المذكرة المقدمة من المركز المصرى في قضية بيع شركة غزل شبين
النشاط القانوني بلاغات و عرائض حقوق اجتماعية

المذكرة المقدمة من المركز المصرى في قضية بيع شركة غزل شبين

 

 

طاهر عطية أبو النصر

خالد على عمر

محمد صلاح الانصارى

علاء الدين عبد التواب عبد المعطى

محامون

مكتب الأستاذ/ وائل حمدي السعيد    المحامى

 

 

 

مذكرة بدفاع

السيد/ حمدى مجاهد عبد الغنى وآخرين                     طاعنين

ضد

السيد/ رئيس الوزراء   وآخرين بصفتهم                        مطعون ضدهم

فى الطعن 34517 لسنة 65 ق

المحالة للمفوضين من جلسة 11/ 7/2011

والتى ستنظر بجلسة 11/9/2011

الموضوع

بتاريخ 21 ديسمبر 2006 باع المطعون ضدهما الثالث و الرابع( الشركة القابضة للغزل والنسيج، وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج)، إلى المطعون ضده الخامس  بصفته رئيس مجلس إدارة  شركة أندوراما شبين تاكستيل 70% من الأصول الماديه والمعنويه لشركه مصر شبين الكوم سابقا ( المدعى عليها الرابعه ) دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضى، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 147051398 جنيه( فقط مائة وأربعة وسبعون مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لاغير) ثمن الشراء شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها، على أن تقسم نسب البيع، وقيمته، على النحو التالى:

شركة أندوراما                                  بنسبة 70%   بقيمة قدرها 121,8 مليون جنيه.

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج          بنسبة 18%     بقيمة قدرها 31,3 مليون جنيه.

اتحاد العاملين المساهمين بالسركة              بنسبة 12%     بقيمة قدرها 20,9 مليون جنيه.

(تراجع حافظة مستندات شركة أندوراما رقم 1 المقدمة بجلسة 22 فبراير 2011 المستند الثالث)

وحيث أن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، وجعلت قرارات البيع تهوى إلى مرحلة الإنعدام مما دفع الطاعن لإقامة الدعوى الماثلة، وترتكز حقيقة طلباته على الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع ببيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وكذا قرارى اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الاقتصادية للسياسات الاقتصادية بالموافقة على بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين المطعون ضدهما الثالث والرابع كطرف أول بائع، والمطعون ضده الخامس كطرف ثان مشترى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.، ورد جميع أصول وأموال الشركة مطهرة من جميع الديون والرهون التى يكون المشترى قد أحدثها، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالبند الواحد والعشرون من العقد فقرة 2 لخلوا أوراق البيع من موافقة وزير الاستثمار عليه.

وفى الموضوع: بالغاء القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.

الدفاع

 

البيع تم دون تقييم صحيح لأصول  شركة شبين الكوم للغزل والنسيج:

تنص المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على ” إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديراً صحيحاً.

وتتولى  التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها، وعضوية أربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الاحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.”

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام  رقم 203 لسنة 1991 على:

لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتى:

1-   أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصادياً أو أن يؤدى الإستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

2-   ألا يقل سعر البيع عن القيمة التى تقدرها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون.

وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لإتخاذ قرار بالموافقة، أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف.”

ومن النصين سالفى البيان نرى أن المشرع أحال لهذه اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) تقييم وتقدير خطوط الإنتاج أو الأصول التى سيتم بيعها وفقا للمعايير المنصوص عليها فى المادة (26) من اللائحة التفيذية، شريطة أن يكون هذا التقييم أو التقدير تقديراً صحيحاً…

فهل ما قامت به اللجنة فى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج يعد تقديراً أو تقييماً صحيحاً؟

نرى أن الأحداث والإجراءات والوقائع التى شهدتها عملية تقييم أصول الشركة، ثم انتقاء القاعدة التقييمية التى تم على أساسها اتمام البيع تمثل جريمة إهدار مال عام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وتهوى بعملية التقييم والبيع إلى الانعدام، وذلك على التفصيل التالى:

تم تقييم الشركة ثلاث مرات

1-   التقييم الأول: فى إبريل 1994 تم تقييم أصول وخصوم شركة شبين الكوم للغزل والنسيج دفتريا واقتصاديا، وجاءت نتيجه التقييم على النحو التالى:

التقييم الدفترى: بلغت صافى أصول الشركة دفتريا فى 30 يونيه 1993 حوالى 303,462,000 مليون جنيه.

التقييم الاقتصادى: بلغت القيمة الاقتصادية لأصول الشركة فى 30 يونيه 1993 حوالى 607,017.000 مليون جنيه .

( راجع حافظة المستندات المقدمة منا رفق هذه المذكرة).

2-التقييم الثانى فى 16 مارس 2004 تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد الصاوى لتقييم شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فى ضوء المركز المالى المعتمد للشركة عن العام المنتهى فى 30 يونيه 2003 وقامت اللجنة بتقييم الشركة  طبقاً للقواعد المتبعه من اللجنة الوزارية للخصخصة ( أى على أساس صافى القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية، وتقييم المبانى والانشاءات بصافى القيمة الدفترية وبحد أدنى 150 جنيها للمتر المسطح أيهما أكبر….) وانتهى التقييم إلى بيع المقومات المادية للشركة (الاصول الثابتة) بما فيها الاراضى 152,463,000 مليون جنيه.

ولكن لجنة التحقق من صحة التقييم تحفظت على هذه القيمة باعتبار أن هذا التقييم لا يتناسب مع مقومات الشركة ومركزها المالى، وطلبت أن يتم تقييم أصول هذه الشركة بالقيمة السوقية، حفاظاً على المال العام، وقد أوردت بتقريرها بعض التحفظات التى من أهمها:

–         ان نسبة 74% من آلات النشاط الإنتاجي تبلغ قيمتها الدفترية الصافية صفر ومازالت تعمل بخطوط الانتاج ولها طاقة إنتاجية مستقبلية، ومع ذلك لم تدرج لها قيمة في التقييم، وكذا آلات الخدمات والمرافق.

–         أن الشركة تحقق أرباح متنامية من سنة إلى أخرى، وأنه تبين أن الشركة  لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها  حتى  تاريخ التقييم، فضلاً عن أن مركزها المالي يتسم بالقوة، ويتمثل ذلك فى الآتى:

  • رأس المال العامل حوالى 126 مليون جنيه (موجب).
  • مجموع حقوق الملكية حوالى 185 مليون جنيه (موجب).
  • بنوك وودائع لاجل 85 مليون جنيه.
  • بنوك سحب على المكشوف 1 مليون جنيه.
  • العائد على رأس المال المستثمر 14,3% .

3-   التقييم الثالث وعلى ضوء المركز المالى للشركة فى 30 يونيه 2004 تمت عملية التقييم الثالثة، بأربع طرق تقييمية، وقامت لجنة التحقق من صحة التقييم برئاسة المستشار/ منير صدقى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة بمراجعة كل طريقة، ووضع رأى بشأنها، وذلك على النحو التالى:

الطريقة الأولى: التقييم وفقا لقواعد الخصخصة:

لجنة التقييم قدرته ب 149,041,719,96 مليون جنيه.

