عدالة | المنظمات الحقوقية تبدي قلقا شديدا من المناخ العدائي ضد المحامين
بيانات صحفية بيانات مشتركة

عدالة | المنظمات الحقوقية تبدي قلقا شديدا من المناخ العدائي ضد المحامين

  • الانتهاكات ضد المحامين، عقبة أخرى في طريق العدالة الجنائية.

  • رصد لمعظم الانتهاكات الحاصلة لمحامين على مدى السنة الماضية


تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.

لقد تمكنا من توثيق نمط يثير انزعاجًا من تصاعد الإساءات التي بلغت في الوقت الحاضر إلى حد تورط بعض القضاة العاملين فيها، وسط مناخ من ترسيخ الإفلات من العقاب. وهذه التعديات لا تنتقص من حقوق المحامين في ممارسة مهنتهم فحسب، بل إنها تمثل أيضًا انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

وقد أبلغ محامون عديدون عن اعتداءات بدنية، ولفظية، وتهديدات، وتخويفٍ على أيدي أفراد الأمن، وعن أنه كثيرًا ما يحرم السجناء السياسيون من حقهم في الاجتماع بهم على انفراد، كما أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الوصول إلى الوثائق الرسمية المتعلقة بقضاياهم. وفي إحدى الحالات، أحيل محامو بعض السجناء السياسيين إلى التحقيق الجنائي لمطالبتهم بحقوق موكليهم، كما يتبين من الشهادات التي جمعتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

[pullquote]محامون من المركز المصري، والمبادرة المصرية ومركز هشام مبارك آخرون تعرضوا لإعتداءات جسدية مباشرة أثناء على يد الأمن أثناء وجودهم بقاعات المحاكمات[/pullquote]

ولهذا فإن المنظمات الموقعة أدناه تستحث المسؤولين المختصين، بمن فيهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل محفوظ عبد القادر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبد الله، على ضمان قدرة وحق المحامين في ممارسة مهنتهم دون أيٍّ من العوائق المذكورة، وعلى التحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. كما تناشد المنظمات الموقعة أدناه، نقابة المحامين أن تقوم بدورها في الدفاع عن حقوق المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل تلك الانتهاكات فورًا.

في شهر سبتمبر الماضي، قام القاضي محمد ناجي شحاتة بإحالة ثلاثة محامين إلى النيابة للتحقيق، عقب مطالبتهم بسماع موكلهم ـ الناشط السياسي أحمد دومة ـ من داخل القفص الزجاجي الكاتم للصوت، الذي وضع فيه، في أثناء الجلسة.

وفي نفس الشهر اعتدى أفراد من الشرطة على المحامية ياسمين حسام بحسب أقوالها أمام باب المحكمة في أثناء محاكمة الزميلة يارا سلام ـ مسؤولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ التي تواجه تهمة الانضمام إلى مظاهرة بدون تصريح. تقول الأستاذة ياسمين إنها تعرضت للكماتٍ، وللجر من شعرها وذراعها، وللاعتداء اللفظي واللمس غير اللائق. وفيما بعد رفض ضباط الشرطة المسؤولون عن أمن المحكمة بشكل قاطع تحرير محضر بالواقعة، واكتفوا بإقناع الجاني الرئيسي بالاعتذار. وقد قامت ياسمين بإيداع شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

وفي توقيتٍ سابق في السنة الحالية، تعرض المحامي عمرو إمام للتهديد بالسلاح في أحد أقسام الشرطة بعد استعلامه عن عدد من المحتجزين، الذين تم اعتقالهم في مظاهرة. وقد أصيب إمام في صدره بكعب بندقية وطُلب منه الانصراف، وإلا أطلق عليها الرصاص.

إن المنظمات الموقعة أدناه تشير وتنبه إلى خطورة الانتهاكات التي يواجهها المحامون، وإلى أنها مخالفة للقانون 17 لسنة 1983، والمعايير الدولية المفصلة في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي تم تبيينها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990، وتذكّر بضرورة تمكين المحامين من الدفاع عن موكليهم وممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقة القضائية أو العنف أو أي شكل آخر من أشكال التخويف أو التضييق.

