طعنان لإيقاف تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص والغاز
النشاط القانوني بلاغات و عرائض بيانات صحفية عدالة جنائية

طعنان لإيقاف تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص والغاز

أول ديسمبر 2011

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف طعنين أمام مجلس الدولة المصرى ، الطعن الأول حمل رقم 9544 لسنة 66 قضائية، وأقيم أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح الناشطة السياسية فاطمة محمد عابد و الناشط الحقوقى مالك مصطفى الذى أصيب برصاص مطاطى فى عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 مما تسبب له فى عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها، وأما الطعن الثانى فقد حمل رقم 2552 لسنة 34 قضائية وأقيم بالقضاء الإدارى بالمنصورة بالتعاون مع مكتب المحامى محمد شبانه ضد كلاً من رئيس المجلس العسكرى، ورئيس الوزراء، وزير الداخلية مطالبين فيهما بإقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن إستخدام الأسلحة والذخائر لفض التظاهرات والإعتصامات، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافى، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.

وأكدت صحيفة الطعن على أن أداء المجلس العسكرى وحكومة شرف لم يختلف عن أداء مبارك وحكومة نظيف فى شأن الإستخفاف بدماء المصريين وتعريض حياتهم وأجسادهم للخطر فهاهى وقائع ماسبيرو وشارع محمد محمود والتى راح فيهما 78 شهيد، وما يربو على 3000 مصاب لا تختلف البته عن أحداث 28 يناير و 2 فبراير 2011 وربما تفوقها فى أدوات القتل، فضلاً عن استمرار التعامل مع الإعتصام والتظاهر باعتبارهما جرائم وليست حقوقاً يجب كفالتها.

وتقول مها يوسف المحامية بمركز النديم ان عمليات فض الإعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى شهدت جرائم ترقى إلى العمدية كما وصفها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدعات فى ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحى وإستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين فى شارع محمد محمود طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.

فى حين أكد خالد على المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على خروج عمليات فض التظاهرات والإعتصامات عن سياقها القانونى الذى رسمه المشرع فى قانون الشرطة وتحولها إلى الإنتقام حتى أضحت عمليات تفريق المتظاهرين وفض الاعتصامات بمثابة رخصه للقتل تستتر خلف نصوص قانون الشرطة وقرار وزير الداخلية الذين يتيحا إستخدام مثل هذه الأسلحة والأدوات القاتلة.

 وإذ يدعم مركز النديم والمركز المصرى حقوق الشعب المصرى فى الإعتصام والتظاهر والإضراب فإنهما يؤكدا على أن إستمرار عمليات فضها بالقوة وباستخدام أسلحة وأدوات قاتلة إنما يمثل عدواناً على الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد ويجب إيقاف مثل هذه الممارسات التى ترقى إلى الجرائم العمدية وفضلا عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية شارك فى هذه الجرائم أو  أصدر قراراً باستخدام هذه الأسلحة والأدوات .

Leave feedback about this