حركة عمالية | هموم عمالية قديمة بمؤتمر: مطالب إلى الرئيس الثالث
أخبار عاجلة بيانات صحفية حقوق اجتماعية ضمان اجتماعى

حركة عمالية | هموم عمالية قديمة بمؤتمر: مطالب إلى الرئيس الثالث

  هموم عمالية قديمة بمؤتمر “مطالب إلى الرئيس الثالث”


  • شعار العمال : عاوزين نرجع مصانعنا بعد الإدارة ما فصلتنا
  • فصل تعسفي، مرتبات متأخرة لشهور هي أهم اعتراضات العاملين
  • الكثير من الشركات كان يحقق أرباحا بملايين الجنيهات، ومع ذلك تم بيعها وفصل العمال


عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان: مطالب العمال إلى الرئيس الثالث، وتحت شعار “عاوزين نرجع مصانعنا بعد الإدارة ما فصلتنا”، بالمشاركة مع ممثلين لعدد من الشركات والمهن المختلفة (شركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد، وشركة صناعة البولي بروبلين ببور سعيد، وشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، وشركة النشا والجلوكوز، وشركة ترافكو للسياحة، علاوة على ملاك وساقي التاكسي الأبيض).


workers

بدأ أيمن عبد المعطي عضو حملة “نحو قانون عادل للعمل” تقديم المؤتمر قائلا: إن هموم العمال قديمة منذ تخلي الحكومة عن توظيف عمالة جديدة بالقطاعين العام والحكومي، مرورا باتباع سياسة الخصخصة التي أدت إلى تشريد آلاف العمال وتخسير شركاتهم وتصفية بعضها تمهيدا لبيعها، وصولا إلى تطبيق قانون موحد للعمل أنهى على الباقية المتبقية من أي حقوق عمالية لصالح المستثمرين. مؤكدا على أن الهدف من المؤنمر هو إيصال صوت العمال من خلال وسائل الإعلام للمسئولين وخلق أوسع مساحة ممكنة للتضامن معهم، وأن المطالب العمالية لن تتحقق سوى باحتجاجات العمال وتنظيمهم وتضامنهم الجماعي.

وتحدث رجب أبو الغيط من شركة النشا والجلوكوز قائلا: شركتنا تتكون من مصنعين أحدهم على النيل مباشر ومساحته 7 فدادين وكنا نحقق أرباح شهرية 2 مليون جنيه ومع ذلك تم بيع الشركة بـ 170 مليون جنيه، وبعد بيعها تم تصفية العمال وتخسير الشركة.

وأضاف: تم فصلي تعسفيا من الشركة في 2012 وحتى الآن لم يتدخل أي مسؤول لعودتي للعمل بالرغم من أن وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطه قالي إن قرار فصلي غير قانوني وإنه سيتدخل.

وأكد رجب “إحنا مش عايزين غير إن ناخد حقنا بالقانون ونطبق العدالة، وده مش هيتحقق غير لما العمال اللي بتتفصل وتتخرب بيوتها يرجعوا أشغالهم”.

WORKERES

وقال محمود عبد الحميد من سائقي التاكسي الأبيض “معانا مستندات تثبت حقنا ومحدش عايز يحل مشكلتنا، والديون المتراكمة على سائق التاكسي السبب فيها الحكومة مش إحنا، الحكومة خربت بيت 40 ألف أسرة من أسر السائقين”. مضيفا “والكلام عن إن وزارة الدفاع أو تمرد سددت مديونية السائقين ده محصلش وكلام غير صحيح، وأغلب السائقين مرفوع ضدهم قضايا لأنهم عجزوا عن تسديد الأقساط.. إحنا اتحملنا كتير من أكثر من 3 سنين، وكانت عربياتنا بتتسرق أثناء الثورة ونروح نبلغ الشرطة تقولنا روحوا إدفعوا فلوس وخدوها، عايز البلد تنهض لازم تحل مشاكل الناس اللي بقالها سنين بتعاني منها”.

وأعلن محمود عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 يونية أمام مجلس الوزراء، لتقديم مطالب السائقين.

وتحدث صابر مدحت من عمال شركة ترافكو للسياحه، قائلا “رئيس مجلس الإدارة أماني الترجمان فصلت ألف واحد من الشركة على مدار 3 سنين، وإحنا ما عندناش مطالب غير عودتنا للعمل“.

وطالب إسلام عبد الرازق من شركة مساهمة البحيرة بصرف المرتبات المتأخره من ديسمبر 2013 وحتى الآن، عودة العمال المفصولين، إقالة المسؤلين الفاسدين، ومحاسبتهم، إلغاء الشركات القابضة.

وقال كيلاني أحمد من عمال البولي بروبلين: بعد توقيع اتفاقية العمل الجماعية بين العمال والإدارة بحضور وزيرة القوى العاملة وتوقيعها على الاتفاقية، قامت الشركة بفصل 26 عاملا منهم 13 كانوا في أجازة رسمية أثناء الاعتصام، كما منعت الإدارة دخول العمال لمقر عملهم، بل أوقفت صرف مرتباتهم بالرغم من حصولهم على قروض مالية مستحقة السداد. وأضاف “إحنا اتعرضنا للخطر أثناء الثورة لأننا كنا بنحمي المصنع، إحنا مش عايزين غير تطبيق القانون إذا كان المسؤلين بيتكلموا عن هيبة الدولة فلابد من تطبيق القانون على المسؤلين عن فصل العمال وتردي أوضاعهم”.

وحكى محمد عبد الله من شركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد عن فصل 8 عمال فصلا تعسفيا بدون سابق إنذار أو تحقيق بالرغم من حصولهم على إجازة وموافقة المشرف عليها.. كان لنا عدة مطالب منها الأرباح ومكافأة نهاية الخدمة، وقبل ميعاد التفاوض بيوم، قررت الشركة فصل 8 عمال، مطلبنا الأساسي الآن هو عودة زملائنا المفصولين تعسفيا.

واختتم المؤتمر بكلمة من زياد بكري المحامي بالمركز المصري، منبها إلى أن الأوضاع كما هي ولم تتغير، فالنظام لم يسقط وبالتالي السياسات كما هي، مشيرا إلى أن هناك ثلاث منظومات يجب تغييرها

1) منظومة الحماية والتسهيلات الممنوحة للاستثمار

 2 ) منظومة العصف بحقوق العمال وتشريدهم،

3) منظومة التشريعات القانونية التي تحمي الاستثمار ولا تضمن أي حقوق للعمال وعدم وجود جهة ملزمة بتنفيذ أية أحكام تصدر لصالح العمال حال إنصاف القانون والقضاء لهم.

Leave feedback about this