علاوة على هذا، فإن المنظمات الموقعة أدناه تدعو السلطات المختصة إلى ضمان إتمام إجراءات المحاكم في مناخ يساعد على احترام الحق في المحاكمة العادلة، وهو الحق الذي يتعرض للانتهاك العلني بفعل القيود التي يواجهها المحامون في الحصول على الوثائق الرسمية ذات الصلة، والاجتماع بموكليهم على انفراد.


الموقعون:

  • • الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  • • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
  • • الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  • • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • • مصريون ضد التمييز الديني
  • • مؤسسة قضايا المرأة المصرية
  • • مؤسسة المرأة الجديدة
  • • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • • مركز هشام مبارك للقانون
  • • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • • مركز النديم
  • • نظرة للدراسات النسوية
  • • المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية


قائمة الانتهاكات المرصودة

تتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون بمعدل يثير الانزعاج، وتتنوع من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز، حتى الحرمان من الحقوق في سلامة الإجراءات وعدالة المحاكمات، بما فيها حق الدفاع الكافي. ولا تتوقف الانتهاكات عند المحتجزين، بل تتعداهم إلى المحامين المدافعين عنهم. وكما شوهد في عدد من الأمثلة التي سنوردها، لم ينج المحامون من الإساءات حتى عند تصديهم لقضايا القانون العام.

وعلى مدار العام الماضي حدث تصاعد كمي وكيفي في التقارير التي تفيد بالاعتداء على محامين، وبينهم أولئك الموكلون عن سجناء سياسيين ـ بما في هذا من افتئات إضافي على حق المتهمين في محاكمات عادلة. وقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بجمع عدد وافر من شهادات المحامين الذين تعرضوا لمثل هذه الإساءات. وتلقى نتائج الشهادات تأييدًا إضافيًّا من مشاهدات مستقلة أجراها محامو المبادرة، ومن خبراتهم الشخصية في التعرض لإساءات مماثلة.

لقد تعرض محامون، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين، لاعتداءات بدنية، ولفظية، وتهديدات، وتخويف، على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وأحيانًا في وجود ممثلي النيابة، الذين يخفقون في التحرك عند شهود تلك الانتهاكات أو عند تلقي شكاوى رسمية من المحامين. والأسوأ، أن هؤلاء المحامين كثيرًا ما يحرمون من فرصة الالتقاء بموكليهم حتى في وجود التصاريح المطلوبة، ويمنعون من الحصول على وثائق رسمية تتعلق بالقضايا التي يترافعون فيها. كما تعرض بعض هؤلاء المحامين للاحتجاز لمدد قصيرة أو للإحالة إلى تحقيقات جنائية بسبب مطالبتهم بحقوق موكليهم.

الإطار القانوني:

وتمثل الانتهاكات الموجهة إلى المحامين عند أداء عملهم خرقًا لتدابير الحماية في القانون المصري والمعايير الدولية على السواء.

– فالتعدي على المحامين بأي شكل من أشكال القول أو الفعل يخالف الضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بمهنة المحاماة. وتنص المادة 49 من هذا القانون على أن: “للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة”.

– كما أن القانون 17 لسنة 1983 يجرم الاعتداء على محامٍ في أثناء أدائه لعمله، أو إهانته أو تهديده.

 تشدد المادة الأولى من القانون 17 لسنة 1983 على أهمية دور المحامين في تحقيق العدالة وتوكيد سيادة القانون.

– أما القيود غير المبررة المفروضة على تواصل المحامين مع موكليهم والوصول إلى الأوراق المتعلقة بقضاياهم فهي تنتهك القانون 17 لسنة 1983، الذي ينص في المادة 53 على أن:  “للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن”.

–  وعلاوة على هذا تنص المادة 52 من نفس القانون على أن:

“للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانــات المتعلقـة بالدعـاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها. ويجب على جميع المحاكم والنيابــات ودوائـر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التســهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه”.

– أما المعايير الدولية المتعلقة بدور المحامين وعملهم فتجد تفصيلها في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ـ وهي الوثيقة التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في سبتمبر 1990. وتدعو الوثيقة الحكومات إلى أن تكفل:

“للمحامين، (أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق”.

وتنص، إضافة إلى هذا، على أنه:

من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم”.