لجنة التحقق قدرته ب 149,041,720 مليون جنيه.،

وذهبت لجنة التحقق إلى أنه (تلاحظ لها أن القيمة الاجمالية للأصول على ضوء ميزانية الشركة فى 30 /6/2004 بلغت 149 مليون جنيه، وهى أقل من قيمة التقييم على ضوء ميزانية الشركة فى 30/6/2003 بواقع 3,5 مليون جنيه نتيجة حساب اهلاك الأصول الثابته عن العام المالى 2003/2004 وهو التقييم الذى سبق للجنة أن تحفظت عليه للأسباب سالفة الذكر)

الطريقة الثانية: التقييم وفقا للقيمة السوقية للأصول:

لجنة التقييم قدرته ب 261,127,454,39 مليون جنيه.

لجنة التحقق قدرته ب 305,010,573,18 مليون جنيه.

وقامت لجنة التحقق بشرح تفاصيل هذه الطريقة فى عشر صفحات من تقريرها المكون من 19 صفحة.

الطريقة الثالثة: التقييم وفقا لصافى التدفقات النقدية:

لجنة التقييم قدرته ب 287,412,000 مليون جنيه.

لجنة التحقق رأت عدم ملائمة هذا الاسلوب فى التقييم لأصول الشركة (لأنه لا يعكس التفاعل بين عناصر المركز المالى المتكامل للشركة نظراً لأن هذا الاسلوب قد افترض توافر مركز مالى لعناصر الأصول والخصوم للشركة، وهو لاتتوافر فيه درجة التأكد المطلوبة للفترة التى تم تقدير التدفقات النقدية عنها)

الطريقة الرابعة: التقييم وفقا لمضاعف الربحية:

لجنة التقييم قدرته ب 309,552,000 مليون جنيه.

لجنة التحقق رأت عدم ملائمة هذا الاسلوب فى التقييم لاصول الشركة(لانها لا تعكس القيمة العادلة لصافى الأصول..)

( تراجع حافظة المستندات رقم 6 المقدمة من شركة أندوراما شبين بجلسة 11 /7/2011 المستند الخامس بالحافظة)

ومن خلال تقرير لجنة التحقق من صحة التقييم نجدها تحفظت على ثلاث طرق هى الأولى والثالثة والرابعة للأسباب السالف بيانها، وبالتالى يكون رأيها متوافقا مع أن الطريقة الثانية( التقييم وفقا للقيمة السوقية للأصول) باعتبارها الأكثر تعبير عن القيمة العادلة لصافى الأصول، وبالتالى أكثر توافقاً مع ضرورات حماية المال العام .

التقييم الأول

ميزانية 30/6/1993

التقييم الثانى

ميزانية 30/6/2003

التقييم الثالث

ميزانية 30/6/ 2004

التقييم الدفترى:       303,462,000 مليون جنيه.

التقييم الاقتصادى:  607,017.000 مليون جنيه .

لم تتم الاشارة إلى هذا التقييم فى عملية البيع وظل طى الكتمان،

 ولم تقدم الشركة القابضة أو الحاضر عن الدولة  فى القضية صورة هذا التقييم والذى  تم بمعرفة الشركة القابضة والتى شكلت لجنة لاعداده برئاسة الاستاذ الدكتور حسنى حافظ عبد الرحمن الخبير الاقتصادى والوكيل الاول لبنك الاستثمار القوى آن ذاك

ومرفق صوره منه مع مذكرة دفاعنا.

 152,463,000 مليون جنيه.

تم التقييم وفقا للقواعد المعلنة من اللجنة الوزارية للخصخصة ولكن لجنة التحقق من صحة التقييم اعترضت على هذا الاسلوب للأسباب الموضحه عالية.

لجنة التقييم قدرته ب 261,127,454,39 مليون جنيه.

لجنة التحقق قدرته ب 305,010,573,18 مليون جنيه.

وتم هذا التقييم :

وفقا للقيمة السوقية للأصول

الأسلوب الذى فضلته لجنة التحقق من صحة التقييم

حيث قدرت الشركة وفقا للتدفقات النقدية  ب 287,412,000 مليون جنيه.

وقدرت وفقا لتقييم مضاعف الربحية ب 309,552,000 مليون جنيه.

وقدرت وفقا لقواعد اللجنة العليا لللخصخصة ب 149,041,720 مليون جنيه

وقد استبعدت لجنة التحقق من التقييم هذه الثلاث طرق للاسباب سالفة الذكر عالية.

وهذا الجدول يوضح أن التقييم الذى على أساسه تم بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لم يستند إلى رأى لجنة التحقق من صحة التقييم المنصوص عليها بالمادة 19 من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991

كما يوضح هذا الجدول الفارق الكبير فى تقييم الشركة من أسلوب إلى آخر، وحتى داخل الاسلوب الواحد قد يختلف التقييم طبعا لنسب الاهلاك السنوية، وطريقة تسعير الارض والآلآت والمعدات والمخزون…

لقد بيعت الشركة بما يعادل 174 مليون رغم كل هذه الدراسات التقييمية، وإذا استبعدنا تقييم 1993، وتقييم 2003، وأساليب التقييم الثلاثة التى اعترضت عليها اللجنة فى 2004 و أخذنا بالتقييم الوحيد الذى وافقت عليه نجده يعادل حوالى 305 مليون، بما يفيد أن الخزانة العامة خسرت ما يعادل 131 مليون جنيه فى عملية بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج.

  وليست هذه هى الخسارة الوحيدة وسيتضح الحجم الحقيقى لها بمتابعة إ جراءات البيع وتسليم الشركة للمستثمر فى شرح البنود التالية.

اعتراض ممثل الجهاز المركز للمحاسبات على التقييم الذى تم على أساسه البيع :

عرضت الاستاذة/ فوقية فتوح وكيل أول الوزارة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والنسيج تقرير الجهاز عن نتيجة المزايدة الخاصة ببيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج  وذهبت إلى ايضاح الاعتراضات على النحو التالى :

“تبين الآتي:

–         تم الاخذ بالتقييم طبقا للقواعد الوزارية للخصخصة والتي انتهت إلى أن قيمة التقييم بدون الأراضي تبلغ 83.8 مليون جنيه طبقا للمركز المالي للشركة في 3062004

–         تحفظ لجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2003 على التقييم السابق الاشارة إليه لعدم تناسبه مع مقومات الشركة ومركزها المالي للأسباب التالية:

  • ان نسبة 74% من آلات النشاط الانتاجي تبلغ قيمتها الدفترية الصافية صفر ولازالت تعمل بخطوط الانتاج ولها طاقة انتاجية مستقبلية ولم يدرج لها قيمة في التقييم، وكذا آلات الخدمات والمرافق
  • ان الشركة تحقق أرباح من سنة لأخرى كما أنها لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها وأن مركزها المالي يتسم بالقوة

–         طلبت لجنة التحقق أن يتم تقييم أصول الشركة بالقيمة السوقية حفاظا على المال العام وبناءا على ذلك بلغت قيمة الأصول الثابتة بدون الأراضي 197.2 مليون جنيه في حين أن العرض المقدم من شركة اندوراما بلغ 170 مليون جنيه

–         توصلت لجنة التحقق من صحة التقييم ان باطلاعها على اسعار الاراضي بمدينة مبارك الصناعية وقويسنا وهي أقرب المدن الجديدة للشركة يجب الأخذ بسعر 250 جنيه للمتر المربع، وبذلك تكون قيمة الاراضي اللازمة للنشاط 107.8 مليون جنيه، ويكون حق الانتفاع السنوي للاراضي 5.4 مليون جنيه سنوياً وليس 3.259 مليون جنيه كما هو وارد بالمذكرة المعروضة.

