبات علي العقوبة على كل من يقوم بسم أو قتل حيوان مستأنس عمداً بالحبس والغرامة.

كما أن دار الإفتاء قد أصدرت عام 2015 فتوي في حكم قتل الكلاب أكدت فيها علي أنه لا يجوز قتل الكلاب الضالَّة إلا إذا كانت ضارة؛ كأن تصبح مهدِّدة لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وكان القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها عن الناس.

ورغم ذلك فوجئ المدعي بصفته بحملة ممنهجة تستهدف إبادة كلاب وقطط الشوارع عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كافة أنحاء الجمهورية، وفي نفس السياق إصدار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة تعليمات مستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، وإذا كانت الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال من محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.

كما أن جهة الإدارة تقوم بإستخدام “سم الاستركينين” المحرم دولياً في قتل تلك الحيوانات والذي يشكل خطراً جسيماً على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام.

وأبدي محامو المركز الدفع بعدم دستورية المادة (12) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 35 لسنة ،1967 التي تنص على أنه علي الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها، ولما كانت تلك المادة التي جاءت تناقض نفسها حيث قررت إعدام الكلاب والقطط ولكن دون استعمال القسوة وربما مفهوم القسوة مختلف لدى جهة الإدارة عن مفهوم القسوة لدى باقي البشر بمجرد النظر في استخدام “سم الاستركينين” في إعدام القطط والكلاب هو منتهى القسوة.

وقررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي أفراد تأجيل الدعوي لجلسة 21/1/2021 ليقدم المدعي بصفته المستندات المصرح بها ولرد الدولة علي موضوع الدعوي.

Exit mobile version