سائقو التاكسي الأبيض.. نحو خدمة أكثر رقيا لحماية المستخدمين والعاملين
بيانات المركز بيانات صحفية عمل ونقابات

سائقو التاكسي الأبيض.. نحو خدمة أكثر رقيا لحماية المستخدمين والعاملين

تابع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ردود الأفعال على المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتعاون مع نقابة الصحفيين لشرح الأبعاد التي تضرر منها سائقو التاكسي الأبيض أثناء وبسبب مزاولتهم للمهنة، وفتح نقاش حول أسبابه وحلوله.

إن المركز إذ يوضح موقفه من القضية، يؤكد ترحيبه بكل النقاش الذي دار حولها والذي يمس أعدادا كبيرة من قطاعات الشعب المصري، سواء من أصحاب التاكسي، أو من المتعاملين معهم من الجمهور الذي له الحق الكامل في التمتع بخدمات لائقة وآمنة، كما له كامل الحق في التعبير عن غضبه وأراءه فيما يراه يقلل من تلك الحقوق.

حتمية الرقابة الفعالة

كانت أكثر النقاط التي ذكرها الجمهور هو عدم وجود آلية رقابية حقيقة وسريعة تضمن مواجهة أي تعديات أو جرائم قد تظهر من “بعض” سائقي التاكسي، وهو ما يجعله المحور الأكثر أهمية لإيجاد تلك الآلية وضمان تنفيذها.

وإذا كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرفض أي تجاوز أو جرائم ترتكب في حق الجمهور من بعض سائقي التاكسي أو العاملين في أي من تلك الشركات العاملة فى هذا المجال حديثا ويطالب بإنفاذ صحيح القانون فيها فورا على الكافة، فإن المركز أيضا يلفت النظر لتجاهل المسئولين للأضرار المادية والاجتماعية التي تقع على بعض الفئات الاجتماعية نتيجة تغير أليات السوق والمنافسة، وهو ما يستدعى النظر للأمر من أبعاده المختلفة وتأثيراته التي قد تقع على كل الأطراف.

أما بشأن ما ذكر عن تمثيل المركز المصري للسائقين في دعاوى قضائية ضد أي من الشركات السابق ذكرها فهو غير صحيح، والمركز المصري لا يحابي جهة أمام أخرى في سوق تنافسي إلا بما يتعلق بحقوق العاملين بأي من هذه الجهات، آخذا فى الاعتبار ضرورة حماية حقوق المتعاملين مع هذه الفئات والمهن من مواطني الشعب المصري.

خدمة راقية  وآمنة

منذ بداية تطبيقات (إيزى تاكسي، وأوبر، وكريم.. وغيرها)، التي أظهرت وجود حاجه ملحة لخدمة مغايرة في السوق، وبعد عدد من الشكاوى لسائقي التاكسي بشأن تضررهم من عمل تلك الشركات، عقد المركز مع ممثلين للتاكسي الأبيض عددا من الاجتماعات لفهم أبعاد شكواهم، وتضررهم، وبحث سبل مساعدتهم، وفى هذا الإطار خرجت تلك الاجتماعات بعدد من الأفكار والمقترحات من السائقين، تمثلت فيما يلي:

– السعي لضم أكبر عدد من السائقين للنقابة الجديدة التى أنشأوها.

– العمل على مساعدة النقابة في عقد لقاءات ودورات تدريبية لرفع وعي السائقين بشأن تطور أليات المنافسة داخل سوق عملهم وسبل مواجهتها.

– العمل على مساعدة النقابة في تبنى ميثاق شرف أخلاقي للسائقين لمعالجة أخطاء المهنة التي تقع من البعض وتسهم في غضب جمهور المتعاملين شأن (رفع الوعي بطرق التعامل مع الجمهور، كتابة بيانات السيارة وسائق التاكسي وتليفونه بشكل واضح داخل صالون التاكسي، وقف كل طرق التلاعب في العدادات، الحفاظ على نظافة السيارة، تشغيل التكييف.. الخ).

– العمل على مساعدة النقابة في تملك تطبيق على الانترنت تتولى إدارته من خلال سائقي وملاك التاكسي الراغبين في الاشتراك به يتوافر فيه ضمانات السلامة والأمان والرقابة واحترام الجمهور.

– يساعد المركز النقابة في رصد التجارب الدولية التي تعاملت مع هذه القضية والحلول المختلفة التي طرحت بشأنها لتتمكن النقابة من تقديم مقترحات تضمن لهم عدم تعطل أعضائها عن العمل شأن تشغيل سيارات التاكسي ضمن مشروعات الشركات التي صُرح أو سيصرح لها بالعمل في مصر على غرار ما اتجهت اليه بعض التجارب الدولية.


وإذ يقدر المركز كافة الآراء والمقترحات فإنه يؤكد على عدد من النقاط:

منذ عام 2012 والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدم دعما قانونيا وقضائيا لسائقي وملاك التاكسي الأبيض في نزاعاتهم مع وزارتي المالية والداخلية بشأن أليات وأدوات تطبيق هذا المشروع.

(1) ساعد المركز السائقين والملاك في الحصول على أحكام قضائية لإلزام إدارات المرور بالترخيص لهم بتسيير السيارات دون أن يعلق الترخيص على موافقة البنك من عدمه، طالما أن البنك لم يقدم ما يفيد انتهاء عقد القرض المحرر بينه وبين السائق اتفاقا أو قضاءً، وهو الحكم رقم 2931 لسنة 69 ق الصادر بتاريخ 7/4/2015

(2) مساعدتهم في رفع دعوى قضائية لإعادة تسعير السيارات التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع التاكسي الأبيض، حيث أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها قدمت دعما لكل سيارة قدره 70 ألف جنيه، في حين أن ثمن السيارة الإجمالي (هيونداي – تجميع محلى – ناقل يدوى- موديل 2008) لم يتجاوز 65 ألف جنيه، فكيف تعلن الدولة عن هذا الدعم ؟ وأين ذهب؟ ولماذا أرغم السائقين على توقيع شيكات بنكية رغم توقيعهم على عقد قرض يحفظ الملكية للبنك ويسمح له بنقلها وسحب السيارة من السائق إذا تأخر عن السداد.

(3) عمل المركز على مساعدة السائقين في تشكيل نقابة عمالية تدافع عن مطالبهم وتنظم حقوقهم، وتم بالفعل إنشاء النقابة في 25 مارس 2014.

يأمل المركز المصري باستمرار اتساع النقاش حول تطور سوق العمل الذي تنتجه التقنيات الحديثة، للوصول لأمثل الحلول التي تساعد في استيعاب الشرائح العاملة وإعادة تأهيلها للمواكبة وتقديم الأفضل للجمهور، التي لا تشمل سائقي التاكسي فقط، ولكن العديد من المهن الأخرى.

Leave feedback about this