–         تتضمن المذكرة تأجير الاراضي للشركة الجديدة لفترة 25 سنة وتقديم ضمان بتجديد الايجار لمدة مماثلة

نوصي باعادة النظر في قيمة حق الانتفاع عند التجديد لمدة اخرى

لم تتضمن المذكرة المعروضة النظام الاساسي للشركة الجديدة

وفي ضوء ما سبق ترى الادارة إعادة التفاوض من اجل زيادة قيمة البيع وحق الانتفاع ووفقا لتحفظات وتوصيات لجنة التحقق من صحة اجراءات وقواعد التقييم.”

هكذا كانت اعتراضات ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات على اجراءات التقييم والبيع.

 

إجراءات البيع أهدرت نصوص قانون المزايدات والمناقصات:

ظاهر عملية البيع أنها تمت بالمزايدة إستنادا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولكن حقيقية ما تم فى إجراءات البيع أنه تم تجاهل هذه النصوص، حيث أن عملية البيع تمت من خلال عشر محطات بدأت بشبه مزايدة وإنتهت فى المحطة الأخيرة إلى بيع بالأمر المباشر، وذلك على النحو التالى:

المحطة الأولى:

تم الإعلان عن عرض الشركة للبيع بالجرائد اليومية، وهي الأخبار بتاريخ 29/6/2005 وبتاريخ 12/7/2005، والأهرام بتاريخ 18/9/2005، ثم الاخبارمرة آخرى بتاريخ 25/9/2005 وتحدد يوم 2/10/2005 موعداً لفض المظاريف .

وتضمن اعلان البيع باسلوبين:

البديل الاول : قيام المشترى بشراء كامل المقومات المادية والمعنوية للشركة شاملة كافة الاراضى.

البديل الثانى: قيام المشترى بشراء كامل المقومات المادية والمعنوية للشركة بدون الاراضى وتؤجر لمدة 25 سنة قابلة للتجديد وبنسبة 5% من قيمة الارض المحددة بمعرفة لجنة التحقق من صحة اجراءات التقييم وذلك مقابل حق انتفاع سنوى.

المحطة الثانية:

بتاريخ 2/10/2005 انعقدت لجنة الفض والبت المشكلة بموجب القرار رقم 99 لسنة 2004 برئاسة السيد المستشار / درويش درويش الخفيف نائب رئيس مجلس الدولة وممثل من وزارة المالية وأعضاء من ذوي الخبرة المالية والقانونية بالشركة القابضة والشركات التابعة وممثل الهيئة العامة للاستثمار

وقد تقدم لجلسة المظاريف المغلقة عدد 3 عروض علي النحو التالي :-

العرض الأول

مقدم من شركة أندوراما العالمية ويمثلها السيد / ناريندا كومارمابيني وقد قدم عرضه علي أساس البديل الثاني، وقد تضمن العرض ما يلي :-

شراء كامل المقومات المادية والمعنوية للشركة بدون الاراضي بقيمة إجمالية قدرها 170000000 جنيه مصري (فقط مائة وسبعون مليون جنيه مصريا لا غير ) والأرض حق انتفاع لمدة 25 سنة بنسبة 5% من قيمتها حسب القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء .

وقد قدم خطاب ضمان بمبلغ مليون جنيه مسحوب علي بنك (HSBC) مصر

لم يتضمن خطاب العرض المقدم قيمة المساكن وقد جاء العرض متضمناً البنود الآتية :-

1-    الاحتفاظ بكامل العمالة الموجودة بالشركة حاليا المعينين بها في تاريخ طرح المقومات المادية والمعنوية ولا يشمل أي عاملين معينين بعد هذا التاريخ.

2-    الالتزام بأسلوب السداد الوارد بكراسة الشروط .

3-    تلتزم الشركة القابضة بسداد مبلغ 2 مليون جنية شهرياً إلي المشتري اعتباراً من تاريخ عقد البيع، ولمدة ثلاثة أعوام، وذلك لمواجهة تكلفة العمالة الزائدة، والتي سيتم إعادة تأهيلها وفقا لبرنامج تطوير وتنمية المصنع.

4-    لن يكون المشتري مسؤلاً عن أي حوافز أو زيادات تطرأ علي الأجور بعد الإعلان عن بيع الشركة .

5-    يرغب مقدم العرض في أن يتضمن عقد الإيجار خياراً له في شراء الأرض خلال ستة سنوات وفقاً لثمن يتفق عليه الطرفين

6-    أحقية مقدم العطاء في بناء عقارات جديدة أو التوسع في العقارات القائمة أو تعديلها وذلك علي نفقته الخاصة ووفقا للقرارات والقوانين السارية وإعطاء خريطة مساحية معتمدة للعقارات محل التعاقد.

7-    تلتزم الشركة القابضة بتسليم مقدم العطاء ما يلي:-

  1. قطع الغيار والمخزون تحت الإنتاج بأسعار يتفق عليها بين الطرفين.
  2. كافة الأوراق والمستندات والدفاتر والفواتير الخاصة بالمقومات والأصول محل البيع وبرامج الحاسب الآلي ونظم التشغيل وكافة المستندات المتعلقة بالعمالة وسياسة الجودة المطبقة بشركة مصر شبين الكوم. كما قدم مقدم العطاء خطة تطوير مرفقة.

العرض الثاني:

مقدم من إتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وعنهم السيد محمد جمال الدين سعيد البزار، وقد قدم عرضه على أساس البديل الثاني، وقد تضمن العرض مما يلي:-

شراء كامل المقومات المادية والمعنوية للشركة ماعدا الأراضي، وتؤجر الأراضي لمدة 25 سنة مقابل حق الانتفاع، ولم يتضمن العرض قيمة محددة للشراء، ولكن نص على أن يتم احتساب القيمة طبقا للضوابط المقررة بقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة.

 وقد قدم خطاب ضمان بمبلغ مليون جنيه مسحوب على بنك الإسكندرية شبين الكوم، وقد جاء بالعرض البنود الآتية:-

1-    الاحتفاظ بكامل العمالة الموجودة بالشركة حاليا.

2-    أن يتم السداد على أساس 25% من القيمة عند الإستلام والباقي يسدد على خمس سنوات.

3-    لم يتضمن العرض قيمة المساكن وكذا لم يقدم خطة للتطوير.

العرض الثالث:

 مقدم من نبيل أحمد فسيخ على أساس البديل الأول، وقد تضمن العرض المقدم مايلي:-

شراء كامل المقومات المادية والمعنوية للشركة شاملة كافة الأراضي بقيمة إجمالية قدرها 90000000 جنيه فقط تسعون مليون جنيه.

 وقد قدم خطاب ضمان بمبلغ مليون جنيه مسحوب على البنك التجاري فرع طنا وقد جاء بالعرض البنوند الآتية:-

1-    الاحتفاظ بالعمالة الموجودة بالشركة حاليا

2-    يتم السداد كالآتي 50% عند قبول العرض … وال50% المتبقية تدفع بأقساط يتم تحديدها معكم.

ثم  تم تعديل السعر المقدمم منه بالجلسة إلى 120000000 جنيه (فقط مائة وعشرون مليون جنيه فقط لاغير.)

ونظرا لعدم وصول الأسعار المقدمة بجلسة فض المظاريف إلى السعر الأساسي فقد تقرر عقد جلسة لممارسة مقدمي العروض للوصول الى أفضل الأسعار.

