تأجيل دعاوى بطلان بيع شركات القطاع العام لجلسة 11 سبتمبر القادم
بيانات المركز بيانات صحفية خصخصة و قضايا فساد

تأجيل دعاوى بطلان بيع شركات القطاع العام لجلسة 11 سبتمبر القادم

نظرت اليوم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى خمس دعاوى تتعلق بالطعن على اجراءات بيع شركات من القطاع العام لمستثمرين عرب ومصريين منها شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية، والشركة العربية للتجارة الدولية وشركة النيل لحليج الاقطان

ففى القضايا الاربع الاخيرة قدمت هيئة قضايا الدولة المستندات التى طلبها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى مستندات عملية البيع والتى تتضمن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركات القابضة والتى وافقت على البيع، وتقارير الجهاز المركز للمحاسبات حول ميزانيات الشركة ومعايير التقييم، وموافقة اللجنة الوزارية للخصخصة، والمجموعة الاقتصادية على قرارات البيع، وميزانيات هذه الشركات منذ اقرار برنامج الخصخصة وحتى اتمام اجراءات البيع، وما يفيد موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم الوارد بالعقود

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 سبتمبر القادم لإلزام الجهات الحكومية لتقديم المستندات ، حيث قامت بتقديم جزء منها والباقي لم يقد حتى الآن.

وفى قضية طنطا للكتان أوضح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك  فساد فى عملية البيع لكونها تمت  مقابل 84 مليون جنيه فى عام 2005 فى الوقت الذى تم تقييم الشركة بـ211 مليون جنيه فى عام 1996، وأكد محامو المركز على بطلان عملية التقييم ، ومخالفة اجراءات البيع لنصوص قانون المزايدات والمناقصات، كما أكد على أن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة سهلت عمليات اهدار المال العام فى اجراءات بيع هذه الشركات، وتساءل محامو المركز حول الدور غير المبرر الذى لعبه الجهاز المركزى للمحاسبات للتستر على هذه الاجراءات وقبولها بل والإشادة بها بغية التخلص من شركات القطاع العام

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة  11 ستمبر ، ولإلزام المفوضين بإعداد تقرير بالرأى فى شقى الدعوى ويتم ايداعه بملف القضية قبل تاريخ الجلسة

للاطلاع على مذكرة الدفاع في قضية طنطا للكتان :

مذكرة الدفاع

Leave feedback about this