زيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة يتصدران قائمة مطالب العمال والموظفين
حقوق اجتماعية

زيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة يتصدران قائمة مطالب العمال والموظفين

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لم تتوقف احتجاجات العمال والموظفين على مدار الأسبوعين الماضيين، بل تزايدت الوتيرة خاصة في القطاع الحكومي، وبرزت أكثر في مجالات مهمة مثل الطيران المدني.

ظل مطلب تثبيت العمالة المؤقتة هو المطلب الأبرز من بين مطالب العمال والموظفين خلال تلك الاحتجاجات، أضيف إليه مطالب مثل زيادة الأجور وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة.

لم يكن هذان المطلبان هما فقط اللذين احتج من أجلهما العمال والموظفين، بل شملت المطالب أيضا إيقاف الفصل والتهديد به وشتى صنوف التعسف تجاه العمال، والتهديد بغلق المصانع والشركات وتشريد المئات بل الآلاف من العمال في بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى مطلب تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الشركات للقطاع العام.

وقد بلغ مجمل عدد الاحتجاجات خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، 60 حالة احتجاج في القطاعين “الحكومي، والخاص”.

 ليس هناك فارق كبير بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد الاحتجاجات، فقد بلغ عدد المواقع التي احتجت في القطاع الحكومي31 موقعا، وفي القطاع الخاص 29 موقعا.

وتنوعت أشكال الاحتجاجات في القطاعين ما بين 19 وقفة احتجاجية، 17 حالة اعتصام، 17 حالة إضراب، وحالتين تهديد بالإضراب، وحالة واحدة لإضراب عن الطعام، وحالتين تهديد بالاعتصام، حالتين قطع طريق.

وكان من أهم وأبرز القطاعات التي احتجت في الفترة السابقة، هو قطاع الطيران المدني الذي نظم عدد من الوقفات الاحتجاجاية والاعتصامات والإضراب عن العمل من أجل عدد من المطالب منها “تعيين وزير مدني لقطاع الطيران، وزيادة الأجور والتوزيع العادل لها، ووقف التعسف ضد العاملين، خروج العسكريين من الوزارة”.

وشملت تلك الاحتجاجات جميع فئات العاملين بالوزارة من محاسبين وعمال وفنيين والمضيفات العاملات بشركة إيجى جيت والمراقبين الجويين، والعاملين المدنيين بالوزارة، والطيارين.

ظهرت أيضا بوضوح احتجاجات الموظفين في قطاع التعليم من معلمين وإداريين، للمطالبة بصرف حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وذلك مثل إداريو التربية والتعليم، ومعلمو المعاهد الأزهرية، والإداريون بالجامعات مثل جامعة حلوان.   

لم يغب عمال المصانع والشركات عن هذا المشهد بل ظهر هؤلاء العمال في صورة أكثر تنظيما من حيث توحيد حركتهم، مثلما حدث مع عمال 11 مصنع للطوب بنوسة البحر التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، الذين وحدوا تحركهم ووحدوا مطالبهم، وأهمها المطالبة بزيادة الأجور.

 أيضا ما قام به عمال 4 شركات للغزل والنسيج بمدينة السادات وهم: ميجاتيكس والكان والنيل والأهرام للغزل والنسيج”، والذين وحدوا حركتهم للمطالبة بوقف التعسف ضد العمال من قبل أصحاب الشركات، وزيادة الأجور، ووقف تهديد بعض أصحاب الشركات والمصانع للعمال بغلق منشآتهم. 

Leave feedback about this