المحطة الثالثة:

بتاريخ 2102005 عقد اللجنة جلسة لممارسة مقدمي العروض قد انتهت إلى :-

أولاً: بالنسبة لمقدم العرض الأول :-

رأت اللجنة بالنسبة لقيمة تدريب وتأهيل العاملين بمبلغ 2 مليون جنيه شهرية لمدة ثلاث سنوات غير مطابق لما ورد بكراسة الشروط،  وطلبت اللجنة منهم حذف هذا البند من العرض المقدم، كما طلبت منه اللجنة تحسن السعر المقدم منه، وقد أفاد المفوض عن شركة اندوراما أنه ليس لديه الحق في تعديل أو تحسين عرضه ويجب الرجوع إلى الشركة لتقديم عرض آخر.

ثانياً: بالنسبة لمقدم العرض الثاني:-

طلبت اللجنة من السيد المفوض تحسين العرض المقدم منه، وقد طلب مهلة لتقديم عرض أفضل.

ثالثاً: بالنسبة لمقدم العرض الثالث:-

قام برفع السعر المقدم منه إلى 130 مليون جنيه شاملة مساكن العاملين مع التزامه ببرنامج السداد الوارد بكراسة الشروط.

وبناء على ذلك تم تأجيل المممارسة إلى جلسة 16102005 لإعطاء مقدمي العروض مهلة لتحسين العروض المقدمة منهم.

المحطة الرابعة:

بتاريخ 16102005 اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها. وحضر السادة ممثلي شركة اندوراما، كما حضر السيد / طارق محمود مندوب عن مقدم العرض الثالث وبدون تفويض. وقد طلب مقدم العرض الأول شركة اندوارما تأجيل الممارسة إلى جلسة قادمة بتاريخ 28112005 وقد وافقت اللجنة على ذلك كما وافق الحاضر عن مقدم العرض الثالث على ذلك.

المحطة الخامسة:

بتاريخ 28112005 اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها، كما حضر المفوض عن شركة أندوراما العالمية، ولم يحضر السيد نبيل أحمد فسيخ رغم إخطاره بالميعاد.

وقدم المفوض عن شركة أندوراما العالمية عرض جديد يتضمن الآتي:-

أولا:-

شراء الشركة ومساكن العاملين بقيمة قدرها 175 مليون جنيه طبقا للبديل الثاني والأرض حق انتفاع مع الاحتفاظ بباقي بنود العرض المقدم منه بجلسة 2102005

ثانيا:-

شراء الشركة شاملة مساكن العاملين وكافة الأراضي بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون جنيه بشرط أن تقوم الشركة القابضة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه شهريا ولمدة عام ونصف لتدريب وتأهيل العاملين مع الاحتفاظ بباقي بنود العرض المقدم منه بجلسة 2102005

وقد قدم ممثل شركة أندوراما مذكرة مكملة لعرضه، ويوضح بها وجهة نظر الشركة لتنظيم العمل بين شركة أندوراما والعاملين، وضرورة تدخل الشركة القابضة لتنظيم هذه العلاقة، وكذا قيام الشركة القابضة بتحديد ممثل لاتحاد العاملين المساهمين، وأن يكون ذلك بموجب اتفاق مبرم بين الثلاث أطراف.

 وأضاف ممثل شركة اندوراما أن الشركة ترى ضرورة تحديد جدول زمني لإتمام عملية البيع حتى يتسنى له توفير الموارد اللازمة في الوقت المناسب لتشغيل الشركة، وقد طلبت اللجنة زيادة السعر المقدم منه حيث أن السعر المقدم منه لا يصادف سعر التقييم وقد أوضح أنه ليس مفوضا لزيادة السعر المقدم منه.

وقد أبدى الحاضر عن شركة أندوارما:-

أن برنامج تشغيل الشركة سوف يقوم على أساس أن عدد أيام العمل 7 أيام، ولكن العمل لكل عامل 6 أيام فقط بنظام ثلاث ورديات، وطبقا لقانون العمل، وبما لا يخالف أحكامه مع التزامه بكافة المستحقات والمزايا المادية والمعنوية التي يحصل عليها العمال حتى تاريخ جلسة المزايدة أما إذا ظهر أي مستجدات أخرى فلا يلتزم بها، مع موافقتهم على مشراكة اتحاد العاملين المساهمين في شراء 10% بنفس الشروط والقيمة والالتزامات التي تقع عليهم، وقد أوضحت اللجنة أن نظام العمل بالشركة، وتسيير أمورها من اختصاصات المشتري ولا دخل للشركة القابضة فيها ودون أي التزامات عليها في هذا الخصوص وقد وافق الحاضر عن الشركة على ذلك.

هذا وقد انتهت اللجنة إلى أنه وبمقارنة العروض المقدمة بالتقييم المعتمد يتضح الآتي:-

  • أولا العرض المقدم منه بجلسة 2102005

البيان

شركة اندوراما

التقييم المعتمد طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء

القيمة الاجمالية طبقا للبديل الثاني

170000000 جنيه

83860736 جنيه

حق الانتفاع

القيمة المقررة

3259049

عدد العمالة المحتفظ بها

5482 عامل

5482 عامل

أسلوب السداد

طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط على أن تقوم الشركة القابضة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه شهريا لمدة 3 سنوات

50% عند الاستلام

50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار برسو المزاد ويحرر عقد البيع.

  • ثانيا العرض المقدم منه بجلسة 28112005

البيان

شركة اندوراما

التقييم المعتمد طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء

القيمة الاجمالية طبقا للبديل الثاني شاملة المساكن

175000000 جنيه

92240736 جنيه

حق الانتفاع

5388538 جنيه

3259049 جنيه

عدد العمالة المحتفظ بها

5482 عامل

5482 عامل

إسلوب السداد

طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط على أن تقوم الشركة القابضة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه شهريا لمدة 3 سنوات

50% عند الاستلام

50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار برسو المزاد ويحرر عقد البيع.

  • ثالثا العرض المقدم منه بجلسة 28112005

البيان

شركة اندوراما

التقييم المعتمد طبقا لقواعد الخصخصة

القيمة الإجمالية طبقا للبديل الأول شامل المساكن

185000000 جنيه

157421720 جنيه

عدد العمالة المحتفظ بها

5482 عامل

5482 عامل

أسلوب السداد

طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط على أن تقوم الشركة القابضة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه شهريا لمدة سنة ونصف

50% عند الاستلام.

50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار برسو المزاد ويحرر عقد البيع.

المحطة السادسة:

 تم عقد لقاء مع ممثل شركة أندوراما – على زعم أنها- مقدمة أفضل العروض للوقوف على رأيها في مدى الموافقة على احتفاظ الشركة القابضة بحصة في الشركة، بالاضافة إلى نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين مع إلغاء شرط سداد مبلغ 2 مليون جنيه شهريا من الشركة القابضة لتدريب وهيكلة العمالة في ضوء الإجراءات التي تمت بتاريخ 1612006 تلقت الشركة القابضة كتاب شركة اندوراما والذي تضمن الموافقة على مقترحات الشركة القابضة والتي تتلخص في :

  • احتفاظ الشركة القابضة بنسبة 10% أو أكثر.
  • احتفاظ اتحاد العاملين المساهمين بنسبة 10% أو أكثر.
  • إلغاء الشرط الخاص بقيام الشركة القابضة بسداد 2 مليون جنيه شهريا.

