"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يقدم مقترحاته بشأن مسودة قانون الحريات النقابية
بيانات المركز بيانات صحفية عمل ونقابات

"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يقدم مقترحاته بشأن مسودة قانون الحريات النقابية

 

للمرة الثانية يتلقى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوة من السيد/ وزير القوى العاملة لحضور جلسات ( الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) وهو المقترح الذى أعدته الوزارة، وعُقد لمناقشته جلستين: الأولى: يوم 5/6/2011، والثانية: تعقد ظهر اليوم بمقر الوزارة.

فى هذا الاطار عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل لتحديد موقف بشأن هذا المشروع، وذلك بمقر المركز المصرى يوم الجمعة 24 يونيه 2011 ، وفى حضور ممثلين من:

1-الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.

2-نقابة العاملين بالضرائب العقارية.

3-نقابة أصحاب المعاشات.

4-نقابة العاملين بضرائب المبيعات.

5-نقانة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات.

6-نقابة العاملين بمهنة الصيد.

7-نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة.

8-نقابة العاملين بشركة سوزوكى ايجبت.

9-نقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر.

10-نقابة العاملين بمستشفى سرطان الاطفال 75375.

11-نقابة العاملين بوزرفورد البترولية.

12-نقابة العاملين بالرباط والصيانة (سوميد- السخنة).

13-نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت.

14-نقابة العاملين مطاحن جنوب القاهرة.

15-نقابة العاملين بشركة الخدمات البترولية.

16-نقابة مراجعى ومصحىحى اللغة العربية.

17-نقابة العاملين بالجامعة الامريكية.

18-نقابة العاملين بالانشاءات الصناعية.

19-النقابة العامة للحرفيين .

كما أعد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مذكرة بمقترحاتهما سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة -لتقديمها للوزارة صباح اليوم- مستندا فى إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التى تبنتها القوى العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية.

وإذ يعلن المركز ترحيبه بدعوة وزارة القوى العاملة وكذلك تقديره للمنهج الجديد الذى تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى لفتح حوار حوله قبل إقراره.

فإنه يؤكد أيضا على أن العديد من النصوص التى وردت بالمشروع حملت بالفعل توجها صادقا لاطلاق الحريات النقابية على عكس مشاريع القوانين السابقة التى كانت تبحث دوما عن تقييد الحريات وإنتقاصها أو إهدارها.

وفى الوقت الذى يُثَمن فيه المركز المرونة التى أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالاستجابة لعدد من المقترحات التى تم طرحها فى جلسة الحوار الاولى، ولكنه فى نفس الوقت يؤكد على اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التى مازالت بالمسودة الثانية من المشروع ، منها:

-اعتماد نصوص المشروع على (القيد والتسجيل) كوسيلة لاشهار النقابات، وعدم الاستجابة لمقترح القوى العمالية باعتماد (الاخطار) كوسيلة للتأسيس.

-التمسك باعتبار المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوى العمالية.

-وضع قيود على إنشاء الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لانشاء الاتحادات، وحجم العضوية النقابية بها.

-استمرار بعض النصوص التى تكرس لهرمية البناء النقابى وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية التى هى أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للاتحادات.

ويتطلع المركز لاستمرار الحوار لحين التوافق على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبى طموحات الطبقة العاملة المصرية.

لتحميل المذكرة اضغط على:

مذكرة مقترحات

لتحميل نصوص مشروع القانون بمقترحاتنا اضغط على  :

مسودة المشروع بالتعديلات

Leave feedback about this