المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بالامتناع عن استخدام سم الاستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة
غير مصنف

المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بالامتناع عن استخدام سم الاستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة

ُEnglish version

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان الدعوي رقم 2242 لسنة 75 قضائية ضد كلا من السادة: رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة، وزير الصحة، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية “بصفاتهم” طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم الاستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.

إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كافة أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية ومما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها .

وهال الجمعية قيام جهة الإدارة بإستخدام سم (الأستركنين) المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع أكثر نجاعة وأقل تكلفة.

جدير بالذكر ان سم الاستركنين يعد من أخطر عشرة سموم في العالم، فالاستركنين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة ويمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطه منه، يعمل الاستريكنين على اعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها، حيث يتسبب فى حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية ، مما يودى الى وقف تنفس المصاب حتي الوفاة، وما زال محامو المركز في انتظار تحديد أقرب جلسة ممكنة لبدء نظر تلك الدعوي التي ترتكز علي مخالفة الدستور والقانون بل وقرار وزير الزراعة الذي ينظم هذه المسألة.

Leave feedback about this