المحطة السابعة:

بتاريخ 522006 تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة القابضة حيث تمت مناقشة العروض والبدائل المقدمة من شركة أندوراما لشراء الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج حيث تبين أن العرض المقدم منها طبقا للبديل الثاني بتاريخ 2102005 والمتضمن شراء الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بدون الأرض والمساكن بمبلغ 170 مليون جنيه يعتبر أفضر العروض خاصة بعد التعديلات التي وافقت عليها شركة اندوراما بكتابها المؤرخ 1612006 السابق ذكره إذا ما قورن بالتقييم الخاص بهذه الشركة طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء في 612004 وذلك على النحو التالي:-

البيان

العرض المقدم من شركة اندوراما

التقييم طبقا للقواعد المعتمدة من مجلس الوزراء

القيمة بدون الأرض والمساكن

170 مليون جنيه

83.9 مليون جنيه

حق الانتفاع

طبقا للقيمة المقررة

3259049

العمالة

العمالة المتبقية بعد تخارج 1465 عامل من اجمالي عدد 5482 عامل

السداد

طبقا لكراسة الشروط

ثم ناقش مجلس الإدارة  مكونات قيمة الصفقة تطبيقا لشروط البيع والتي تبين تحليلها ما يلي:

170

قيمة الأصول الثابتة فقط (بالمليون جنيه)

65

قيمة الأرض طبقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء والتي ستحتفظ الشركة القابضة بملكيتها والحصول على مقابل حق الانتفاع بمبلغ 3259049 جنيه سنويا

123

قيمة صافي رأس المال العامل في 3062005 والتي ستؤول للشركة القابضة طبقا لشروط البيع

358

الاجمالي

الأمر الذي يتضح معه الحصول على مبلغ 293 مليون جنيه نقدا بالاضافة الى 3.25 مليون جنيه سنويا قيمة حق الانتفاع بالأرض والتي لا تتضمنها عملية البيع. وبناء على ما تقدم وما ورد بالكتاب الوارد من شركة اندوراما بتاريخ 1612006 السابق ذكره والعدول عن قيام الشركة القابضة بسداد مبلغ ال2 مليون جنيه شهريا السابق ورودها بالعرض بالإضافة الى الموافقة على احتفاظ الشركة القابضة بنسبة 10% أو أكثر واتحاد العاملين بنسبة 10% أو أكثر من قيمة الشركة وقد انتهت مناقشات المجلس إلى القرار التالي:

v    الموافقة من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة أندوراما لشراء الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بدون الأرض والمساكن بقيمة إجمالية 170 مليون جنيه بخلاف حق الانتفاع السنوي للأرض بواقع 5% من قيمتها حسب قواعد التقييم المعتمدة من مجلس الوزراء بشرط:

  • احتفاظ الشركة القابضة بنسبة قدرها 20% من الشركة
  • بيع حصة قدرها 10% من القيمة البيعية للشركة لاتحاد العاملين المساهمين
  • قيام شركة أندوراما بسداد حصتها البالغة 70% من قيمة الأصول الثابتة
  • الاحتفاظ بكامل العمالة المتبقية بالشركة بعد تخارج 1465 عامل وتعيين 400 عامل جدد.
  • قيام اتحاد العاملين المساهمين بسداد قيمة حصته البالغة 10% من قيمة الشركة
  • تتحمل الشركة بشكلها الجديد حق الانتفاع السنوي بالأرض بمبلغ 3259049 جنيها

v    نقل الأصول المتداولة والاتزامات للشركة القابضة طبقا للقواعد والتي يبلغ صافي قيمتها طبقا للمركز المالي في 3062005 ما قيمته 123 مليون جنيه

v    إذا ما رغبت الشركة في شكلها الجيد بعد تنفيذ عملية البيع في شراء أي أصل من الأصول المتداولة (قطع غيار ومهمات – خامات ووقود – إنتاج تام – إنتاج غير تام) يتم بيعه لها بقيمتها.

المحطة الثامنة:

 ورد للشركة القابضة كتاب السيد اللواء محافظ المنوفية مرفق به البرقية الواردة من السيد / محمد أنور عصمت السادات والتي يعرض فيها شراء شركة مصر شبين الكوم بسعر مماثل لما تم عرضه من المجموعة الهندية (شركة أندوراما) على أن يقوم بسداد 10% من القيمة نقدا والباقي على دفعات يتم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة مع الاحتفاظ بالعمالة الموجودة وإجراء عمليات تحديث للآلات والمعدات.

وبتاريخ 16112005 تم العرض على مجلس ادارة الشركة القابضة، وقد انتهى رأي المجلس إلى أنه نظرا لورود هذا الطلب بعد الميعاد فلا يعتد به ولا يجوز قبوله لمخالفته للإجراءات القانونية وعليه فانه يمكن لمقدم العرض التقدم بعرضه إذا ما تقرر إعادة الطرح مستقبلا، ومع ذلك تم مقابلة مقدم العرض في الشركة القابضة للقطن وتم تسليمه ملفا كاملا عن الشركة وإبلاغه انه إذا ما كان هناك جدية في العرض المقدم منه فيرجى إخطار الشركة القابضة حتى يمكن استئذان السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار لإعادة الطرح إلا انه لم يرد لنا أي رد حول هذا الموضوع.

بتاريخ 21 مايو 2006 ورد فاكس من شركة سيتكور للغزل (شركة مصرية) متضمنا الرغبة في التفاوض على شراء او تأجير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إذا لم يكن قد تم البت في بيعها حتى هذا التاريخ وهذا أيضا لم يقدم عرض محدد يمكن البناء عليه.

المحطة التاسعة:

 بتاريخ 1172006 ورد كتاب شركة أندوراما الخاص بأسلوب تملك الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج عدا الاراضي والمباني السكنية، وشكل الشركة الجيدة المسماة “أندوراما شبين للغزل” حال الموافقة على العرض المقدم منهم، ومساهمة كل شريك على النحو التالي:

  • أندوراما  70%   119 مليون جنيه
  • الشركة القابضة  20%   34  مليون جنيه
  • اتحاد العاملين 10%  17 مليون جنيه
  • الاجمالي 100%   170 مليون جنيه

والاطراف الثلاثة سوف تشترك بحصتها في رأس المال نقداً، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى الواردة بكتاب الشركة المرفق صورته.

وبتاريخ 1172006 تم عرض هذا الكتاب على مجلس إدارة الشركة القابضة حيث ناقش كافة البنود الواردة به وأوصى بتعديل وإلغاء بعض البنود على النحو التالي:

– البند 3 : يتم موافاة الشركة القابضة بعقد الشركة الجديدة والنظام الاساسي وما اذا كان تم الانتهاء من تأسيسها وقيدها في السجل التجاري أم مازالت قيد التأسيس ونوع الشركة (شركة أشخاص – شركة مساهمة).

– البند 11 : أن تكون قيمة الأسهم المعروضة للبيع بالقيمة العادلة وقت البيع.

– البند 12 : حذف البند رقم 12 الوارد بالكتاب المشار إليه والذي ينص على “من حق صاحب أعلى حصة من الأسهم نقل كل أو جزء من حصته إلى أي شركة أو مؤسسة تابعة له”

– البند 20 : أن يكون التعامل والتعاقد مع شركة اندوراما شبين للغزل الجديدة

– كما أوصى المجلس أن يتضمن رد الشركة الحفاظ على حقوق العاملين المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات وما ورد بمذكرة التفاهم المسلمة للشركة.

