الفخراني : نطالب المحامين والحقوقين بالوقوف معنا من اجل استرجاع الحق ..وبعد 42 عاما الحكومة تطالب أهالي قرية الحسانين بدفع ثمن منازل تسلموها كبديل عن منازلهم التى نزعت ملكيتها فى 1968
حقوق اجتماعية

الفخراني : نطالب المحامين والحقوقين بالوقوف معنا من اجل استرجاع الحق ..وبعد 42 عاما الحكومة تطالب أهالي قرية الحسانين بدفع ثمن منازل تسلموها كبديل عن منازلهم التى نزعت ملكيتها فى 1968

عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ، للإستماع لشهادة المهندس حمدى الفخرانى الحاصل على حكم بطلان عقد أرض مدينتى وما تعرض له من ضغوط، والطعن على الحكم أمام الادارية العليا، والجلسة المستعجلة الخاصة التى تم تحديدها لنظر الطعن يوم الأربعاء القادم، والإعلان عن هيئة الدفاع التى ستترافع أمام الادارية العليا، كما تحدث أيضا أهالى قرية الحسانيين عن كيفية نزع ملكيتهم عام 1968، وكيف تم تسليمهم المساكن البديلة، وبماذا تطالبهم الحكومة الآن، وما هية الاجراءات التى اتخذت ضدهم، بمقر المركز .
افتتح المؤتمر خالد علي ، مدير المركز، متحدثا عن بشاعة ما يحدث لأن الأمر لم يقف عند بيع أرض مدينتي ولكن تكرار الأمر مع أرض ميدان التحرير ، وجزيرة أمون وغيرها من الأماكن نظرا لتعامل الحكومة مع هولاء المستثمرين بشروط ميسرة وسهلة فيما يتعلق ببيع الأراضي بينما تتشدد نفس الحكومة مع العمال والفلاحين، لو طالبوا بقيراطا واحدا والدليل علي ذلك ما يحدث الآن مع أهالي قرية الحسانين حيث تم نزع ملكية اراضي القرية وملكية 28 منزل في عام 1968 من أجل إنشاء الرياح الناصري لشق ترعة لري الاراضي الزراعية وتم تسليم الاهالي منازل بديلة عن منازلهم الاصلية التي تم نزع ملكيتها كتعويض عينى، والآن تطالبهم الحكومة بدفع ثمن هذه المنازل والتي أخذتها الحكومة منهم في الاساس وأعطتهم منازل بديلة والآن تطالبهم بـ 1000 جنيه عن كل متر .
وأشار خالد علي، أننا لو قارننا ما يحدث مع العمال والفلاحين في أراضيهم ومصانعهم مع ما يحدث مع رجال الاعمال في أراضي الدولة هو تعبير عن انحياز الحكومة لرجال الاعمال، مؤكدا اننا لسن ضد منح الحكومة الاراضي لرجال الاعمال ولكن بضمانات وان يكون هناك تسعير لهذه الوحدات من قبل الدولة وان يتم وضع حد أقصي للربح، ولكن ماتقوم به الحكومة حاليا ببيع اراضي الدولة بثمن بخس لكى يحقق من وراءها رجال الاعمال ثروات يعد أمرا غير مقبولا . كما أكد علي ، علي ان ما يحدث يعد نوعا من أنواع العبث والانحياز غير المبرر لصالح قلة من رجال الاعمال علي حساب العديد من أبناء شعبنا وعدوان على حقوق الاجيال القادمة .
وقال المهندس حمدي الفخراني ، صاحب دعوي أرض مدينتي ، ان القضية ترجع عندما ذهب لشراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ورفضت هئية المجتمعات العمرانية الجديدة في حين فوجئت أن هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون و600 ألف متر مقابل 7 % من الوحدات التي سوف ينشأها علي هذه الارض ، ورفع القضية وبالفعل حصل علي حكم من محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي لمخالفته لنصوص قانون المناقصات والمزايدات لانه تم البيع بالامر المباشر دون إتخاذ الاجراءات القانونية ، ولكن فوجئ بجلسة خاصة ومستعجلة للطعن علي الحكم بعد غد الاربعاء وذلك في غير توقيت مجلس الدولة والذي حصل علي اجازته الصيفية .
