حقوق عمالية | المركز المصري يعرب عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الملاحقة الجنائية للمطالبين بالحقوق العمالية
أخبار عاجلة حقوق اجتماعية

حقوق عمالية | المركز المصري يعرب عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الملاحقة الجنائية للمطالبين بالحقوق العمالية

المركز المصري يعرب عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الملاحقة الجنائية للمطالبين بالحقوق العمالية

[divide]

أبدى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة الملاحقة الجنائية للمطالبين بحقوق العمال في الفترة الأخيرة والتي تجسدت في تلفيق عدة قضايا لعدد من العمال والنشطاء في المجال العمالي، وذلك لإرهاب العمال المطالبين بحقوقهم، والحيلولة دون ممارسة المهتمين بالحقوق العمالية لأدوارهم النقابية والتوعوية وسط العمال.

ففي إطار توفير الدعم القانوني للمدافعين عن الحقوق العمالية، تولّى محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز، الدفاع عن عدد من المتهمين في قضايا جنائية على خلفية حراكهم العمالي في غضون الأيام القليلة الماضية،

القبض على ريحان بتهمة “إهانة الرئيس”

فقد تم القبض على القيادي العمالي البارز/ محمود ريحان، ضابط المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، يوم 20 نوفمبر الماضي على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطياً وإحالته لمحاكمة عاجلة بعد التحقيق معه دون حضور محاميه، ودون السماح لمحاميه بالاطلاع على أوراق القضية، أو استئناف أمر حبسه، وذلك قبل أن ينجح محامو المركز المصري وفريق الدفاع في الحصول على حكم ببرائته مما هو منسوب إليه في جلسة 4 ديسمبر الماضي.

عمال الأوقاف يتعرضون للإعتقال

وفي نفس اليوم الذي قُضي فيه ببراءة “ريحان” مما هو منسوب إليه، قامت قوات الأمن بالقبض على عدد من العاملين بمديرية أوقاف الاسكندرية أثناء توجههم لديوان وزارة الأوقاف بالقاهرة لمحاولة مقابلة الوزير بعد أن أوصدت في وجوههم كافة أبواب الشكوى من إيقاف مرتباتهم ومحاولة إجبارهم على التوقيع على إقرارات مجحفة تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وحين وصولهم لمقر الوزارة، لم يُسمح لهم بمقابلة الوزير فما كان منهم إلا الإنتظار أمام باب الوزارة، فقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 28 عامل واحتجازهم بقسم عابدين، وقامت عناصر من الأمن الوطني بالتحقيق معهم وقررت الإفراج عن 23 عامل، وتم تحرير محضر للخمسة الباقين بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وتم عرضهم على نيابة عابدين التي حققت معهم وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم.

الحكم بالحبس عامين لأيمن فخري

كان ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على الناشط العمالي/ أيمن فخر الدين أثناء تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب بحلوان المطالبين بصرف حقوقهم من الأرباح، وتم عرض “أيمن” على نيابة التبين التي أمرت بحبسه 4 أيام قبل أن تتم إحالته (محبوساً) بصورة عاجلة لمحكمة الجنح بموجب اتهامه بتحريض العمال على الامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم على زعم قيامه بنشر وتوزيع منشورات تحثهم على التوقف عن العمل، وتم تحديد جلسة الثلاثاء 9 ديسمبر لنظر قضيته أمام محكمة جنح التبين. التي حكمت بحبسه سنتين وتغريمه 10 آلاف جنيه، وقررت كفالة لوقف التنفيذ، تم دفعها والإقرار بالإستئناف وإطلاق سراحه حتى جلسة الإستئناف

وصرح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هذه الممارسات تعيد الكفاح العمالي إلى مرحلة النضال من أجل البقاء، بدلاً من التطلع لمزيد من الحقوق المشروعة والمكفولة بموجب الدستور والقانون.

Leave feedback about this