– إخطار ممثل شركة اندوراما بما انتهى اليه مجلس الإدارة بالكتاب رقم 1403 بتاريخ 1372006 المرفق صورته.

بتاريخ 1972003 ورد كتاب مستشار شركة اندوراما متضمنا الرد على ما جاء بكتاب الشركة القابضة على النحو التالي :

– سيتم موافاة الشركة القابضة بالنظام الاساسي للشركة الجديدة والتي أسست كشركة مساهمة مصرية طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

– ستكون قيمة الأسهم المعروضة للبيع من قبل أي من المساهمين مقيم بالقيمة العادلة وقت البيع

– سيكون التعاقد والتعامل بخصوص الأصول المشتراه من الشركة القابضة أو أي أمور أخرى من خلال الشركة الجديدة المنشأة باسم شركة اندوراما شبين للغزل.

– التأكيد على الحفاظ على كافة حقوق العاملين طبقا لما ورج بكراسة الشروط ومذكرة التفاهم المسلمة لهم.

المحطة العاشرة والاخيرة:

بتاريخ 2072006 ورد كتاب مستشار شركة اندوراما متضمنا أن المجموعة لا توافق على إلغاء البند رقم (12) والخاص انه من حق صاحب أعلى حصة من الأسهم نقل كل أو جزء من حصته إلى أي شركة أو مؤسسة تابعة له، حيث انه يتعلق بنقل اسهمها إلى شركات تابعة لها في المجموعة إذا اقتضت الضرورة ذلك وليس للغير علما بان المجموعة لا تستطيع أن تبيع أسهمها إلى طرف من خارج مجموعة انوراما دون الخضوع للضوابط المتبعة في النظام الاساسي بالعرض للشركة فسوف يكون أطراف الركة كما يلي:

شركة اندوراما     70%

الشركة القابضة للقطن   18%

اتحاد العاملين المساهمين  12%

ثم أشار سيادته إلى انه قد تبين ان هناك مجموعة من الآلات والعدد والأدوات ووسائل النقل قد وردت خلال عام 20052006 بقيمة إجمالية قدرها 4651398.5 جنيها وتم تركيبها وتعمل حاليا بالشركة ولم تدرج بالتقييم المعتمد من السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار وبيانها كالآتي:

البيان

القيمة بالجنية

آلات

4377396.32

عدد وأدوات

164279.00

وسائل نقل

109723.18

الإجمالي

4651398.50

وطبقا لما ورد بتقرير التقييم من أن يتم إضافة أي أصول ترد بعد تاريخ إعداد التقييم بالقيمة الشرائية ويسدد قيمتها المشتري الراسي عليه البيع.

فانه بإضافة هذه الأصول إلى التقييم يصبح على النحو التالي:

القيمة بالجنيه

البيان

حق الانتفاع السنوي للأرض

قيمة باقي الأصول الثابتة

الأصول المضافة بعد التقييم

الاجمالي

شراء الأصول الثابتة والأرض حق انتفاع

3259049

83860736

4651398.50

88512134.5 بالإضافة إلى 3259049 حق انتفاع سنوي

وفي ضوء ما تقدم فانه يلزم إضافة مبلغ 4651398.5 جنيها إلى قيمة العرض المقدم من شركة اندوراما البالغة 170 مليون جنيه ليصبح 174651398.5 جنيها تسدد طبقا لمساهمة كل شريك على النحو التالي:-

1-    شركة اندوراما

70%

122.3 مليون جنيه

2-    الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

18%

31.4 مليون جنيه

3-    إتحاد العاملين المساهمين

12%

21 مليون جنيه

الإجمالي

100%

174.7 مليون جنيه

و في ضوء ما ورد بمذكرة التفاهم فان اتحاد المساهمين سيحصل على نسبة 12% بسعر 10% مع منحه تخفيض وقدره 20%.

بتاريخ 1482006 تم عرض مذكرة بشأن هذا الموضوع على المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية حيث قررت الموافقة على عرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لاتخاذ القرار اللازم.

وفى 1/10/2006 وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة على البيع وفقا للشرح الوارد تفصيلا فى المحطة العاشرة لشركة أندوراما على زعم أنها أفضل العروض المقدمة للشراء.

 من خلال هذا العرض لإجراءات البيع يتضح أن عملية المزايدة على هذا النحو كانت مجرد إطاراً شكليا افتقد للنزاهة، والتنافسية، والشفافية، وأهدرت القيمة الحقيقية لها، حيث انتهت إلى ما يشبه البيع بالأمر المباشر، وذلك على النحو التالى:

1-   افتقدت عملية المزايدة أحد أهم أسسها الجوهرية المتمثلة فى توحيد بنود وأسس وعناصر الشراء التى تتيح التنافس الحر بين المتزايدين، فمن الواضح أن هذه الأسس لم تكن موحده، وكان كل متزايد يتقدم بعرض شراء مختلف فى عناصره عن الآخر وهو ما يناهض نص المادة 16 من قانون المزايدات لأنها تشترط  لصحة إرساء العطاء توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية، وهو ما لم يتم فى اجراءات بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج.

2-   إتمام البيع على هذا النحو افتقد لمبادىء تكافؤ الفرص، والمساواة، وحرية المنافسة التى شدد عليهم المشرع فى المادة الثانية من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.

3-      شهدت مرحلة البيع عملية اهدار للمال العام غير مبرره فقد تم طرح كراسة الشروط وهى تتضمن الاحتفاظ بالعمالة البالغ عددها 5482 وقدمت كل العروض على هذا الأساس، وخلال المرحلة من الإعلان عن تلقى المظاريف فى 29/6/2005 وحتى إتمام البيع فى 1/12/2006

قامت الشركة القابضة -دون وجود مبرر منطقى- باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة العمالة، وتم الإعلان بين العاملين عن تنفيذ المعاش المبكر طبقا للقواعد المطبقه، وقد بلغ عدد العاملين الذين خرجو على المعاش المبكر 1465 عامل، وهو ما يعنى أن الشركة القابضة تحملت تكلفت إعادة الهيكلة واهدرت ما يقرب من 74 مليون جنيه (1465 عاملx  50 ألف جنيه= 73,250,000 مليون جنيه)، وهو ما كان يستدعى اعادة تقييم الشركة وطرحها للمزايدة مرة أخرى بعد هذا المتغير الجوهرى،  فاستمرار البيع على هذا النحو يفيد أن المال العام دعم هذه الصفقة بنفس القيمة التى تعادل مصروفات اعادة الهيلكة

(راجع محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة، وميزانية 2005 ص9)

أى أن خصخصة هذه الشركة تمت بمبلغ يعادل مائة مليون فقط، مقسمة على النحو التالى:

شركة اندوراما

70%

70  مليون جنيه

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

18%

18 مليون جنيه

إتحاد العاملين المساهمين

12%

12 مليون جنيه

الإجمالي

100%

100 مليون جنيه

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انعكس ذلك على الأجور والتى انخفضت بسبب خروج هذه العمالة بنحو 24.8 مليون جنيه سنوياً.

فلم يكفى متخذى قرار البيع تقييمها بهذا الثمن البخس وبيعها وفق هذه الاجراءات، وانما أضاف إلى طابور البطالة 1465 عامل، وساعد فى الإخلال بصناديق المعاشات حيث تحول كل هؤلاء من دافعى تأمينات إلى مستحقى معاشات.

