عمال | تقرير إعلامي عن بعض القضايا العمالية بالمركز
بيانات صحفية عمل ونقابات

عمال | تقرير إعلامي عن بعض القضايا العمالية بالمركز

23 سبتمبر 2013

منذ بدأ نشاطه، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يدخر جهدا في الدفاع عن العمال الذين يأتون إليه مسلوبي الحقوق حاملين همومهم، ومنذ اللحظة الأولى عاهد المركز نفسه على قبول قضية كل صاحب مظلمة، إيمانا منه بأن تقديم الدعم القانوني للعمال جزءا لا يتجزأ من مساندتهم في مطالبهم على كل المستويات من أجل استعادة كافة حقوقهم.

في هذا التقرير القصير سنحاول إلقاء الضوء على النشاط الذي يقوم به المركز في الدفاع عن قضايا ومطالب العمال الذين يتعرضون للتعسف بالنقل والفصل وسلب الحقوق، بالرغم من أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم البسيطة التي وفرها لهم القانون دون زيادة أو نقصان. ويتناول التقرير الفترة الأخيرة، وسنحاول أن نوافيكم كل فترة بأخر المستجدات من خلال إصدار سلسلة من التقارير.

أولا: عاطف عبد المندب عبد المقصود، العامل بالشركة العالمية للصلب “أنكوستيل”

تمكن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الحصول على حكم قضائي بعودة السيد/عاطف عبد المندي عبد المقصود، العامل بالشركة العالمية للصلب “أنكوستيل” إلى عمله مرة أخرى مع صرف كافة مستحقاته المالية وخاصة أجره المتأخر، رغم أن القضاء العمالي لا يملك الحكم بعودة العمال المفصولين فصلا تعسفيا، إلا إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابى، وفى هذا إشكاليه كبيرة في قانون العمل الذى يحتاج إلى تعديل، ورغم ذلك وصعوبة الحصول على حكم قضائي بعودة العامل المفصول رفضت الشركه تنفيذ ذلك الحكم بالرغم من شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقامت الشركة بالطعن عليه بالاستئناف وجاء حكم الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.

استطاع محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يثبتوا أن هذا الفصل جاء بناء على نشاط العامل النقابي وعلو صوته فى المطالبة بحقوق العاملين بالشركة المنهوبة، وهو ما كان سببا في صدور هذا الحكم لصالح العامل.

فبعد أن رفضت الشركة العالمية للصلب “أنكوستيل” تنفيذ الحكم الصادر بعودة العامل الى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية وخاصة أجره المتأخر، قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقامة دعوى عمالية لإلزام الشركة بصرف تعويض عن عدم تنفيذ الحكم الصادر بعودته الى العمل مرة أخرى، وكذلك إلزامهم بصرف كامل أجره من تاريخ فصله تعسفيا فى 11/8/2011 وحتى صدور الحكم فى الدعوى الماثلة.

فالدعوى الأن متداولة أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وقد نظرت المحكمه الأسبوع الماضى هذه الدعوى وأجلتها لجلسة 2/11 للمستندات، وفى سياق أخر أقامت الشركه طعنا أمام محكمة النقض لإطالة أمد التقاضى والتعسف تجاه العامل فى عرقلة حصوله على مستحقاته.

ثانيا: أحمد قرني عمر حسانين، العامل بمطعم “الدموكي” بالمقطم

قام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية ضد كل من هيئة التأمينات الاجتماعية، وصاحب ومدير مطعم الدموكى بالمقطم بعد أن قام الأخير بفصل العامل/أحمد قرنى عمر حسانين، فصلا تعسفيا، للمطالبه بإعادة العامل إلى عمله مرة أخرى وصرف تعويض مناسب عن إصابة العمل التى لحقت به والتى تبعها حالة عجز جزئي مستديم، وكذلك مطالبة هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف معاش شهري مناسب للعامل مقدرا وفقا لنسبة العجز الجزئى المستديم الذى لحق به.

حيث أن العامل بتاريخ 30/10/2012 وأثناء قيامه بعمله داخل المطعم بتحضير وإعداد الفول باستخدام ماكينة الفرم غير الصالحة والتى تسببت فى سحب يد العامل اليسرى لداخلها مما أصابته بجروح عميقة وتقطيع وتأكل بتلك اليد، وأسفر ذلك الحادث عن بتر أصابعه الوسطى والبنصر لليد اليسرى، كما نتج عنها كذلك إصابة العامل بمرض البول السكرى المزمن، وكذلك ارتفاع حاد فى نسبة الصديد بالجسم والدم والتى تهدد حياته بأكملها، كما أنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ودورية منتظمة للحد من الآثار المترتبة على تلك الإصابة والعجز المستديم الذى لحق به وما تتبعه من أمراض مزمنة.

