عدالة جنائية | الشرطة تقمع مسيرة لإحياء ذكرى استشهاد “جيكا” في أول تحرك لتطبيق قانون التظاهر
أخبار عاجلة

عدالة جنائية | الشرطة تقمع مسيرة لإحياء ذكرى استشهاد “جيكا” في أول تحرك لتطبيق قانون التظاهر

في أول تطبيق لها لقانون “منع” التظاهر المسيء، فضت قوات الأمن –بعنف- اليوم مسيرة دعت لها حركة الشهيد جابر صلاح “جيكا” لإحياء ذكرى استشهاده في 26 نوفمبر الماضي، والمطالبة بالقصاص من قتلته.

كان الداعون وعدد من النشطاء قد قاموا بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ثم تحركت المسيرة من الميدان إلى شارع رمسيس ثم انحرفت إلى شارع عبد الخالق ثروت وصولا لسلم نقابة الصحفيين، في هذا التوقيت بدأت مدرعات الشرطة مصحوبة بسيارة إطفاء في التحرك نحو سلم النقابة قادمة من شارع رمسيس، وفي تمام الواحدة والنصف أطلقت الشرطة تحذيرا عبر مكبرات الصوت بأنها ستفض التظاهرة وأمهلت المشاركين فيها 5 دقائق للانصراف، ثم كرروا التحذير بعد أن أجبروا المشاركين للتراجع إلى تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شامبليون، وفي التقاطع بدأت الشرطة في رش المياه ولكن ليس على المتظاهرين, وإنما في المسافة البسيطة الفاصلة بينها وبينهم.

على إثر ذلك قوات الأمن بمطاردة المتظاهرين باستخدام المدرعات حتى تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع شريف, وهنا نزل جنود الأمن المركزي وبدأوا في الاعتداء على المتظاهرين باستخدام العصي، وقام أفراد بزي مدني بالقبض على الصحفية رشا عزب إلا أنهم ما لبثوا أن أطلقوا سراحها.

تفرق المتظاهرون بعدها في الشوارع المتفرعة من شارع شريف وانتهت التظاهرة، ولا توجد معلومات حتى الآن تنفي أو تؤكد إلقاء القبض على أيا من المتظاهرين.

وفي مواجعة اعتماد الداخلية لنهج القمع غير المبرر لتظاهرة الهدف منها إحياء ذكرى الشهيد “جيكا” والذي لقي حتفه برصاص الداخلية نفسها في عصر حكم الإخوان، يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استخدام الشرطة للعنف تحت غطاء قانون يرفضه الثوار والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني، الهدف منه محاولة وأد الثورة وحق المواطنين في إعلان رفضهم للسياسات والممارسات التي تنتهجا الدولة والحكومة والتي تقف حائلا دون استكمال أهداف الثورة وتحقيق مطالبها.

ويؤكد محمود بلال محامي المركز أنه لم يكن مع المشاركين في المظاهرة “أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد أو الأدوات التي حظرها القانون الجديد في مادته السادسة”.

وأضاف “ولم يحدث أيضا إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو تعطيل للإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل لمصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر.. إلخ مما حظره القانون في المادة 7 منه”.

وأوضح بلال أنه وبالرغم من أن المسيرة خالفت شرط الإخطار وفقا للقانون، فإنه يعد “أحد المبررات غير المنطقية في القانون للسماح بالتظاهرات، لأن الداخلية لن تعطي تصريحا لتظاهرة تطالب بتطهيرها أو بالقصاص من أفرادها الذين قاموا بقتل جيكا ومئات آخرون استشهدوا برصاصها أثناء الثورة أو بعد ذلك في أحداث أخرى”.

وفي نفس اليوم قامت الشرطة باتباع نفس النهج القمعي حيث تقوم الآن بفض مسيرات متجهة إلى مجلس الشورى، بالإضافة للوقفة الاحتجاجية أمام المجلس والتي أعلن عنها رفضا لمادة محاكمة المدنييين عسكريا في مسودة التعديلات الدستورية، كذلك رفضا لقانون منع التظاهر. وحتى الآن لم يرد إلينا حصرا بالإصابات أثناء فض المسيرات في نفس الوقت الذي تم فيه القبض على عشرات من المتظاهرين.

Leave feedback about this