4-    لقد استخدمت آلاعيب بهلوانية لتهدئة العمال ولتمرير الصفقة حتى لا يعوقوا عملية البيع حيث تقرر منحهم مكافأة ثلاثة أشهر من الأجر الأساسى وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن على البيع، وكذلك منحهم 4 أشهر من الأجر الأساسى بعد ستة أشهر من إتمام عملية البيع.

كما تم تعيين 400 من أبناء العاملين بدلا من الذين خرجوا معاش مبكر، وظاهر القرار أنه كان لخدمة العاملين لكن مضمونه هى تهدئة العمال من ناحية والاستفادة بالفارق بين أجور العمال الجدد المنخفضة وأجور العمال القدامه المرتفعة.فبعد تعيين ال 400 عامل أصبح عدد العمالة الموجودة بالشركة 4421 عاملا.

وبالتالى فإن المقارنة بين حقيقة المبالغ التى دفعتها شركة أندوراما وبين باقى العروض والاخرى وخاصة العرض الثالث الذى تضمن شراء الشركة ب 130 مليون يتضح أن عرض أندوراما لم يكن أفضل العروض.

اللجنة الوزارية للخصخصة تُسهل عمليات إهدار المال العام:

تنص المادة 52 من قانون قطاع الاعمال على ” تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة، كما يعد القائمين على إدارتها والعاملون فيها فى حكم الموظفين العموميين ن وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

بمراجعة محضر إجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة  المنعقد بتاريخ 23/11/2003 والذى ورد به موافقة اللجنة الوزارية للخصخصة بالإجماع على برنامج بيع أو تأجير الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية الواردة فى الجدولين المرفقين رقمى ( أ ، ب ) المرفقين بمحضر اجتماع 23/11/2003 وذلك وفقا للقواعد والضوابط الآتية:

1) الضوابط العامة :

1 / 1 تجنب الأراضى وأي أصول أخرى زائدة عن النشاط وتنقل ملكيتها إلى الشركة القابضة المختصة.

1 / 2 تنقل الديون المستحقة للبنوك وكافة عناصر الخصوم الأخرى التى لا يرغب المشترى ( أو المستأجر ) فى تحملها إلى الشركة القابضة المختصة ليتم تسويتها مع الدائنين بمعرفة الشركة القابضة أو من خلال صندوق إعادة الهيكلة.

1 / 3 يمكن لمشترى النشاط الذى تم بيعه ( أو تأجيره ) تأسيس شركة جديدة، وفى هذه الحالة يتمتع بالحوافز والمزايا المقررة فى القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.

1 / 4 يقدم المشترى ( أو المستأجر ) خطة للتطوير تنفذ خلال 24 شهراً (أربعة وعشرون شهراً) من تاريخ تسلمه الأصول أو المصنع موضوع الشراء (أو الإستئجار ).

1 / 5 يلتزم المشترى ( أو المستأجر ) بالإحتفاظ بالعمالة التى يتم الإتفاق على إنتقالها إليه فى عقود البيع الموقعة معه، ويلتزم بكافة حقوقها ومزاياها كحد أدنى، ويمكن الإتفاق على احتفاظ المشترى ( أو المستأجر ) بكامل العمالة الموظفة عند الشراء على أن تخصم تكلفة المعاش المبكر للعمالة الزائدة ( التى اتفق على أن تتحملها الشركة القابضة ) من ثمن الشراء المتفق عليه.

1 / 6 يجب أن يكون المشترى ( أو المستأجر ) متخصصاً فى النشاط أو سيتعاقد مع شركة إدارة متخصصة فى النشاط .

1 / 7 تلتزم كافة أجهزة الدولة ( المحلية والمركزية ) بتنفيذ ما جاء بعقود البيع ( أو الإيجار ) ولا تتأثر الالتزامات أو الحقوق المكتسبة للمشترى ( أو المستأجر ) بموجب العقود الموقعة مع الشركات القابضة أو التابعة فى إطار برنامج الخصخصة بأي منازعات بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شركات قطاع الأعمال العام.

1 / 8 يلتزم المشترى ( أو المستأجر ) بعدم استخدام الأراضى المشتراه فى غير الأغراض الصناعية، فإذا قام بتغيير الغرض يسدد للدولة ( وزارة المالية ) الفرق بين ثمن السوق للأراضى المشتراه، وبين ثمن الأراضى الصناعية فى أقرب مدية عمرانية جديدة.

2- قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية:

 

تنطبق هذه القواعد على الشركات الواردة فى الجدولين رقمى ( أ ، ب )

2 / 1 الأراضى :

يقيم سعر المتر فى الأراضى اللازمة للنشاط موضوع البيع بسعر المتر فى الأراضى الصناعية أقرب مدينة عمرانية جديدة، وإذا احتفظ المشترى بالعمالة كاملة فيتم سداد قيمة الأراضى بنفس شروط سداد الأراضى الصناعية فى المدن العمرانية الجديدة.

2 / 2 المبانى :

تقيم المبانى التى يتم فيها مزاولة النشاط بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع ( مضروبا فى المساحة ) إذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ .

2 / 3 الآلات والمعدات :

تقيم الآلات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات .

2 / 4 الأثاث ومعدات المكاتب:

تقيم بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.

2 / 5 وسائل النقل والانتقال :

تقيم بالقيمة السوقية إذا رغب المشترى فى شرائها.

2 / 6 المخزون والمدينون:

يقيم المخزون والمدينون بالقيمة الدفترية لهما إذا رغب المشترى فى شرائهما.

ويمكن للجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام عند اتخاذ القرارات أن توافق على ثمن يقل عن القيمة الدفترية إذا رأت فى ذلك مصلحة تقدرها.

وجاء بنهاية محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة جدول يتضمن قواعد تقييم الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية، قاصدا إلغاء التقييمات السابقة التى تمت لهذه الشركات وجاء بالجدول ما يلى:

رقم القرار

موضوع القرار

جهة التنفيذ

مدة التنفيذ

80 / 01 / 04 / 7

طلب تعديل واعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة المعقودة بتاريخ 23 / 11 / 2002

الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة والتى تضمنت قواعد تقييم الشركات الصناعية الخاسرة وقليلة الربحية وذلك بعد إضافة البندرين الموضحين فيما بعد إلى قرارات اللجنة:

1- بالنسبة للشركات التى سبق إعداد تقييمات لها ولم تطرح بعد فى برنامج الخصخصة للبيع أو التأجير أو زيادة رأس المال أو طرحت ولم يتم البت فى العروض المقدمة عنها ووردت فى قوائم ( أ ) و( ب ) التى تم عرضها على اللجنة الخاصة بالشركات الخاسرة أو قليلة الربحية فتلغى التقييمات السابق إعدادها ويعاد تقييمها حسب القواعد الواردة فى هذا القرار ويعاد طرحها للبيع فى إطار برنامج الخصخصة على أساس قواعد التقييم الجديدة.

( ويعتبر هذا القرار جزءا من الضوابط العامة ويحمل رقم ” 1 / 9 ” ) .

2- بالنسبة للشركات الصناعية قليلة الربحية الواردة فى الجدول (أ) و (ب) التى تم عرضها على اللجنة يكون تقييمها بالأسلوب والقواعد التى تقررت للشركات الصناعية الخاسرة وبحد أدنى المتوسط السنوى لقيمة الأرباح الصافية قبل الفوائد للسنوات الثلاث الأخيرة طبقا للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات مضروبه فى مضاعف 8 (ثمانية).