وكانت انتهاكات سابقة، قد طالت محامين حقوقيين في معرض استهداف أمني للمؤسسات التي يعملون بها، ولكن الأمر الآن يمتد ليطال المحامين في أثناء أداء مهنة المحاماة في المحاكم وأقسام الشرطة، حتى في أثناء تمثيلهم لمتهمين جنائيين في قضايا لا علاقة لها بالسياسة. وقد تكفل عدد من الوقائع في الشهور الأخيرة بتسليط الضوء على البيئة المعادية التي يضطر محامو السجناء السياسيين للعمل فيها، بالمخالفة للضمانات القانونية المفصلة أعلاه. وفيما يلي قائمة بأمثلة على أشكال إساءة المعاملة التي تعرض لها محامون لسجناء سياسيين:

 إساءة معاملة محامين على أيدي موظفي إنفاذ القانون:

– في 13 سبتمبر ظهرت مزاعم بتعرض المحاميينِ ياسمين حسام وزميل لها للاعتداء بأيدي أفراد الشرطة على بوابات معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة. وكان المحاميان يحاولان دخول قاعة محكمة مؤقتة داخل الأكاديمية لحضور جلسة المرافعات الأولى في محاكمة الزميلة يارا سلام ـ مسؤولة العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ ومعها 23 آخرون بتهمة المشاركة في مظاهرة بدون تصريح.

– وبحسب أقوال ياسمين، قام أفراد القوة الأمنية على البوابة، وبينهم ضابط شرطة، وفرد أدنى رتبةً، بالاعتداء عليها وعلى زميلها بدنيًّا ولفظيًّا. قالت ياسمين للمبادرة إنها تعرضت للكمات وللجر من شعرها وذراعها، وإن الضابط الموجود بمسرح الواقعة أساء إليها قام بلمسها على نحو غير لائق رغم صياحها فيه بأن يرفع يديه عنها. وأدت الجلبة في النهاية إلى تدخل المزيد من الضباط، وفي أعقاب هذا حاول مسؤولون بمجمع سجون طرة وغيرهم من العاملين بوزارة الداخلية إقناع الجاني بالاعتذار، لكنهم رفضوا بشكل قاطع تحرير محضر بالواقعة. تقدمت ياسمين حسام بشكوى للنيابة العامة في 14 سبتمبر.

– في 2 يوليو 2014، تعرض المحامي محمد هشام للضرب على يد ضابط شرطة والاحتجاز لمدة قصيرة في قسم شرطة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية، وكان قد ذهب إلى القسم لطلب الاطلاع على أوراق تتعلق باللاجئين السوريين المحتجزين هناك. بعد الاعتداء، رفض ضباط القسم السماح لمحمد هشام بتحرير محضر بالواقعة.

– في 30 يونيو 2014، تم حرمان المحامية رضوى عبد القوي من الحق في تحرير محضر لموكلها بقسم شرطة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية. وعندما أصرت على المحضر تعرضت للإساءة اللفظية وإخراجها هي وزملائها من المكان بالقوة، تحت وابل من التهديدات والإهانات.

– في 25 يناير 2014 تم في البداية منع المحامية رضوى عبد القوي من دخول قسم الرمل أول بالإسكندرية، حيث كانت قد ذهبت لحضور الاستجواب مع عدة محتجزين تم اعتقالهم من محيط مظاهرات. وفي القسم قام رجل بثياب مدنية، اعتقدت رضوى أنه فرد شرطة صغير الرتبة أو مرشد، بإهانتها بصوت عال أمام ضباط شرطة آخرين، وهددها بتحرير محضر ضدها إذا اشتكت من الإساءة.

في 25 يناير 2014، تعرض المحامي عمرو إمام للتهديد بالسلاح من جانب ضابط شرطة في قسم شرطة المعادي، لاستعلامه عن محتجزين تم اعتقالهم في سياق مظاهرات الاحتفال بذكرى انتفاضة 25 يناير. أصيب عمرو إمام في صدره بكعب بندقية، وقيل له أن يغادر القسم وإلا أطلق عليه الرصاص.