وبعد أن دخل العامل لمستشفى الحسين الجامعي وتم عمل اللازم طبيا، وقاموا ببتر السلامية الطرفية لأصبعى الوسطى والبنصر بيده اليسرى، فبدلا من أن يقوم صاحب ومدير مطعم الدموكى برعاية العامل والإشراف الكامل على علاجه وتوفير عملا مناسبا له قام بفصله تعسفيا عن العمل دون إعطاءه أى من مستحقاته المالية أو التعويض المناسب الذى سيمكنه من متابعة حياته ومتابعة علاجه.

فالدعوى تنظر أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية وقد تم إحالتها الى مكتب خبراء جنوب القاهرة لإعداد تقرير عنها والوصول الى حقوق العامل المسلوبة منه. وسوف تنظر هذه الدعوى يوم 24/9/2013

ثالثا: وليد محمد سيد متولى، العامل بمؤسسة الأمل

استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 16/9، العامل/ وليد محمد سيد متولى، الذى تعرض إلى إصابة عمل أدت الى بتر يده اليسرى من فوق الكوع، حيث كان العامل يعمل بمؤسسة الأمل التى يديرها ويملكها البرداويلى، فكانت للمؤسسة أعمال بالسويس بشركة السويس لتصنيع البترول وتم عليها أثرها إرسال العامل للسويس ليقوم بحمل المواسير بعد تنظيفها وتقطيعها لتكون أسهل فى الحمل لنقلها إلى القاهرة، وأثناء عمله على الماكينة المعدة لتقطيع تلك المواسير قامت الماكينة بسحب يده اليسرى بداخلها مما أصابة بتهتك شديد فى ذراعه اليسرى متسببه بقطع شرايين الذراع بأكمله مما أدى بعد ذلك الى بتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع.

فتم نقله على الفور بعد الحادث الى مستشفى السويس العام والتى قامت بإرساله الى مستشفى معهد ناصر وهناك قاموا ببتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع، وظل بالمستشفى لأكثر من 21 يوما تحت العلاج والرعاية الصحية، ولكن بدلا من أن يقوم صاحب مؤسسة الأمل برعاية العامل حتى يتماثل للشفاء وتوفير فرصة عمل أخرى تتناسب مع الحالة الصحية وحالة العجز المستديم التى أصابته، قام بفصله عن العمل دون إعطاءه مستحقاته المالية أوصرف تعويض مناسب لإصابة العمل والعجز الذى أخلفه الحادث والإصابة.

فتبنى محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة الأمل التى يملكها البرداويلى لمطالبته بإعادة العامل الى العمل بالمؤسسة، على أن يوفر له عمل مناسب لحالته الصحية وحالة العجز التى أصابته، وكذلك إلزامه بصرف تعويض مناسب للعامل وإلزامه كذلك بتوفير طرف صناعى يعينه على المعيشة والعمل به، وكذلك صرف معاش مناسب لنسبة العجز المستديم الذى لحق بالعامل من هيئة التأمينات الاجتماعية. ويتم الأن كتابة عريضة الدعوى لرفعها بداية الأسبوع القادم.

رابعا: رجب أبو الغيط حسن، العامل بالشركه المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم 18/9 العامل/رجب أبو الغيط حسن، الذى تعرض لفصل تعسفى من قبل إدارة الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، حيث قام المركز المصرى برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى موكلا عن العامل مطالبا فيها للحكم ببطلان خصخصة وبيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز والتى ما زالت متداولة أمام القضاء، وما كان من إدارة الشركه إلا أن قامت باضطهاد العامل ونقله من مقر عمله بطرة الى مصنع مسطرد بشبرا الخيمة ثم نقله مره أخرى الى مقر الإدارة الرئيسى بطلعت حرب بالقاهرة ومنه إلى مخازن بولاق أبو العلا، وقاموا كذلك بمساومته إما بالتنازل عن الدعوى القضائية المنظورة أمام مجلس الدولة أو الاستمرار فى التنكيل به والتعسف معه واضطهاده ونقله، فلما رفض التنازل عن الدعوى قاموا بفصله تعسفيا عن العمل.

وسوف يقوم المركز المصرى بالدفاع عن العامل فى هذه القضيه العماليه بهدف حصول العامل على حقوقه وعودته الى العمل مرة أخرى وصرف كافة مستحقاته المالية التى لدى الشركة.

خامسا: عمال مصر المنوفيه للغزل والنسيج

تم مؤخرا صرف المستحقات المالية بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، لكل عامل (537 عاملا) من العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج. وكان المركز المصرى قد حصل منذ فترة على أحكام قضائيه بحبس أصحاب مصنع مصر المنوفيه لاعتدائهم على حقوق العمال، علاوة على تغريمهم بمبلغ مليون وأربعه وسبعون ألفا.

وفي هذا السياق تناول برنامج “لازم نفهم” الذى يذاع على قناة “CBC” حلقة الأربعاء 18/9/2013 تقريرا عن العاطلين الجدد وعمال مصر المنوفية.

Leave feedback about this