(ويعتبر هذا القرار جزءا من القواعد الواردة تحت رقم “2” بعنوان: قواعد تقييم الشركات الصناعية وقليلة الربحية، ويدرج تحت رقم “2/7”).

وزارة قطاع الأعمال العام

دائم

ومن الملاحظ فى هذه القواعد  أنها -من ناحية- تقدم مقترحات للجان التقييم فى صورة ضوابط ملزمة فى العديد من العناصر تجعلها تلتزم بالقيمة الدفترية، على الرغم من أن سلطتها فى هذا الصدد هى مجرد الاقتراح فقط،  وهو ما يمنح لجان التقييم  ستاراً إدارياً لإهدار المال العام فى عمليات التقييم، أو على أسوأ تقدير يعطل اعمال نص المادة 19 من قانون قطاع الاعمال العام الذى أحال للجنة شكلها لهذا الغرض أن تضع التقيييم الصحيح، -ومن ناحية ثانية- فان هذه الضوابط / المقترحات تساوى فى إجراءات التقييم بين الشركات الخاسرة والشركات ضعيفة الربحية

فقد كان رد رئيس الشركة القابضة على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على عملية التقييم  ما يلى ” أما بالنسبة لملاحظة الجهاز التى يرى ضرورة الاخذ بالتقييم طبقا لما ورد بتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم فإن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج من الشركات قليلة الربحية وبالتالى ينطبق عليها قواعد التقييم المعتمدة من مجلس الوزراء”

 

على الرغم أن لائحة قانون قطاع الأعمال لا تتيح الإ بيع الشركات الخاسرة فقط، وهو ما سنوضحه على نحو تفصيلى فى البند التالى.

 

اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال تقصر البيع على الشركات الخاسرة:

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام  رقم 203 لسنة 1991 على:

” لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الانتاج الرئيسية الإ بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتى:

4-   أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدى الاستمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

5-   ………”

وبمراجعة ميزانيات شركة شبين الكوم للغزل والنسيج نجدها تحقق كل عام أرباح تختلف من عام لآخر لكنها لم تكن أبدا شركة خاسرة، وذلك على النحو التالى:

1-

السنة المالية

الارباح بشركة شبين الكوم ببغزل والنسيج

الصفحة الوارد بها

2001

10,133,276         مليون جنيه

ص38

2002

10,353,187        مليون جنيه

ص40

2003

18,100,000        مليون جنيه

ص26

2004

26,512,502        مليون جنيه

ص27

2005

12,144,595        مليون جنيه

ص21

2006

12,366,729        مليون جنيه

ص29

2007

9,105,396         مليون جنيه

ص39

راجع حافظة المستندات رقم 3 المقدمة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج المقدمة بجلسة 1172011

بل ان لجنة التحقق من صحة التقييم ذهبت إلى:

–         أن الشركة تحقق أرباح متنامية من سنة إلى أخرى، وأنه تبين أن الشركة  لم تحقق أي خسائر منذ إنشائها  حتى  تاريخ التقييم، فضلاً عن أن مركزها المالي يتسم بالقوة، ويتمثل ذلك فى الآتى:

  • رأس المال العامل حوالى 126 مليون جنيه (موجب).
  • مجموع حقوق الملكية حوالى 185 مليون جنيه (موجب).
  • بنوك وودائع لاجل 85 مليون جنيه.
  • بنوك سحب على المكشوف 1 مليون جنيه.
  • العائد على رأس المال المستثمر 14,3% .

 

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن تمرير قواعد البيع التى اعتمدتها اللجنة الوزارية للخصخصة:

تكشف أوراق هذه القضية عن دور غير مفهوم وغير مبرر من الجهاز المركزى للمحاسابات فى شأن عمليات بيع شركات القطاع العام، وفى شأن القواعد التى رغب وزير قطاع الأعمال فى إتباعها لتقييم الشركات التى يرغب فى طرحها للبيع، حيث قام الجهاز المركزى للمحاسبات بدور المحلل الذى يبارك أسس التقييم  المخالفة لنصوص القانون، والذى يؤيد عمليات البيع والتخلص من المال العام دون إتباع قواعد التقييم المتعارف عليها، ودليلنا على ذلك ما يلى :

محضر إجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة المنعقد بتاريخ 23/11/2003 وجاء بهذا المحضر ص 5 ما يلى:

“علق السيد المستشار الدكتور -جودت الملط  رئيس- الجها المركزى للمحاسبات على الخطة المقدمة من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة فى مصر

فأشار سيادته إلى الآتى:

–         الوثيقة التى قدمها السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام تحت مسمى حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة تتضمن تسع نقاط أهمها النقطة السابعة والتى وردت تحت عنوان (أسلوب جديد لبيع وتقييم الشركات الخاصرة وضعيفة الربحية).

–         هذه الوثيقة تمثل خطة متكاملة وواضحة المعالم لبرنامج الخصخصة وتحدد قواعد للتصرف فى الشركات الخاسرة وضعيفة الربحية .

–         من المقترح إعداد خطة مماثلة لتحديد وضع شركات القطاع العام، وخطة أخرى لتحديد وضع الشركات المشتركة .

–         هناك 7 طرق متعارف عليها لتقييم الشركات، وما جاء بخطة السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام يمثل استثناء من هذه الطرق ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، وهذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة فى التخلص من النزيف الدائم للخسائر والذى تتعرض له هذه الشركات، ويوافق الجهاز المركزى للمحاسبات على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة.

–         ستكون القواعد والضوابط التى يتضمنها الأسلوب الجديد للبيع والتقييم للشركات ملزمة لمن يقومون بالتقييم ومن يقومون بإعادة التقييم أو التأكد من صحة القواعد التى بنى عليها وكذلك من يراجعون التقييم.

–         إن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة فى هذا الشأن يجب عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ومن المقترح بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 يتضمن المعنى الآتى :

” يتبع فى شأن تقييم الشركات الخاسرة وقليلة الربحية بقصد بيعها أو تأجيرها الضوابط التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة الوزارية للخصخصة

– من الضرورى – كما يقترح السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام – مراجعة الموقف كل ستة أشهر أو كل سنة للتعرف على مدى كفاءة القواعد الجديدة وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة، ومراجعة هذه القواعد إذا تطلب الأمر.”

وليس خفيا على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن عمليات التقييم السالف بيانها تسعى فقط للتخلص من شركات القطاع العام وبيعها بأبخس الأثمان دون أن تراعى حقوق المال العام الذى يجب عليه ضمان حمايته والتنبية لخطورة ما يتعرض له من إهدار وليس مباركة عملية التخلص والبيع كما ذهب فى أقواله بمحضر اجتماع اللجنة الوزارية.

 فوق دوره للتأكيد على احترام سيادة القانون وإطلاق الحق للجنة التقييم المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون قطاع الأعمال العام للقيام بمهام عملها والوصول للتقيييم و التقدير الصحيح وفق الأسس والمعايير التى تساعدها على ذلك، دون إجبارها أو إكراها أو إيهامها بأن مقترحات اللجنة الوزارية للخصخصة ضوابط ملزمة على نحو يخالف صريح القانون.

وكيل الطاعنين

خالد على عمر

المحامى

 

 

Leave feedback about this