الحكم ببطلان عقد بالم هيلز وإعادة قضية توشكى للمرافعة وتأجيل باقى قضايا الاراضى لتقديم مستندات
بيانات المركز بيانات صحفية خصخصة و قضايا فساد

الحكم ببطلان عقد بالم هيلز وإعادة قضية توشكى للمرافعة وتأجيل باقى قضايا الاراضى لتقديم مستندات

شهدت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة مرافعات في خمس قضايا وصدور حكم في قضايا أراضى الدولة التي منحها النظام السابق للمستثمرين وإعادة إحداها للمرافعة حيث نجح محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول حكم صباح اليوم ببطلان عقد بالم هيلز بالقاهرة الجديدة حيث قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الثامنة عقود ببطلان العقد لمخالفته قانون المزايدات والمناقصات، وهى الدعوى التي ترافع فيها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووائل حمدى السعيد المحامى موكلين عن المهندس حمدي الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين، وقدم محامو المركز محاضر من الجمعية العمومية الطارئة للشركة والثابت بها وجود ملايين الاسم باسم علاء مبارك، ومن الجدير بالذكر أن عقد هذه الأرض وقع بين احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وابن خالته ياسين منصور مقابل 250 جنيها للمتر لصالح شركة بالم هيلز وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة المنصور والمغربي والتي يساهم أحمد المغربي في رأسمالها.

ومن ناحية أخرى قررت المحكمة إعادة دعوى بطلان عقد الوليد بن طلال بتوشكى للمرافعة لجلسة  10 مايو 2011 بعد أن تقدمت شركة المملكة بطلب لعادتها للمرافعة لتقديم مستندات تنازلها عن جزء من المساحة  ومن الجدير بالذكر أن الوليد بن طلاب كان  قد حصل بموجب العقد الطعين على 120 ألف فدان بمبلغ خمسون جنيها للفدان ودون جدول زمني يلزمه بالاستصلاح والاستزراع خلال مدة معينه مما ترتب عليه عدم استصلاح أكثر من مائة فدان منذ 1998 حتى تاريخ صدور الحكم، وقد قام الوليد بتقديم هذا التنازل بعد علمه بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى ببطلان العقد منذ عشرون يوما لكن رفض الأستاذ شحاته محمد شحاته رافع الدعوى هذا التنازل وهو ما أكد عليه أيضا محامو المركز المصري فالعقد من الأساس تم على خلاف القانون وبالتالي فهو لا يملك التنازل عن جزء منها ولا الاحتفاظ بالجزء الباقي وانتهت المحكمة في حكمها اليوم بالقضاء ببطلان العقد.

وعلى صعيد آخر شهدت القضايا الاخرى المتعلقة بالاراضى بعض المفاجآت حيث ذكرت الجهة الادارية بأنها قررت فسخ عقدين من العقود المنظورة أمامها وسحب الارض من المستثمرين وهو ما أثار حفيظة محامو المستثمرين الذين ذكروا أنه لا يعلموا شيئا عن هذه الاجراءات حيث تأجلت قضايا عقد مدينتي الجديد(طلعت مصطفى) لجلسة 24 مايو لورود التقرير، وسهل حشيش(إبراهيم كامل) لجلسة 24 مايو2011 لورود التقرير، والمصرية الكويتية(أراضى العياط) لجلسة 17 مايو 2011 لتقديم الجهة الإدارية ما يفيد سحبها للأرض من الشركة، وسيراميكا جروب للسياحة (محمد أبو العينين) إلى جلسة 17 مايو 2011 لتقديم مستندات من هيئة التنمية السياحية بسحب الأرض منه.

روابط ذات صلة :

تخصيص أراضي الدولة نماذج للفساد الإداري والسياسي

Leave feedback about this