من تونس إلى مصر أوقفوا العدوان على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية
بيانات المركز بيانات صحفية حقوق اجتماعية سكن

من تونس إلى مصر أوقفوا العدوان على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية

نجح فقراء تونس فى قهر الرئيس زين العابدين بن على قبل أن يكمل العام الأول من فترة ولايته الخامسة فى الحكم حيث اندلعت مظاهرات العاطلين الغاضبة فى مدينة سيدى بوزيد التونسية منذ ثلاثون يوما مضت احتجاجا على ما تعرض له الشاب محمد بوعزيزى الذى كان يقف بعربة خضار فى سوق المدينة رغم انه حاصل على مؤهل جامعى، وبدلا من ان يظل عاطلا امتهن هذه المهنة بحثا عن لقمة عيش شريفة الإ أن قوات البلدية التابعة للشرطة التونسية فى احدى حملاتها القمعية قامت بسحب العربة منه وتكسيرها مما أصابة بالقهر والعجز واليأس فقام فى 17 ديسمبر2010 بإحراق نفسه.

لم يكن هذا اليوم يوما عابرا فى تاريخ الشعب التونسى  ولم يمر ما فعله البوعزيزى بنفسه مرور الكرام فخرجت المدينة عن بكرة ابيها غاضبة ومحتجه ومطالبة بتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ورغم كل ما فعلته قوات الشرطة من اساليب استخدمت فيها كل الاسلحة حتى الرصاص الحى الا انها فشلت فى قمع الاحتجاجات التى انتقلت لباقى المدن التونسية بفضل نضال اتحاد الشغل التونسى الذى انحاز لمطالب الشعب التونسى التى أخذت فى التصاعد إلى المطالبة بطرد بن على ورموز حكمه.

حاول بن على اتخاذ اجراءات تراجعية وقام بعزل وزيرى الاتصال والإعلام ثم وزير الداخلية بل واعاد تشكيل الحكومة برئاسة محمد الغنوشى، واعلن عزمه اطلاق الحريات ومراجعه كل القوانين التى تقيدها وعزمه عدم تعديل الدستور وعدم السعى لتولى السلطة مدى الحياه فى ظل دعم أوربى وأمريكى كان يشيد طوال الازمة بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قام بها النظام التونسى وبما حققه من تنمية..

ولكن كل هذه الاجراءات التراجعية وما صاحبها من عنف شرطى شهد تصاعد فى عدد القتلى والجرحى كان الشعب التونسى اكثر اصرارا وعزيمة فى مطالبه مما أجبر بن على على الفرار من البلاد صباح الجمعة الموافق 14 يناير 2011 وحاول اللجوء لأى من حلفائه فى أوربا وأمريكا والذين كانوا يدعموه حتى الأمس الإ أنهم – بالطبع- رفضوا استقباله أو استضافته وتخلوا عنه .

إذن يٌثمن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه اللحظة التاريخية فى حياه الشعب التونسى فانه يتطلع لتكون لحظة فارقة فى تاريخ هذه المنطقة، وفى القلب منها مصر التى يمر شعبها بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية أشد قسوة مما يمر به الشعب التونسى، وفى ظل حكومة سيطر عليها رجال الاعمال جمعوا فيها بين السلطة والمال وسيطروا على ممتلكات الشعب من شركات وأراضى حصلوا عليها بأبخس الاثمان، واليوم يعلنوا حزمة من السياسات والتشريعات التى ستطحن المواطن المصرى الفقير فى العلاج والعمل والضمان الاجتماعى والغذاء والتعليم مما يستدعى وقف كل هذه السياسات ومراجعتها بما يضمن ويكفل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية .

وفى هذا الاطار يطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ب :

وضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع يتناسب تناسبا حقيقيا مع الاسعار بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.-

الغاء قرارات وزير الصحة والتنمية المحلية بشأن اللوائح الجديدة للمستشفيات التعليمية والحكومية.-

-عدم إحداث أى تعديلات فى قوانين الوظيفة العامة والتأمين الصحى والنقابات العمالية الا بعد مناقشة مجتمعية حقيقية ومراعاة البعد الاجتماعي لعلاقات العمل والحق في الصحة في أي تعديلات.-

مراجعة السياسات والقوانين الضريبية بما يكفل تحقيق عدالة ضريبية.-

إعلان خطة حكومية واضحة للحد من البطالة والقضاء عليها.-

تثبيت العمالة المؤقتة التى تعمل بالجهاز الادارى للدولة والبالغ عددها 450 ألف عامل ومنحها كل حقوق العمل.-

وقف عمليات الإخلاء القسرى للفقراء تحت زعم تطوير العشوائيات.-

-وضع حد أقصى للاراضى التي تتملكها الشركات ورجال الأعمال.

-وقف حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين

-تشكيل جمعية تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لوضع دستور جديد للبلاد يكفل إطلاق الحريات وإرساء حياة ديمقراطية حقيقية.

Leave feedback about this