عدالة جنائية | تأجيل نظر دعوى اعتبار “جيكا” و”كريستي” من شهداء الثورة إلى 25 نوفمبر
بيانات المركز بيانات صحفية

عدالة جنائية | تأجيل نظر دعوى اعتبار “جيكا” و”كريستي” من شهداء الثورة إلى 25 نوفمبر

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

14 أكتوبر 2014

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم، الدعوتين المقامتين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، للمطالبة بإلغاء القرارين السلبيين بعدم اعتبار كل من “محمد حسين قرني” الشهير بكريستي، و”جابر صلاح جابر” الشهير بجيكا من شهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنيابة عن والدي الشهيدين، إلى جلسة 25 نوفمبر القادم للاطلاع وتعقيب محامي الدولة.

يأتي ذلك التأجيل بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة في نوفمبر الماضي بقبول الدعوتين وإلغاء القرارين الطعينين الخاصين بعدم اعتبار “كريستي” و”جيكا” من شهداء ثورة يناير.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب خالد علي المحامي قد قاما برفع الدعوى رقم 36383 لسنة 67 قضائية، والدعوى رقم 50621 لسنة 67 قضائية مختصمين فيهما كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كل بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن إدراج اسمي الشهيدين ضمن شهداء الثورة وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في إطار سلسلة من الدعاوى التي أقامها المركز للعديد ممن استشهدوا وأصيبوا خلال أحداث الثورة المختلفة منذ قيامها في 25 يناير 2011 وحتى الآن، للمطالبة بالحصول على كافة حقوقهم من الدولة وأخصها اعتبارهم رسميا من شهداء ومصابي الثورة ومساواتهم بمن سبقوهم من الشهداء والمصابين، وذلك حتى لا تتحكم السلطة السياسية في اعتبار من تشاء من شهداء الثورة وإغفال آخرين تبعا لتغيّر الظروف السياسية.

وقد توفي الشهيد جابر صلاح جابر الشهير بـ”جيكا” بعد إصابته بعدة طلقات نارية أودت بحياته أثناء مشاركته في تظاهرات إحياء الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود، وذلك في 20 نوفمبر 2012، وقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة والرصاص الحي لتفريق هذه التظاهرات بناء على أوامر وزير الداخلية حينها “أحمد جمال الدين” في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. بينما توفي الشهيد محمد حسين قرني الشهير بـ”كريستي” بعد إصابته بطلقتين ناريتين في الرأس والصدر، بعد تصدي قوات الأمن لتظاهرة شارك فيها في محيط قصر الاتحادية في الأول من فبراير 2013، مستخدمة الرصاص الحي، وذلك بناء على أوامر وزير الداخلية الحالي “محمد إبراهيم” والذي كان ثاني وزراء داخلية الرئيس المعزول.

وجاءت توصية هيئة مفوضي الدولة باعتبار جيكا وكريستي من شهداء ثورة 25 يناير ليس فقط لترد لهما ما يستحقانه من اعتبار معنوي وما تستحقه أسرتاهما من تعويض معنوي ومادي عن فقدان ابنيهما، ولكن لتكشف أيضا عن عوار التعامل القانوني مع قضايا من دفعوا دماءهم الزكية ثمنا لفرض إرادة الشعب في مواجهة استبداد أول رئيس مدني منتخب، الذي خرج عن مبادئ الثورة التي حملته إلى كرسي الرئاسة. ففي هذا التعامل القانوني الملتبس بالاعتبارات السياسية تم بخلاف الواقع والمنطق وتجاهل أي دور للداخلية ووزيريها وضباطها في عهد الرئيس المعزول في مواجهة معارضيه والمتظاهرين السلميين ضده باستخدام القوة المميتة.

دعوى قضائية لاعتبار جيكا من شهداء الثورة

عدالة جنائية | عشية محاكمة مرسي.. هيئة مفوضي الدولة توصي باعتبار “جيكا” و”كريستي” من شهداء الثورة

عدالة جنائية | تقرير هيئة مفوضي الدولة لاعتبار جابر صلاح جابر (جيكا) من شهداء الثورة

 

Leave feedback about this