وأعلن الفخراني عن استغرابه من موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي قامت بالطعن علي الحكم لانه بموجب هذا الحكم سوف يرجع الي الدولة حوالي 300 مليار جنيه فكيف نحصل علي حق والحكومة ذاتها هي التي ترفضه ، مما يجعلنا نتساءل ما الذي تتستر عليه الحكومة ويجعلها ترفض رجوع 300 مليار جنيه لخزائنها .
وطالب الفخراني ، كافة المحامين والحقوقين والمواطنين بالوقوف بجانبه يوم الاربعاء القادم من أجل إيقاف الفساد المستشري في مصر ومن أجل التأكيد علي حقنا في حماية أراضينا.
ورأي أحمد حميد ، محامي حمدى الفخرانى ان هذا الحكم يكشف الفساد المستشري في المجتمع المصري خلال الفترة الاخيرة فعندما يطالب اي مواطن الحصول علي قطعة ارض يفاجئ بالرفض في حين اعطت الدولة 8 الاف فدان لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفي مقابل 7% فقط فضلا عن ان جميع المعدات التي تم استخدامها في البناء كانت مستلزمات البناء للشمروع معفية من الجمارك ورغم ذلك تصل اسعار الوحدات السكنية فيها الي 2 مليون جنيه والمستفيد الوحيد من وراء كل ذلك هو هشام طلعت مصطفي، و رغم أن الدستور المصري يمنع التعاقد مع اعضاء مجلسي الشعب والشوري أثناء مدة عضويتهم ، وكان هشام طلعت مصطفي عضو مجلس شورى عندما منحته الدولة ارض مدينتي .
من أهالي قرية الحسانين ، تكلم عبد الرحيم حسن ان مشكلتهم تبدأ عندما صدر قرار انشاء الرياح الناصرى وكان يعترض طريقه بعض الاراضي والمنازل التي تم نزع ملكيته وتم تسليم المنازل البديلة علي بموجب محضر تسليم ،والان تأتي الحكومة وتطالبهم بشراء هذه المنازل مدعية انها أملاك دولة وحددوا سعر المتر ب 1000 جنيه علي الرغم من أن قرية الحسانين تعد من أفقر قري محافظة 6 أكتوبرحيث يوجد اكثر من 18 اسرة في القرية تعيش علي كفالة الطفل وصندوق الزكاة ،في حين يبيع الاراضي لرجال الاعمال بابخس الاسعار .
وأكد احمد محروس عوض ، محامي أهالي قرية الحسانين ان هذه المشكلة سوف يتضررمنها اكثر من 1500 مواطن مشيرا الي ان هذه المنازل تعد ملكا للاهالي وذلك باعتراف الدولة حيث اعطتهم هذه المنازل كتعويض عن منازلهم التي أخذتها الدولة في مشروع الرياح الناصري، وكيف تأتي الدولةالآن و بعد مرور كل هذه السنوات لتطالب الاهالي بشراء منازل هي في الاصل منازلهم رغم وجود عقود ملكية مع الاهالي تقبت ملكيتهم للمنازل القديمة ومضر الاستلام الذي بموجبه تم تسليم هذه المنازل لاهالي قرية الحسانين .
وتساءل الدكتور عبد الجليل مصطفي ، المنسق السابق لحركة كفاية، عن من له المصلحة وراء نهب ثروات هذا البلد فاننا أصبحنا نسمع عن فلاحين بلا أراضي ومعلمون بلا نقابة واطباء بلا حقوق وكل هذه المسميات تعكس مدي ضياع الحقوق في مجتمعنا مؤكدا علي ان تغيير هذا النظام سيجعلنا نقترب من الحصول علي حقوقنا
وفى النهاية أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن انضمامها لهيئة الدفاع فى القضيتين كما أعلنت هيئة الدفاع عن أرض مدينتى ستتكون من الاساتذة
السفير ابراهيم يسرى
الدكتور صلاح صادق
الاستاذ عصام الاسلامبولى
الاستاذ احمد حمد
الاستاذ وائل حمدى السعيد
الاستاذ محمد الدماطى لجنة الحريات
الاستاذ أسعد هيكل لجنة الحريات
الاستاذ طاهر عطية أبو النصر
الاستاذ خالد على عمر
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

Leave feedback about this