Site icon المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

انقلاب دستوري على مبادئ الثورة

استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إصدار الإعلان الدستوري بكثير من القلق فهو ليس إجراء منزوع القيمة ليُعد بهذه الطريقة بل هو ركن ركين في رسم الخريطة الانتقالية والتحكم في نتائجها وإما ينجح في صنع مسار آمن وإما يخلق مسار كارثي، والعبرة ليست فقط في الجدول الزمنى الوارد بالإعلان، ولكن أيضا بالقواعد التي ستطبق على المجتمع وعلى مسار العملية الانتقالية، وبالتالي كان من الواجب أن يحظى بمناقشة واسعة مع كل القوى الثورية والسياسية والحقوقية قبل إصداره للوصول لتوافق حول الركائز الأساسية لهذه المرحلة وللتأكيد على ضمانات حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، وتحقيق توازن في السلطات من ناحية ثانية، ولكننا فوجئنا بإصدار الإعلان الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر(أ) بتاريخ 8 يوليه 2012 دون أي مناقشة مع القوى الثورية أو الأحزاب السياسية، ولنا على هذا الإعلان عدة ملاحظات نرى ضرورة السعي لتلافيها عبر إعلان دستوري مكمل، وتتمثل فيما يلى:

 

لقراءة ورقة “انقلاب دستوري على مبادئ الثورة” وتحميل نسخة منها

Exit mobile version