عدالة جنائية | المركز يحصل على أحكام براءة في قضايا تظاهر بالقاهرة والاسكندرية..ويطالب باطلاق سراح المعتقلين
أخبار عاجلة

عدالة جنائية | المركز يحصل على أحكام براءة في قضايا تظاهر بالقاهرة والاسكندرية..ويطالب باطلاق سراح المعتقلين

المركز المصري يطالب بإطلاق سراح معتقلي الأزبكية وميامي تنفيذا لحكم البراءة

والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار


حصل المركز بالأمس و اليوم على أحكام براءة في قضايا تظاهر لمعتقلي الأزبكية  بالقاهرة، و قضية معتقلي ميامي بالاسكندرية [1]، والذين قبض على أصحابهم تحت سلطة قانون التظاهر

بالرغم من حكم محكمة الاستئناف أمس ببراءة معتقلي أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بقضيتين مختلفتين (الشهيرتان بمحضر الأزبكية و تظاهرة ميامي)، لكن حتى الآن لم يتم اطلاق سراح الـ63 معتقلا من قضية الأزبكية و 15 بقضية ميامي،  علاوة على حبسهم ظلما خمسة أشهر قبل حصولهم على البراءة.

تعود الأحداث حين لبى العديد من شباب الثورة دعوة المشاركة للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الشعب المجيدة، ولكن فوجئ المتظاهرون مع اللحظات الأولى لبدء تحرك مسيرتهم من أمام مسجد مصطفى محمود بوابل من طلقات الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع ينهال عليهم من قبل أفراد ومدرعات تابعة للشرطة، فتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية، وعقدوا العزم على التجمع أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد، ليكون في استقبالهم فرق أخرى من الداخلية مزودة بعدد من البلطجية والذين قاموا بمطاردة الشباب والإفراط في التعامل معهم بعنف شديد ومن ثم القبض عليهم وتوجيه تهم لهم معروفة منذ أيام نظام الرئيس الذي خلعته الثورة. كما كان هو الحال ايضا بالنسبة لمعتقلي منطقة ميامي بالاسكندرية الذين األقي عليهم القبض عشوائيا  يوم 24 يناير 2014، ليل الذكرى الثالثة للثورة.

والمركز المصري إذ يثمن الحكم الصادر ببراءة معتقلي القضيتين، إلا أنه يعرب عن أسفه لعدم إطلاق سراحهم حتى الآن، وهم الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي أثناء تظاهرهم، علاوة على حبسهم خمسة أشهر كاملة دون أي ذكر لتعويضهم عن فترة الحبس تلك، وبالذات عن وقائع تعذيب معتقلي الأزبكية من قبل عناصر من الشرطة بقسم الأزبكية أثناء عملية احتجازهم قبل وبعد عرضهم على النيابة.

ويطالب المركز القضاء المصري والنظام الحاكم بالتراجع عن كل الأحكام الصادرة في حق الثوار والتي أودت بسجن العديد منهم في قضايا مختلفة كان آخرها الحكم بحبس 24 متظاهرا في أحداث مجلس الشورى 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات وتغريمهم مائة ألف جنيه، فقط لأنهم خرجوا رفضا لقانون منع التظاهر سيئ السمعة الذي يطالب العديد من القوى السياسية والمراكز والمنظمات الحقوقية بإلغائه بوصفه معاديا للحريات وأبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه، بالإضافة لمخالفته للدستور.

ويشير المركز أن تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين يفوق مواد هذا القانون المعيب، إذ قامت قوات الأمن أول أمس بفض مسيرة كانت متجهة إلى قصر الاتحادية لتقديم مطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر المطعون على دستوريته، مما أسفر عن القبض على مجموعة من الشباب وحبس 23 منهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ويؤكد المركز المصري على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الثوار في كل الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، ومحاسبة المجرمين الحقيقيين في حق هذا الشعب وثورته ممن قاموا بعمليات القتل والإصابة المتعمدة للشباب الطاهر الذي قدم تضحيات من أجل إزاحة سنوات عانى فيها الشعب الأمرين من قتل وسجن وتعذيب ونهب وإفقار وفساد مروع وصل إلى حد التلاعب بحياة الشعب ومصير الأجيال الجديدة.


[1] القضية رقم 21606/2014 جنح مستأنف المنتزة، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم اول درجة والحكم على المتهم الثالث  و السابع بالحبس تلات اشهر والبراءة لباقى المتهمين السبعة عشر

Leave feedback about this