انتهاكات أو إخفاق في التحرك من جانب أفراد هيئات قضائية:

– في 3 من سبتمبر 2014، تمت إحالة المحامين بسمة زهران ومحمود بلال وأسامة المهدي إلى النيابة العامة للتحقيق الجنائي من جانب القاضي محمد ناجي شحاتة، الذي يترأس هيئة المحكمة في قضية المتظاهرين الـ269 المتهمين بالعنف في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011. وكان المحامون الثلاثة، في جلسة، عقدت بمعهد أمناء الشرطة قد أصروا على سماع موكلهم، الناشط السياسي أحمد دومة، من القفص الزجاجي الكاتم للصوت الذي وضع المتهمون فيه في أثناء الجلسة، وأثاروا بواعث قلق من مدى عدالة الإجراءات. وعقب هذا تم اتهام المحامين بالإخلال بإجراءات الجلسة وإثارة الشغب في المحكمة.

– في يونيو 2014 شهد المحامي محمد شاكر الاعتداء بالضرب على محامٍ آخر بأيدي أربعة موظفين يعملون بنيابة حي المناخ والزهور في بورسعيد. وتقول تقارير، إن الواقعة تمت في حضور ثلاثة من أفراد النيابة العامة الذين لم يتدخلوا.

– في 19 نوفمبر 2013، تعرضت المحامية ليلى نجيب للاعتداء اللفظي من فرد شرطة بمكتب نيابة قصر النيل، حين أصرت على وضع حد لإساءة معاملة المحتجزين. ورغم الضغوط التي مارسها ضباط ومسؤولو الشرطة بمكتب النيابة “للتصالح”، إلا أنها قامت بتحرير شكوى رسمية في اليوم التالي. وقالت إنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بدعوى أن المحضر الذي حررته قد “فقد”.

قيود أخرى تفرض على المحامين لعرقلة قدرتهم على أداء عملهم:

تصاعد في العام الماضي نمط من قيام منسوبي الدولة بالتدخل في أعمال المحامين المترافعين عن سجناء سياسيين، أو تصعيب تلك الأعمال أو عرقلتها، مما ينتقص إلى حد بعيد من الحق في سلامة الإجراءات. وكثيرًا ما يشكو محامو السجناء السياسيين من عجزهم عن حضور جلسات استجواب موكليهم في أقسام الشرطة ومكاتب النيابة العامة، كما يواجهون صعوبات في حضور الجلسات القضائية مع التجديد الروتيني لحبس موكليهم الاحتياطي، إذ تخفق السلطات في إخطار المحامين بالجلسات، أو تعقدها في مواقع نائية داخل مرافق الاحتجاز، مثل معسكرات الأمن المركزي أو السجون. وتوضع عقبات أخرى أمام محامي السجناء السياسيين، حيث يضطرون للتجول بين أقسام الشرطة والسجون ومكاتب النيابة لإتمام مهام بسيطة، بما فيها طلب الطعن على مشروعية الحبس الاحتياطي لأحد الموكلين.

ومن الشكاوى الأخرى الشائعة بين محامي السجناء السياسيين، الصعوبة الشديدة التي يواجهونها في الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بقضايا موكليهم قبل بدء المحاكمات. ومن شأن هذا أن يعوق قدرتهم على امتلاك الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم ودراسة القضايا. كما أن مبالغ غير معقولة تطلب كـ “رسوم” للحصول على تلك الوثائق والمعلومات، وخاصة قبل بدء المحاكمات. وفي أحدى الوقائع، في المحاكمة ذائعة الصيت لصحفيي الجزيرة، طالبت النيابةُ الدفاعَ بتسديد 1,200,000 جنيه مصري (ما يقرب من 168 ألف دولار أمريكي) للحصول على نسخ من 5 أسطوانات مدمجة تم تقديمها كأدلة ضد المتهمين بحسب تقارير إخبارية وصحفيين كانوا متواجدين في مقر المحاكمة. وحين طلب خالد أبو بكر محامي الدفاع من رئيس المحكمة حل المسألة، انحاز القاضي إلى النيابة وطلب من أبو بكر تسديد المبلغ إذا كان يريد الحصول على النسخ. في النهاية حصل الصحفيون الثلاثة على أحكام بالسجن تتراوح بين 7 و10 أعوام.

وقد وثقت المبادرة رفض إدارات السجون في بعض الأحيان أن تسمح للمحامين بمقابلة موكليهم على انفراد داخل السجون، مما يقوض الحق في الدفاع الكافي. وعلى سبيل المثال، رفض حراس سجن العقرب مشدد الحراسة، السماح للمحامي محمد خضر بزيارة أحد موكليه يوم 14 من يونيو، رغم إبرازه للتصريح اللازم من نيابة أمن الدولة.

Leave feedback about this