ذكر ما جري في جلسات اليوم عن أراضي الدولة والحد الأدني للأجور
بيانات المركز بيانات صحفية حقوق اجتماعية سكن

ذكر ما جري في جلسات اليوم عن أراضي الدولة والحد الأدني للأجور

ترافع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،في القضايا التي نظرتها محكمة القضاء الإداري ، دائرة العقود ، علي أراضي الدولة وهى : عقد مدينتى الجديد ، عقد المصرية الكويتية بالعياط ، عقد سهل حشيش بالبحر الأحمر ، عقد كيلوباترا جروب للسياحة .

وانتهت المحكمة في القضايا السالف ذكرها ، إلي التأجيل بجلسة 29 أبريل القادم ، للمذكرات وتقديم المستندات ردا علي المرافعات التي قدمها المركز وهيئة الدفاع المشتركة التي تضم ، المحامي شحاته محمد شحاته ، صاحب قضية سهل حشيش ، ومصطفي شعبان ، في قضية كيلوباترا ، ووائل حمدي السعيد في عقد مدينتي الجديد .

ذكر خالد علي ، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، في مرافعته أن اللجنة التي أوصت بعودة الأرض لشركة طلعت مصطفي تنفيذا لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات المعدل بالقانون 148 لسنة 2006 ، خالفت صحيح القانون لانه يتيح التعاقد المباشر في حالة الضرورة علي الأراضي الزراعية بحد أقصي عشرة أفدنة ، وعلي الأراضي الصحراوية بحد أقصي مائة فدان ، أما أرض مدينتي فلا ينطبق عليها النص لان الأرض تبلغ مساحتها 8 آلاف فدان وبالتالي لاتخضع لهذه المادة .

كما قدم خالد علي ، فتوى حديثة صادرة من الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في 9 فبراير الماضي ،تدعم مرافعته وتوضح حدود تطبيق نص المادة 31 مكرر .

وعلي صعيد أخر ، نظرت الدائرة الأولي أفراد الإشكال الذي أقامه وزير التنمية الإدارية لوقف تنفيذ حكم الحد الأدني للاجور .

وطالب محام المركز المصري ، بحجز القضية للحكم ورفض الإشكال إلا  أن هيئة قضايا الدولة طلبت أجل لاتخاذ اجراءات التنازل عن الإشكال وتم تأجيل القضية لجلسة 12 أبريل القادم لاتخاذ هيئة قضايا الدولة إجراءات التنازل

Leave feedback about this