عدالة اجتماعية | العاملون بمحاكم مصر يطالبون الدولة بصرف مكافأة الرسوم النسبية
بيانات المركز بيانات صحفية حقوق اجتماعية

عدالة اجتماعية | العاملون بمحاكم مصر يطالبون الدولة بصرف مكافأة الرسوم النسبية

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن بعض النقابات الفرعية للعاملين بمحاكم مصر والممثلة في السيد/حسين حسن محمد هلال، بصفته رئيس نقابة شمال القاهرة الفرعية، والسيد/ناصر عبده فاضل، بصفته رئيس نقابة القليوبية الفرعية، الطعن رقم 21302 لسنة 68 ق بمجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والمالية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم، طعنا بالوقف والإلغاء على القرار السلبي بالامتناع عن تخصيص وصرف مكافأة الرسوم النسبية عن تحصيل الديون المستحقة عن سنوات سابقة، المقررة بناء على قرار وزير العدل رقم 2368 لسنة 2011، وذلك عن الفترة من 1/1/2013 وحتى 30/6/2013.

حيث انه بموجب أحكام قرارات وزير العدل أرقام 8557 لسنة 2007، 3735 لسنه 2009، والقرارات أرقام 5518، 15421 لسنة 2010 والقرار المعدل له رقم 2368 لسنة 2011 بشأن توزيع مكافأة الرسوم النسبية عن تحصيل الديون المستحقة عن سنوات سابقة. كان العاملون بمحاكم مصر يتقاضون كل عام مكأفاة عن تحصيل الرسوم النسبية عن تحصيل الديون المستحقة عن سنوات سابقة، وكانت توزع هذه المكافأة على الموظفين مرتين كل عام بواقع مرة عن كل ستة أشهر، الأولى في بداية شهر يوليو من العام والثانية في شهر يناير من العام الجديد. إلا أن الطاعنين فوجئوا بعدم صرف هذه المكافأة عن الفترة من شهر يناير إلى شهر يونيه والتي كان مقرر لصرفها بداية شهر يوليو المنقضي، ومع اقتراب نهاية العام وبالتالي مع اقتراب استحقاق المكافأة عن النصف الثاني من العام لم يجد الطاعنون بدا من التقدم بطلبات إلى المطعون ضدهم يطالبونهم بإصدار قرار باعتماد المبالغ المالية المقررة بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 1217 لسنة 1970، وقرار وزير العدل رقم 2368 لسنة 2011 وذلك عن الفترة من أول يناير 2013 وحتى 30 يونيه 2013، إلا أن أيا من المطعون ضدهم لم يحرك ساكنا، مما حدا بالطاعنين إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإداري.

والرسوم النسبية تعد تحصيلا من قبل الدولة لنسبة معينة فى المائة من قيمة الدعاوى المرفوعة أو قيمة الشيء محل النزاع، وتحصل الدولة من المدعي تلك الرسوم بنسبة تقل عن القيمة الفعلية لذلك الشيء، لكن حال انتهاء الدعوى بالحكم بقبول الدعوى شكلا وموضوعا تحصل الدولة من المدعي ما تبقي من قيمة الرسم النسبي كدين مستحق للدولة من المدعي ونظرا لأن النزاع يستمر لأكثر من سنة فتكون تلك الرسوم ديون مستحقة عن سنوات سابقة.

جدير بالذكر أن هناك ممثلين لنقابات فرعية أخرى للعاملين بمحاكم مصر قد طلبوا التدخل الانضمامي للطاعنين في الطعن وهم: السيد/ماهر إسماعيل، بصفته رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية، والسيد/علي الدسوقي، بصفته رئيس نقابة أسيوط الفرعية، وكلا من رؤساء نقابات بني سويف وكفر الشيخ والغربية والجيزة وجنوب القاهرة.

Leave feedback about this