ندوة | ضريبة القيمة المضافة بين واقع ومستقبل العدالة الضريبية فى مصر
غير مصنف

ندوة | ضريبة القيمة المضافة بين واقع ومستقبل العدالة الضريبية فى مصر

 

ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المُضافة؟
ماهو تأثير هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات؟
هل هذه الضريبة تتوافق مع معايير العدالة الضريبة أم لا؟

نظم المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ندوة بعنوان “ضريبة القيمة المضافة بين واقع ومستقبل العدالة الضريبية فى مصر” للإجابة على هذه التساؤلات بحضور كلا من د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق و أ. هانى الحسينى الخبير فى شئون الضرائب وعضو مجلس إدارة نقابة التجاريين.

أدار النقاش أ. خالد على المحامي بالنقض، والذى بدأ فاعليات الندوة بالترحيب بالحضور ثم أعطى الكلمة الأولى للدكتور مصطفى عبد القادر الذي تحدث عن ضريبة القيمة المضافة وتاريخ تطبيقها والفرق بينها وبين أنواع الضرائب الأخرى، بجانب إشكالية فرض ضريبتين على الخدمات و حد التسجيل وأشار إلى أنه لا توجد عدالة اجتماعية بدون عدالة ضريبية، وان العمل على زيادة الإيرادات الضريبية لا يعنى على الإطلاق زيادة الضريبة نفسها أو توسيع القاعدة الضريبية وأن تحسين ورفع كفاءة النظام الضريبي وسرعة تحصيل الضرائب يؤدي إلى زيادة الدخل.
وأكد علي أن الدول التي تعتمد على الضرائب الغير مباشرة فى تمويل الموازنة العامة هى الدول التى يكون متوسط دخل الفرد فيها عالى نظراً لان الضرائب الغير مباشرة هي عادة ما تصيب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، و أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق منذ عام 2001 على السلع فقط ولكن القانون الجديد أضاف تلك الضريبة على الخدمات مما سيشكل عائق وأزمة لفئة المهنيين.
وتحدث أستاذ هانى الحسينى خبير شئون الضرائب حول آثار فرض تلك الضريبة على الخدمات خاصة ووضح كيف يستطيع المهنيين تلافي الآثار السلبية للمخاطر التي تنشأ على المهنة بسبب تطبيق تلك الضريبة.
وأشار أستاذ هانى الحسينى إلى الفرق بين تطبيق القانون فى حال إنتاج سلعة صناعية التى تطبق عليها قاعدة خصم الضرائب فى كل مراحل الإنتاج وتطبيقه على خدمات المهنيين التي لا يوجد بها اى مدخلات وبالتالي لا تطبق قاعدة الخصم ، وعلق قائلاً أن جميع المهنيين فئة متهربة من الضرائب من وجه نظر الحكومة وذلك نتيجة لكون الدخل الخاص بهم ذا طبيعة شخصية وغير مسجل و تخضع للتقدير الشخصي في النهاية .
وأضاف أنه يمكن تحقيق صورة حقيقة للعدالة الاجتماعية من خلال ضريبة الدخول كونها تحدد الوضع الفعلي للممول وان قاعدة إقرار الثروة كانت تعطى الحق لمصلحة الضرائب فى بحث الفروق ما بين الثروة والاقرار الضريبي ولكن تم الغائها .
وفى النهاية أكد على أن مصلحة الضرائب تعتبر هى وزارة الدفاع المالية وتحتاج إلى دعم وتدريب لرفع قدرة وكفاءة الكيان الإداري.

Leave feedback about this